صرحت منظماتنا بأننا " قلقون جداً بسببب التصريح الذي أدلى به الرئيس موسفيني الذي عبر فيه عن مقصده بعدم المساعدة أو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. الموقف واضح: على يوغندا ان تمتثل لإلتزاماتها القانونية وفق ميثاق روما، الذي هي عضو فيه، بإعتقال وتسليم عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية."
في 4 مارس 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على عمر البشير لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في اقليم دارفور. كما صدر أمراً ثان بالقبض عليه في 12 يوليو 2010 مضيفاً تهمة إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية. تهرب عمر البشير من تنفيذ الأمر بالقبض عليه منذ 2009 على الرغم من أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تلزم كافة الدول الأعضاء في ميثاق روما بالقبض عليه عند دخوله إلى أراضيها.
وقد شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي على ضرورة تعاون الدول في القبض على البشير وتسليمه بإعتبارها خطوة مهمة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية التي أرتكبت في دارفور. لقد إلتزمت يوغندا بإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية بسنها قانون المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2010، والذي أدمج ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية كقانون وطني.
وتكرر منظماتنا " بأن فشل يوغندا في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ أمر القبض الصادر بحق البشير سيمثل ضربة قاسية ضد سيادة حكم القانون في البلاد ويترك ضحايا دارفور بلا أي وسيلة لتنفيذ أمر القبض".
إن السماح لعمر البشير بمغادرة يوغندا بحرية يخرق إلتزامات الدولة وفق ميثاق روما بالقبض على البشير وتسليمه ويشكل مغادرة فارقة ليوغندا من موقفها السابق في مساندة المحكمة الجنائية الدولية وتدعيم العدالة الجنائية الدولية. في عام 2004 طالبت يوغندا المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في إدعاءات إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أرتكبت خلال النزاع بين جيش الرب للمقاومة والسلطات اليوغندية. ومن المزمع أن تبدأ في هذا الشهر محاكمة دومنيك اونقوين عضو جيش الرب للمقاومة الذي سلم نفسه في يناير 2015.