اقرأ التقرير هنا:
https://www.fidh.org/IMG/pdf/sudan_darfur._pdf.pdf
يستند تقرير تقصي الحقائق هذا بعنوان "هل سيكون هناك عدالة لدارفور؟ الإفلات المستمر من العقاب في وجه التغيير السياسي "، إلى شهادات من لاجئي دارفور الذين تجمعوا خلال تحقيق ميداني في مخيمات اللاجئين في شرق تشاد بواسطة FIDH و ACJPS ؛ وقد تم جمع المعلومات من قبل المصادر المحلية ، بما في ذلك المحامون الذين يساعدون النازحين في دارفور والمنظمات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي السوداني ؛ والعمل الدعوي مع العديد من الهيئات الإقليمية والدولية ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، بهدف تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في السودان منذ عام 2002 إلى العدالة.
في هذا الوقت الحرج من الانتقال السياسي، يجب اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان وتحقيق انتقال سلمي وعادل في السودان. ومع ذلك، لا نزال بحاجة لرؤية خطوات ملموسة في هذا الصدد. تنقل الشهادات المختلفة الواردة في هذا التقرير رسالة واضحة: من أجل تحقيق العدالة للضحايا، يلزم إجراء تغييرات قانونية وسياسية جوهرية، ويجب أن تتم المساءلة عن الجرائم الخطيرة، لا سيما الجرائم الجنسية والجنسانية، على وجه السرعة.
"يجب على الحكومة الانتقالية في السودان أن تؤكد على أن الانتقال الجاري للسلطة لن يحجب الجرائم الماضية وسيأخذ في الاعتبار مطالب جميع السكان في المناطق المختلفة من البلاد، بما في ذلك دارفور، من أجل تحقيق السلام والعدل الطويلي الأمد" - أرنولد تسونجا: مدير البرنامج الإقليمي الإفريقي التابع للجنة الحقوقيين الدولية ونائب رئيس الفيدرالية السابق.
فبعد أكثر من 10 سنوات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال دولية ضد عمر البشير وثلاثة آخرين مسؤولين عن الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم جنسية واسعة النطاق، لم يتم القبض على أي منهم.
كان لهذا الافتقار المطلق للمساءلة عواقب وخيمة. فقد شجعت سيطرة الإفلات من العقاب القادة وميليشياتهم، والذين نشروا الرعب في دارفور، على مواصلة السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال الثورات الأخيرة باستخدام الأساليب الوحشية ذاتها. وعلى وجه الخصوص، شاركوا في قمع أولئك الذين طالبوا بإرساء الديمقراطية في السودان في 2019. ففي الثالث من يونيو 2019، هاجمت قوات الدعم السريع (RSF)، التي تتألف بشكل أساسي من ميليشيات الجنجويد السابقة، المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا أمام مقر الجيش في الخرطوم. أسفر هذا الهجوم عن مقتل 128 شخصًا على الأقل ومئات الجرحى وأدى إلى عنف جنسي واسع النطاق. وقد كان محمد حمدان "هميتي" داجالو، نائب رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان، أحد قادة الجنجويد الرئيسيين.
ويمكن تفسير هذا الإنتشار الواسع للإفلات من العقاب من خلال الحماية الممنوحة لمرتكبي هذه الجرائم. فالمحكمة الجنائية الخاصة بالسودان حول الأحداث في دارفور (SCCED) ، و التي تم إنشاؤها نظريًا لمحاكمة الجرائم الجماعية المرتكبة هناك، لم تقم بتوجيه أية تهمة إلى أي قائد من قبل. فبأثر رجعي
، يبدو أنها مناورة للتهرب من العدالة الدولية. وبصورة أعم، كان الإفلات من العقاب مكفولاً بواسطة إطار قانوني وطني والذي كان حتى وقت قريب يحمي قوات الدفاع والأمن من الملاحقة القضائية، بينما ظل القضاء السوداني ملتزماً بالسلطات السياسية.
وبالرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الوضع في دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن قلة التعاون من جانب السودان والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد أعاقت العدالة الدولية. وقد نددت الهيئة الإقليمية باستمرار بالإجراءات التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين السودانيين. وقد واصل البشير، الذي يخضع لمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الإبادة الجماعية، السفر بحرية إلى عدة بلدان في إفريقيا وأماكن أخرى. وفي عام 2014، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أنها ستضطر إلى "تجميد" تحقيقاتها في الجرائم الدولية المرتكبة في دارفور بسبب نقص الدعم والتعاون الدوليين، لا سيما تقاعس مجلس الأمن الدولي.
وقد صرحت السيدة ليميا الجعي أبو بكر محمد، صحفية وعضوة بالمرصد السوداني لحقوق الإنسان (SHRM) بأنه: "قبل الإطاحة بالبشير، اختفت محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور تدريجياً من أولويات المجتمع الدولي. وللمجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأفريقي، دور حاسم في دعم العدالة الدولية كوسيلة لتوفير سبل انصاف فعالة للناجين السودانيين"
لم يتم توجيه الاتهام للبشير - مؤخراً - إلا من قبل المدعي العام السوداني بتهمة الفساد والاستحواذ غير القانوني واستخدام الأموال الأجنبية. فالمحاكم السودانية، على عكس المحكمة الجنائية الدولية، لم تحاكمه على الجرائم التي ارتكبت ضد سكان دارفور. وقد أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خلال إحاطتها الإعلامية نصف السنوية الأخيرة لمجلس الأمن عن رغبتها مجددًا في محاكمة البشير، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والسلطات السودانية الجديدة إلى اغتنام هذا الزخم المهم للتصرف بشكل ملموس بخصوص التزاماتها تجاه العدالة لضحايا جرائم الدولية. ومع ذلك، فإن قادة المجلس السيادي المعين حديثًا لم يشرحوا بعد ما إذا كانوا سيقومون بتسليم البشير إلى هولندا.
لا يزال هناك 2.6 مليون نازح داخل السودان و343,000 شخص آخر يعيشون كلاجئين في تشاد. "من جانبهم، ما زال الناجين من سكان دارفور يعانون من عواقب الصراع الذي بدأ في عام 2003. ففي الشهادات التي تم جمعها في شرق تشاد، يعربون عن تفكيرهم في أنه قد تم نسيانهم والتخلي عنهم، وتركهم يكافحون من أجل البقاء في ظروف بالغة الخطورة. وقال أمير سليمان، المدير القانوني والمؤسس المشارك لـ ACJPS، إن مصيرهم يجب أن يظل أولوية بالنسبة للمساعدات الإنسانية الدولية.
لا تزال النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين والنازحين، يتعرضن للعديد من حالات العنف الجنسي والجنساني، من الرجال المسلحين، وكذلك من الرجال من المجتمعات المضيفة، ومن مجتمعاتهم المحلية. وبينما وضعت الأمم المتحدة خطة طوعية للعودة إلى الوطن وأراد القادة السودانيون السابقون تفكيك هذه المخيمات، فإن اللاجئين السودانيين يخشون العودة إلى مناطقهم الأصلية. ومع ذلك، ذهبت هذه الدعوات إلى حد كبير أدراج الرياح، بسبب استمرار انعدام الأمن في دارفور، ولا سيما في جبل مرة. فمن مارس إلى أبريل 2018، وثقت ACJPS العديد من الهجمات المميتة على القرى من قبل الميليشيات، بما في ذلك قوات الدعم السريع، في حين أعربت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان عن قلقها في يناير 2019 حول تجدد العنف الجنسي الذي تمارسه الجماعات المسلحة في دارفور.
فطالما لم يتم تقديم مرتكبي الفظائع المرتكبة منذ عام 2003 في دارفور إلى العدالة، فإن هذا العنف سيستمر بلا هوادة ولن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم.
Darfur, 17 Years On: Reign of Impunity Must End by FIDH on Scribd