تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء العنف والفوضى اللذان يرافقان المظاهرات في مصر بتشجيع من السلطات المصرية على ما يبدو.
وإلى حد اليوم هناك أنباء مؤكدة عن مقتل 65 شخصا إثر مظاهرات اليومين الماضيين لكن من المؤكد أن عدد القتلى أكبر من ذلك بسبب توسع دائرة العنف إلى خارج القاهرة والإسكندرية لتشمل السويس والإسماعيلية والمنصورة.
بعد اليوم الثاني من المظاهرات اتضح أن قوات الشرطة غادرت الشوارع تاركة الباب مفتوحا أمام الناهبين في عدة أحياء من القاهرة. وفي هذا الصدد دعا وزير الدفاع السكان لتنظيم أنفسهم لضمان سلامتهم وأمنهم. وقد يؤدي هذا الوضع إلى مزيد من العنف في المدن المصرية.
تعرب الفدرالية عن أسفها عن موقف السلطات المصرية التي لم تفعل شيئا لمنع العنف، هذا إن لم تكن أصلا قد ساهمت في تفاقمه. إذ بعد رفض السلطات للمظاهرات أقدمت على قطع وسائل الاتصال عبر الهاتف والإنترنت. ويعتقد أن الاعتقالات قد طالت ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص من المتظاهرين السلميين، ما أغضب المتظاهرين وأدى إلى تزايد العنف. ويبدو أن تصريحات الرئيس التي بثها التلفزيون الحكومي انتقدت الاضطرابات. واليوم ، يظهر من خلال تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية كنائب جديد للرئيس المصري وتعيين ضابط في الجيش رئيسا للوزراء أن هناك إرادة في تعزيز الحكم العسكري بدلا من الاستجابة للمطالب الداعية إلى الديمقراطية.
وفي هذا السياق تدعو الفدرالية الدولية السلطات المصرية إلى:
إعادة الاتصالات عبر الإنترنت
إعادة الأمن العام مع احترام حقوق الإنسان وبوجه أخص السلامة الجسدية للمعتقلين
السماح بالتظاهر السلمي وتسهيل ذلك.
للاتصال بنا:
كارين أبي Karine Appy على: 57 91 05 48 6 33+