د اروپايي اتحادیې بنسټونو، غړو هېوادونو او اړوندو پرېکړه کوونکو ته
موږ، لاندې لاسلیک کوونکي ملي او نړیوال مدني بنسټونه او د بشري حقونو ملاتړکوونکو، په بروکسل کې د ۲۰۲۶ کال د جون په میاشت کې د طالبانو د استازو د احتمالي رسمي سفر په اړه خپرو شوو راپورونو په تړاو خپله ژوره اندېښنه څرګندوو.
مهمه ده چې یادونه وشي، طالبان د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوي، ځکه هغوی کورنی دیموکراتیک مشروعیت نه لري. د هغوی واکمني د هېڅ ډول ګډونیز، ټولشموله، استازیتوب کوونکي یا اساسي قانوني بهیر له لارې نه ده رامنځته شوې.
د طالبانو دوه لوړپوړي مشران اوس مهال د جرمونو نړیوالې محکمې issued (ICC) له خوا د جنسیت پر بنسټ د ځورونې د بشریت ضد جرم په تور د نیولو له امرونو سره مخ دي، او د طالبانو اړوند ګڼ شمېر کسان لا هم د نړیوالو بندیزونو، په ځانګړي ډول د اروپايي اتحادیې د بندیزونو، په لستونو کې شامل دي.
په دې وضعیت کې، له طالبانو سره هر ډول رسمي تعامل، په ځانګړي ډول د اروپا په خاوره کې، جدي حقوقي، سیاسي او سمبولیکې پایلې لرلی شي. دا کار ښايي د طالبانو د عادي کېدو یا ضمني مشروعیت ورکولو په توګه تعبیر شي.
د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې، طالبانو ګڼ شمېر پالیسۍ، فرمانونه او اداري اقدامات عملي کړي چې د اساسي حقونو او آزادیو د سیستماتیک له منځه وړلو سبب شوي دي. ښځې او نجونې تقریباً په بشپړ ډول له عامه ژوند څخه ایستل شوې دي، چې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منع کول، د کار، تګ راتګ او مدني او سیاسي ګډون سخت محدودول شامل دي.
دغه اقدامات، کله چې په ټولیز ډول وکتل شي، د جرمونو نړیوالې محکمې ترڅنګ، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ګڼو کارپوهانو او حقوقي متخصصینو له خوا د نړیوالو قوانینو له مخې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې د بشریت ضد جرم په توګه ارزول شوي دي.
سربېره پر دې، د جدي بشري حقونو د سرغړونو په اړه پرلهپسې راپورونه موجود دي، چې پکې خپلسري نیونې، جبري لادرکه کول، له محکمې پرته وژنې، شکنجه او ناوړه چلند، او د بشري حقونو د ملاتړکوونکو، خبریالانو او پخوانیو دولتي کارکوونکو پر ضد غچ اخیستنې شاملې دي. د شفافیت او خپلواکو څارونکو میکانېزمونو نشتون د دغو سرغړونو د بشپړې کچې ارزونه ستونزمنه کړې، خو شته شواهد د دوامدارو او جدي سرغړونو څرګندونه کوي. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د دغو جدي بشري حقونو سرغړونو او احتمالي نړیوالو جرمونو قربانیانو او ژغورل شویو کسانو ته هېڅ ډول حساب ورکونه نه ده شوې.
د طالبانو تر واک لاندې وروستي حقوقي او قضایي چوکاټونه لا نور هم عدالت ته لاسرسی محدود کړی، د عادلانه محاکمې تضمینونه یې کمزوري کړي او تبعیضي کړنې یې، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې، رسمي بڼه ورکړې ده.
