(باريس) – 8 أبريل 2020 – يصاحب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، المسبب لمرض (COVID-19)، تهديداً خطيراً على حياة السجناء. لذلك، تذكّر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها الموقعة أدناه بضرورة التزام الحكومات بضمان سلامة وصحة الأفراد المحتجزين الخاضعين تحت مسؤوليتها. كما وتعلن الفدرالية عن إطلاق حملة الكترونية تحت عنوان ForFreedom#أو "من أجل الحرية"، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
نظراً لأن انتشار COVID-19 يشكل تهديداً غير مسبوق، فإن الحاجة إلى إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان صارت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. حقوقنا وخاصة أولئك الذين يدافعون عنها يجب ألا يتحولوا الى ضحايا لهذا الوباء، فضلا عن كونهم ضحايا لأنظمة قمعية لا تحترم حقوق الإنسان وتستهدف من يطالبون بها. لذلك تطلق الفيدرالية والمنظمات الأعضاء فيها -الموقعة أدناه- اليوم حملة عالمية جديدة تحت عنوان ForFreedom# للإفراج عن جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في جميع أنحاء العالم. يجب إطلاق سراحهم والسماح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة للدفاع عن حقوق الأفراد ضد الظلم والتمييز والعنف والأشكال الأخرى لانتهاكات حقوق الإنسان.
وفقاً لأليس موجوي، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "المئات من الأشخاص مسجونين في جميع أنحاء العالم، ليس لأنهم قد ارتكبوا جريمة ما، بل بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. باعتبار المدافعات والمدافعين يمثلون فاعلين شرعيين في حركات التغيير، ما كان يفترض احتجازهم أصلا." وأضافت بأنه "مع استمرار الانتشار السريع ل COVID-19 حول العالم، حان الوقت لأن تقوم الحكومات بوضع حد لهذا الظلم وإطلاق سراح أولئك الذين يناضلون من أجل دعم حقوق الإنسان".
وفقاً لما ذكرته مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، فإنه "يجب على الحكومات، الآن أكثر من أي وقت مضى، الإفراج عن كل شخص محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم من المحتجزين لمجرد تعبيرهم عن آراء انتقادية أو معارضة". وهذا يشمل القصّر، المهاجرين، اللاجئين، المعارضين السياسيين، الصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الموقع الإلكتروني للحملة المعلن عنها أعلاه يذكر بصورة موجزة مجموعة من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم لجين الهذلول (المملكة العربية السعودية)؛ أزيميان أسكاروف (قيرغيزستان)؛ سيفدا أوزبنغول جيليك وحسن سيلان (تركيا)؛ يوري دميترييف (روسيا)؛ ليلى دي ليما (الفلبين)؛ بابلو لوبيز ألافيز (المكسيك)؛ خليل معتوق (سوريا)؛ نرجس محمدي (إيران)؛ ميان عبد القيوم (الهند)؛ نبيل رجب (البحرين)؛ جيرمان روكوكي (بوروندي)؛ وباتريك زكي (مصر). علماً بأنه سيتم تحديث الموقع بانتظام لإضافة المزيد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بشكل تعسفي.
إن الحالة الاستثنائية الناتجة عن الأزمة الصحية الحالية تتيح للسلطات والحكومات فرصة لتدارك وتعديل التدابير غير العادلة بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، أهمها حرمانهم من الحق في الحرية، حيث يسجن الكثير منهم وسط ظروف صحية مؤسفة، يحرمون فيها من الرعاية الصحية الكافية.
في هذا السياق، تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها -الموقعة أدناه- الحكومات بشكل عام إلى تخفيف الازدحام في السجون من خلال الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء على أساس مؤقت أو دائم أو مشروط لأسباب تتعلق بالصحة العامة. إلى جانب المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب إعطاء الأولوية للمسنين، الأطفال، ذوي الأوضاع الصحية الخطيرة، سجناء الرأي، السجناء المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم، المحتجزين الإداريين، السجناء المحتجزين بسبب جرائم بسيطة أو غير عنيفة، المحتجزين الغير خاضعين للمحاكمة، والأفراد المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين.
يقع على عاتق الحكومات واجب الزامي بحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً في الدولة، خاصة في أوقات الأزمات. إن الأعداد الكبيرة لنزلاء السجون المحتجزين في مراكز الاحتجاز، والتي يمكن أن تتحول الى بؤرة نشطة لانتشار الفايروس، هم من بين الأكثر عرضة لتهديد جائحة COVID-19، لاسيما في البلدان التي لا يتم فيها تلبية الحد الأدنى من معايير ظروف الاحتجاز الملائمة، حيث أن الاكتظاظ بين السجناء هو المعمول به عادةً، في حين يستحيل تطبيق فكرة "المسافة الاجتماعية" كإجراء ضروري للحد من انتشار الفايروس. إن انتشار الفيروس في أماكن الاحتجاز أمر لا مفر منه، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من هذه المخاطر. وبدون ذلك، يمكن أن يكون السجن معادلاً لعقوبة الإعدام للعديد من المعتقلين الذين يصابون، أو المعرضين منهم لخطر الإصابة، بفايروس COVID-19.
تتلاءم هذه التدابير والواجبات الملزِمة للحكومات مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعدلة والمعتمدة باسم "قواعد نيلسون مانديلا")، والتي توضح بالتفصيل التدابير التي تهدف إلى ضمان النظافة الشخصية الكافية، والصحة والسلامة للسجناء بالإضافة الى النصائح المحددة الصادرة عن اللجنة الفرعية ضد التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
نرحب بالخطوات التي اتخذتها مجموعة من الدول، من بينها إيران وتركيا وتونس وفرنسا ومصر وإثيوبيا والبحرين، لبدء الإفراج عن السجناء في محاولة للحد من الاكتظاظ ومنع انتشار الفيروس في السجون. نحث هذه البلدان وغيرها على إدراج المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من بين أولئك الذين يجب الإفراج عنهم على الفور. استبعدت العديد من البلدان السجناء المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب من قرارات الإفراج، وبالتالي تقوم هذه البلدان بمعاقبة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد تم تجريمهم ظلماً وتلفيق تهم إرهاب بحقهم في المقام الأول. على الحكومات أن تشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في إجراءات وقوائم الإفراج التي تقوم بها، ذلك أنه لابد من عدم الخلط بتاتاً ما بين عملهم في مجال حقوق الأنسان وبين جريمة الإرهاب.