قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان برفقة المنظمات الأعضاء المركز الأفريقي لدراسات السلم والعدل ومرصد حقوق الإنسان السوداني، بالحشد والمناصرة للإفراج عنهم من خلال مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقبالة الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تقديم مراسلة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نيابة عن د. مدني وأبو عيسى. سوف تستمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان برفقة المنظمات الأعضاء في دعوة السلطات السودانية إلى إنهاء أعمال المضايقات والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى الالتزام بالتزامات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية المترتبة على السودان بموجب المواثيق الدولية.
السودان: الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان د. أمين مكي مدني والناشطين السياسيين فاروق أبي عيسى وفرح إبراهيم
في التاسع من أبريل/نيسان 2015 أعلن وزير العدل السوداني عن تجميد قضية رُفعت ضد د. مدني، رئيس الكونفدرالية السودانية لمنظمات المجتمع المدني ونائب رئيس مبادرة المجتمع المدني والرئيس السابق لمرصد حقوق الإنسان السوداني، وقد تم الإفراج عنه برفقة فاروق أبو عيسى، رئيس جماعة المعارضة قوى الإجماع الوطني وفرح إبراهيم، الناشط السياسي. تم الإفراج عن الرجال الثلاثة في اليوم نفسه، وكان قد تم القبض عليهم في 6 و7 ديسمبر/كانون الأول 2014 بعد توقيعهم "نداء السودان". "نداء السودان" هي إعلان عن إنشاء دولة المواطنة والديمقراطية، والتي يلتزم الموقعون بموجبها – وهم ممثلون عن الأحزاب السياسية والأطراف المعارضة المسلحة – بالعمل على إنهاء النزاع القائم والعمل على إصلاحات قانونية ومؤسسية واقتصادية. شارك د. مدني في التوقيع على الدعوة نيابة عن منظمات المجتمع المدني.