اطلاعات جدید:
برنامه نظارت توسط کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری مطلع شده که آقای منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، توسط چند تن ناشناس ربوده شده است.
با توجه به اطلاعات رسيده، آقاي منصور اسانلو روز 10 ژوئيه زماني که درحال ترک ساختمان شرکت واحد در نزديکي منزلش بود، در ساعت 7 بعد از ظهر توسط تعدادي ناشناس ربوده شد. به گفته شاهدين امر، اشخاصي که به آقاي اسانلو حمله کرده اند او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده اند و با يک خودروي پژوي خاکستري رنگ به مکان نامعلومي منتقل کرده اند. به نظر مي رسد که خودروي پژو در تمام روز به شکلي نامحسوس آقاي اسانلو را تعقيب مي کرده. قابل ذکر است که اين نوع اتومبيل به عنوان اتومبيل نيروهاي امنيتي ايران به خوبي شناخته شده است.
برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را نسبت به امنيت آقاي اسانلو و اينکه ممکن است مسأله ربوده شدن او به طور مستقيم به فعاليت هاي سنديکايي او مربوط شود اعلام مي کند. در حقيقت، آقاي اسانلو و ديگر سرپرستان شرکت واحد به طور مرتب اقدامات تلافي جويانه اي را متحمل شده اند (به گزارش سالانه 2006 برنامه نظارت مراجعه کنيد). به علاوه قابل ذکر است که يک هفته پيش، آقاي ابراهيم مددي، نايب رييس سنديکا، به مدت کوتاهي از سوي پليس بازداشت شده بود.
اطلاعات اوليه:
در تاريخ 9 اوت 2006، آقاي منصور اسانلو که از تاريخ 22 دسامبر 2005 در زندان اوين بسر مي برد آزاد شد و اين درحالي بود که وی در مدت حبس خود (بيش از 7 ماه) هيچ گونه تماسي با محيط خارج از زندان نداشته است. براساس گزارش های رسيده، آزادي او به قيد وثيقه اي به ارزش 150 ميليون تومان (125 هزار يورو) بوده که از سوي همکاران، دوستان و خانواده اش پرداخت شده است.
در 8 نوامبر 2006، آقاي اسانلو بار ديگر به همراه 9 تن ديگر از نمايندگان شرکت واحد توسط پليس تبريز به مدت چند ساعت بازداشت شدند. در آن زمان، هدف از سفر آنان به تبريز شرکت در کارگاهي بود که از سوي سازمان بين المللي کار برگزار شده بود.
در روز 19 نوامبر 2006، آقاي اسانلو و آقاي ابراهيم مددي توسط پليس هاي لباس شخصي در خيابان دستگير شدند. اين درحالي بوده است که مأموران پليس حکم جلب يا کارت شناسايي خود را به آنان نشان نداده اند. در آن زمان، اين دو نماينده شرکت واحد درحال رفتن به وزارت کار در تهران بودند و به طور فيزيکي و لفظي از سوي مأموران پليس مورد حمله قرار گرفته اند. براساس گزارش های رسيده، يکي از آنها قبل از شليک تير هوايي، اسلحه اي را به سوي آقاي مددي نشانه رفته است. اين مأموران در نهايت آقاي اسانلو را به زور سوار بر اتومبيل کرده و دور شده اند. آقاي اسانلو در بند 209 زندان اوين که به زندانيان سياسي اختصاص دارد محبوس شد. او تا قبل از تاريخ 5 دسامبر 2006 امکان تماس با وکيل خود را نداشته است.
در تاريخ 26 نوامبر 2006، آقاي اسانلو به همراه 17 تن از ديگر اعضاي سنديکا در شعبه 14 دادگاه انقلاب حضور يافتند تا نسبت به اتهام های وارده اي که ماهيت دقيق آنها مشخص نبود پاسخگو باشند. چند روز بعد، وزارت دادگستري و سخنگوي اين وزارتخانه اعلام کردند که دليل بازداشت آقاي اسانلو اين بوده که پس از دريافت احضاريه خود را به مسؤولان زندان معرفي نکرده. البته وکيل آقاي اسانلو تأييد کرده است که او هرگز احضاريه اي مبني بر معرفي خود به زندان دريافت نکرده، بلکه اين احضاريه صرفا در رابطه با حضور يافتن وي در يک استماع دادرسي در شعبه چهار دادگاه مدني خاص بوده است (تاريخ 20 نوامبر 2006).
روز 5 دسامبر 2006 قاضي پرونده آقاي اسانلو، براي آزادي او يک وثيقه اضافي به ارزش 30 ميليون تومان مقرر کرد. قاضي پرونده همچنين مقرر نمود که اين مبلغ صرفا بايد از سوي همسر آقاي اسانلو پرداخت شود. روز 19 دسامبر 2006، آقاي اسانلو در نهايت پس از پرداخت 150 ميليون تومان وثيقه که به حبس او بين 22 دسامبر 2005 و 9 اوت 2006 مربوط مي شد، از زندان آزاد شد.
اقدامات فوري مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوري اسلامي را از درخواست های زیر باخبر سازید:
1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني آقاي منصور اسانلو را تضمين کنند.
2. هر چه سريعتر موقعيت مکاني آقاي اسانلو را اطلاع دهند و محل حبس او را به صورت عمومي اعلام کنند و همچنين اطمينان دهند که او فورا آزاد خواهد شد.
3. هر چه سريعتر و به صورت مستقل و بي طرف، عواملي را که در ربوده شدن آقاي اسانلو دست داشته اند شناسايي و آنها را در برابر دادگاه و بر اساس قوانين مجازات کنند.
4. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
5. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاريخ 9 دسامبر 1998، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که مي گويد: "هر شخصي به صورت فردي يا گروهي اين حق را دارد که در سطوح ملي و يا بين المللي اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادي هاي اصلي را تحقق بخشد" و همچنين ماده 12.2 که مي گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردي و گروهي همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافي جويانه، فشار، تبعيض های منفي شخصي و يا قانوني و هرگونه اقدام مستبدانه ديگري که به دنبال اقدامات مشروع و قانوني اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کنند و ايران نيز آنها را به رسميت مي شناسد رعايت خواهند شد.
رونوشت:
– رهبر انقلاب اسلامي، جناب آيت الله سيدعلي خامنه اي.
– رياست جمهوري، جناب آقاي محمود احمدي نژاد.
– رياست دادگستري، جناب آقاي محمود هاشمي شاهرودي.
– وزير امور خارجه، جناب آقاي منوچهر متکي.
– نماينده جمهوري اسلامي ايران در سوئيس.
– سفير ايران در فرانسه، جناب آقاي علي آهني.
لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوري اسلامي در ديگر کشورها نيز ارسال فرماييد.
پاريس – ژنو، 11 ژوئيه 2007
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع فرماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکي است از "فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهاني مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلي آن، پشتيباني همه جانبه از اين افراد در زمان نياز مي باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال 1998 از کشور فرانسه است.