برایان استیونسون از سازمان غیر دولتی «ابتکار برای عدالت برابر» همواره می‌گوید: «نظام دادگستری ما اگر ثروتمند و گناهکار باشید با شما بهتر رفتار می‌کند تا اینکه فقیر و بی گناه باشید.» این توضیح جمع‌بندی خوبی از شکلی از عدالت آمریکایی است، اما متاسفانه ملاحظه‌ی ترساننده‌ی او در مورد بخش‌های دیگری از جهان نیز درست است. فقر و مجازات اعدام در چهار گوشه‌ی جهان از یک‌دیگر جدایی ناپذیر هستند. این بدان معنا است که مجازات اعدام، علاوه بر این که غیر انسانی، غیر موثر و بازگشت‌ناپذیر است، به شدت ناعادلانه و تبعیض آمیز است. این موضوع در پانزدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در روز ۱۰ اکتبر کاملاً روشن شد.
حقایق همه در دست هستند و از آنها گریزی نیست. بنا به اعلام «ابتکار عدالت برابر»، ۹۵% از محکومان به اعدام در ایالات متحده از محرومان هستند. وکلای تسخیری آنها اغلب از امکان سرعت بخشیدن به آزمایشهای دی ان ای که میتواند کیفرخواست دادستانی را در هم بشکند، برخوردار نیستند. همین وضعیت تکان دهنده رامی توان در هند مشاهده کرد. بر اساس تحقیق تازه‌ای در دانشگاه دهلی نو، ۲۰% از محکومان به اعدام هرگز به مدرسه نرفته‌اند. باز هم نظام حقوقی بسیار پرنقص مقصر است. با وجود اینکه بر اساس قانون می‌توان پیش از حضور اولیه در دادگاه از وکیل مدافع برخوردار بود، ۸۹% از محکومان به اعدام میگویند هرگز نتوانسته‌اند از این حق استفاده کنند. دیوان عالی کشور در هند، با آگاهی از این نقیصه، در سال ۲۰۱۳ رای داد که فقر را باید به عنوان عامل تخفیف در نظر گرفت (پرونده‌ی سونیل دِ گایکواد علیه ایالت مهاراشترا). در این دعوا، قاضی‌ها همچنین یک حکم اعدام را به حبس ابد کاهش دادند. با وجود این، این پیروزی کوچکی بود، زیرا مجازات نهایی هنوز برقرار است.
کشوری دیگر، موضوعی دیگر، تبعیض به همان اندازه آشکار. در نیجریه، همچنان که تحقیق سازمان غیر دولتی «پروژه‌ی دفاع و کمک حقوقی» نشان میدهد، فقرا باز هم هدف اصلی مجازات اعدام هستند. دبیرکل این سازمان، چینو ابییاگوو، وضعیت را به شرح زیر خلاصه می‌کند: «مسئله‌ی مجرمیت در نظام عدالت کیفری ما تقریباً ثانوی است. در این نظام باید بدانید که آیا میتوانید با پرداخت پول به پلیس طی مرحله‌ی تحقیقات به دور از توجه نظام قضایی بمانید، به وکیلی پول بدهید تا از شما دفاع کند یا برای قرار گرفتن نامتان در لیست عفو پول به بپردازید.» همین.
در عربستان سعودی، کارگران مهاجر هدف ویژه‌ی مجازات نهایی هستند. تعجبی ندارد؛ آنها به خاطر تابعیت خارجی خود از حقوق اجتماعی محروم هستند، خوب به زبان کشور سخن نمی‌گویند و اغلب امکان پرداخت «دیه» را به خانواده قربانی برای درخواست لغو اعدام ندارند. بر اساس قانون مجازات کیفری ویتنام، مصوب ژوئن ۲۰۱۷ که در ژانویه ۲۰۱۸ به اجرا در می‌آید، مجازات آن دسته از محکومان به اعدام به اتهام فساد که میتوانند ۷۵% ازمبلغ دریافتی از طریق ارتکاب جرم را بازبپردازند، به حبس ابد کاهش خواهد یافت. البته، این مقررات به محکومان تهی‌دست ربطی ندارد چون آنها به خاطر فساد محکوم نمی‌شوند، اما این مثال روشنی از تاثیر جایگاه اجتماعی را بر اعدام نشان میدهد.
