.
و عليه فإن اليمن ستصبح الدولة الطرف رقم 105 في نظام روما إذا تم إيداع آلية المصادقة لدى الأمم المتحدة في الوقت المحدد، و بذلك تكون الدولة الرابعة من أعضاء الجامعة العربية التي تصادق على المحكمة الجنائية الدولية مع الأردن و جيبوتي و جزر القمر.
و قد صرح السيد سيديكي كابا، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص قائلاً:" إن مصادقة اليمن على نظام روما يعتبر دليل هام على التزام الدولة بالعدالة و حكم القانون، كما أنها تمثل بصيص أمل لضحايا أبشع الجرائم في القانون الدولي، و يجب أن يكون لليمن دوراً قيادياً في المنطقة في مناصرة آليات العدالة الدولية و بالأخص المحكمة الجنائية الدولية".
و عليه فإن الفيدرالية الدولية و منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان و مركز المعلومات للتدريب و التأهيل يدعون اليمن للقيام بما يلي:
إتمام عملية المصادقة و تسليم آليتها بأسرع وقت ممكن للأمم المتحدة.
مواءمة قوانينها الداخلية مع نظام روما للسماح للنظام القضائي الوطني بممارسة مبدأ التكاملية مع المحكمة الجنائية الدولية.
المصادقة على اتفاقية الامتيازات و الحصانات مع المحكمة الجنائية الدولية.
المشاركة بخبرتها في مناصرة المحكمة الجنائية الدولية مع دول المنطقة.
قدمت لجنة الشؤون القانونية و الدستورية تقريرها حول المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للبرلمان للمناقشة في 1يوليو 2006م - بعد ستة أشهر من إعلان البرلمان اليمني بأن قضية المصادقة على نظام روما تم إدراجها في جدول أعمال البرلمان في جلسات عام 2006م1.
تأتي هذه المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاث سنوات من إنشاء و تعزيز التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية في أول ندوة وطنية حول المحكمة الجنائية الدولية في اليمن نظمتها الفيدرالية الدولية بالتعاون مع منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان و التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة من 7-8 يناير 2004م في صنعاء2 ، تبعتها سلسلة من اللقاءات نضمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان مع السلطات اليمنية و أعضاء البرلمان.
يمكنكم الإطلاع على البيان الإعلامي الذي أصدرته المنظمات الأعضاء في الفيدرالية الدولية