القرار الذي اعتمده بالأمس وزير العدل صلاح المرغني "يحمي ضحايا الاغتصاب أثناء حرب التحرير ويعترف بهم كضحايا للحرب". يمكن للعديد من السيدات الآن الحصول على اعتراف بصفتهن ضحايا حرب، ما يمكنهن من الحصول على المساعدات في إعادة بناء حياتهن، بعد أن يكابدن في صمت.
ولقد دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى الاعتراف بالاغتصاب سلاحاً للحرب. هذا القرار يأتي تحقيقاً لهذه الجهود، بنهاية اجتماع نظمته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بين مرصد الجندر في أزمة، ووفد حقوق المرأة بالبرلمان الفرنسي، والوزير صلاح المرغني.
سوف يُعرض القرار على المؤتمر الوطني العام ليتحول إلى قانون. سوف تستمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في دعم ضحايا الاغتصاب في ليبيا وسوف تراقب عن كثب تنفيذ هذا القرار المهم والأول من نوعه، والذي سيصبح مثالاً تحتذي به الدول الأخرى.
انظر: البرلمان الفرنسي يدعم مشروع القانون الليبي الخاص بالجرائم الجنسية