اروپا از این سیر جهانی ترسناک معاف است، زیرا این قاره به تدریج مجازات اعدام را ملغا کرده است، یعنی به استثنای بلاروس که مجازات اعدام و محرومیت اجتماعی در آن به‌طور آشکار در هم تنیده‌اند.
چرا علیه کم درآمدترین مردمان اینگونه تبعیض رخ میدهد؟ نخست، به این دلیل که معاضدت حقوقی ـ که به آنها امکان میدهد از وکیل مدافع دولتی برخوردار باشند ـ در وضعیت رضایت بخشی نیست. داشتن وکیل تسخیری یک چیز است، اما یافتن وکیل واجد صلاحیت و دارای امکانات برای در پیش گرفتن تحقیقات متقابل چیز کاملاً دیگری. علاوه بر اینها، رشته‌ای از موانع مرتبط با پیشینه‌ی اجتماعی ناشی از زندگی محرومان وجود دارد. همچنانکه استِر دوفلو، اقتصاددان، به درستی می‌گوید: «فقرا بدون پول ثروتمند نیستند.» وضعیت آنها فقط از لحاظ مالی پرمخاطره نیست. ما همچنین می‌دانیم که آنها، به عنوان مثال، در داشتن دسترسی به متخصصان حقوقی با مشکل روبرو میشوند. چنین وضعی اطمینان یافتن از رعایت حقوق «آنها» را دشوار میسازد. باز هم می‌دانیم که آنها نمایندگانی در ردههای بالا ندارند یا کتابچه‌ی آدرس‌های آنها پر و پیمان نیست. در کشورهایی که از فساد رنج می‌برند، حکمی که صادر می‌شود به میزان زیادی به برخورداری یا عدم برخورداری از حمایت در داخل رژیم بستگی دارد. به بیان ساده، تبعیض حاکم است. اما نخستین کسانی که از آن رنج می‌برند ـ بدنام شده‌ها و به حاشیه رانده شده‌ها ـ اغلب امکان افشا کردن آن را ندارند.
به‌طور خلاصه، مجازات نهایی علاوه بر اینکه غیرانسانی و غیر اخلاقی و به لحاظ حقوقی مورد تردید است و از نظر سیاسی اغلب مورد استفاده‌ی ابزاری دولت‌های بی وجدان قرار می‌گیرد، در عین حال به شدت تبعیض آمیز است. در نهایت، این مجازات خطرناک‌ترین جنایتکاران را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه هدف آن کسانی است که از بدترین وکلای مدافع برخوردار هستند یا از وکلایی که خود از فقیرترین مردمان هستند. این مشاهده به ویژه به این دلیل آزار دهنده است که موضوع دیگری را آشکار میسازد: با برخورداری از دفاع به شدت ناکافی، بدیهی است که شماری از متهمان به اشتباه به اعدام محکوم میشوند. از سال ۱۹۷۳ تاکنون، در ایالات متحده آمریکا، ۱۵۶ فرد بی گناه به اعدام محکوم شده‌اند، یعنی در هر سه ماه یک تن. این مجازات ناعادلانه چه مدت دوام خواهد یافت؟ سوال بزرگ این است. گرایش کنونی جهانی به‌طور عمده به سوی الغای اعدام است: چهل سال پیش، ۱۶ کشور مجازات اعدام را ملغا کرده بودند؛ امروز، این تعداد به ۱۴۱ کشور رسیده است. آشکار است که مجازات اعدام رو به انقراض می‌رود. بیایید به سرعت به آن پایان بدهیم.