موږ همداراز د اروپايي اتحادیې د غړو هېوادونو له خوا افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د جبري ستنولو د روانو او وړاندیز شوو پالیسیو په اړه ژوره اندېښنه لرو. اوسنیو شرایطو ته په کتو، افغانستان ته هر ډول جبري ستنول به د نړیوالو قوانینو، په ځانګړي ډول د نهجبري ستنولو (Non-Refoulement) اصل، له جدي سرغړونو سره مخ وي. دا اندېښنه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره جدي ده، ځکه د طالبانو تر واک لاندې د هغوی ژوند، امنیت او اساسي حقونه له مستقیم او سیستماتیک ګواښ سره مخ دي. افغانستان اوس مهال د نړۍ له هغو خطرناکو هېوادونو څخه دی چې ښځې پکې له سختو ګواښونو سره مخ دي، او جبري ستنول به ډېرې ښځې او نجونې د ځورونې، تاوتریخوالي او د اساسي حقونو له شدید محرومیت سره مخ کړي.
له همدې امله، موږ له اروپايي اتحادیې او د هغې له غړو هېوادونو څخه غوښتنه کوو چې :
• د اوسنیو شرایطو تر دوام پورې له طالبانو سره په سیاسي او ډیپلوماتیکه کچه له تعامل څخه ډډه وکړي، ځکه دا ډول تعامل د روانو جدي بشري حقونو سرغړونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپلو، د عادي کېدو او ضمني مشروعیت ورکولو خطر لري؛
• دا حقیقت په رسمیت وپېژني چې هغه لږ تر لږه شرطونه چې اروپايي اتحادیه یې د تعامل لپاره مطرح کوي ــ لکه د اساسي حقونو درناوی، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ــ اوس مهال نه دي پوره شوي، او له دې شرایطو پرته تعامل به د اروپايي اتحادیې د بشري حقونو ژمنې کمزورې کړي؛
• د جدي بشري حقونو سرغړونو او احتمالي نړیوالو جرمونو، په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې، په تړاو د نړیوالو عدلي هڅو فعاله ملاتړ وکړي، د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانستان اړوند تحقیقاتو سره اغېزمنه همکاري وکړي، څو حساب ورکونه د سیاسي یا مهاجرتي ملاحظاتو قرباني نه شي؛
• په ښکاره او بې له ابهامه اعلان وکړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه د معاملې وړ نه دي او نه باید د ډیپلوماتیک تعامل یا مهاجرتي پالیسیو په چوکاټ کې د معاملې وسیله وګرځي؛
• د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د عدالت د لاسرسي د پیاوړتیا او د احتمالي عاملینو د قضایي حساب ورکونې لپاره د ستراتیژیکو حقوقي لارو، په ځانګړي ډول د نړیوال او فرامرزي صلاحیت میکانېزمونو، ملاتړ وکړي؛
• سمدستي افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنول ودروي، او د نهجبري ستنولو اصل ته بشپړ درناوی وکړي، ځکه اوسني شرایط ستنېدونکي کسان، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې، له ځورونې او جدي زیان سره مخ کوي؛
• ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره تړلي کسان، یا هغه کسان چې د جدي بشري حقونو سرغړونو په اړه پرې باور وړ تورونه موجود وي، په هېڅ ډول رسمي لیدنو، کوربتوب، همکاریو یا مشورو کې ونه منل شي؛
• له افغان مدني ټولنې، قربانیانو او د ښځو د بشري حقونو له مدافعینو سره منظمې او مانادارې مشورې وکړي، څو د هغوی نظرونه په مستقیم ډول د اروپايي اتحادیې په پالیسیو کې منعکس شي.
د دغو اصولو نه مراعات کول به لا نوره معافیت فضا پیاوړې کړي، د بشري حقونو او جنسیتي عدالت په برخه کې د اروپايي اتحادیې اعتبار به زیانمن کړي، او د افغانستان قربانیان او ژغورل شوي کسان به په یوه حساس پړاو کې یوازې پرېږدي.
موږ چمتو یو چې له اروپايي او نړیوالو شریکانو سره رغنده همکاري وکړو، څو د افغانستان په تړاو هر ډول غبرګون د حساب ورکونې، عدالت او د اساسي حقونو د ساتنې پر بنسټ ولاړ