من 1 يوليو، تنوي الحكومة الإسرائيلية ضم جزء جديد من الضفة الغربية. إن هذا القرار الانفرادي غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب على فرنسا والاتحاد الأوروبي العمل ضده. نحن، المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والتضامن الدولي والتعليم الشعبي والمنظمات النقابية، نطالب بشجاعة ممثلينا السياسيين لاتخاذ التدابير التقييدية التي تتناسب مع خطورة هذا التهديد.
بعد أن اتخذه بنيامين نتنياهو حجة لحملته لعدة سنوات، يبدو أن الضم الرسمي والأحادي الجانب لجزء كبير من الضفة الغربية المحتلة بات وشيكا الآن. إن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي يبدو جرس الموت لحل الدولتين ويدفن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير تحت أعين المجتمع الدولي السلبية. بالإضافة إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان لمئات الآلاف من الناس، يمثل الضم الإسرائيلي سابقة خطيرة للعلاقات الدولية في الجوار الأوروبي المباشر.
كانت فرنسا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء أخرى راضية حتى الآن عن تحذير السلطات الإسرائيلية، ولكن دون نتيجة. إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمساعدة حليفه الجديد بيني غانتس، والذي عززته "خطة ترامب"، مصمم على رؤية مشروع "إسرائيل الكبرى" حتى الانتهاء. بالفعل في عام 2018، قام "قانون دولة الأمة اليهودية" بإضفاء الطابع المؤسسي على الوضع التمييزي للفلسطينيين واعتبر "تطوير المستوطنات اليهودية قيمة وطنية"، مع إرادة العمل "لتشجيع وتعزيز إنشائها وتعزيزها"، وبالتالي التحضير للضم.
الاستعمار يتسارع
في حين أن الضم "الفعلي" جار بالفعل منذ سنوات عديدة من خلال الاستيلاء المستمر على الأراضي الفلسطينية، وعمليات النقل القسري، وتعزيز شبكة المستوطنات، والدمج التدريجي للقانون الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، فإن الضم "القانوني" سيُبرز بشكل كبير هذه الانتهاكات لحقوق الانسان. إن النشاط الاستيطاني يتسارع بالفعل على الأرض والضم الرسمي سيعزز ذلك فقط. مثال ضم القدس الشرقية وفقاً لقانون عام 1980 خير دليل: في غضون 20 عاماً، تضاعف عدد سكان المستوطنين الإسرائيليين.
يمكن ضم ما يقارب من 150 قرية فلسطينية يبلغ عدد سكانها 140.000 نسمة في المناطق المضمومة، مما يجعلها أكثر عرضة لعمليات النقل القسري والمصادرة والاستيلاء على الأراضي. بدأت هذه السياسة منذ عدة سنوات بخلق بيئة قسرية حيث عمليات الهدم والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية والعنف المارس من قبل المستوطنين شائع.
وأخيراً، سيتم تقييد الوصول إلى المناطق المضمومة من خلال نقاط التفتيش الجديدة والطرق الالتفافية، مما يحد أكثر من حرية حركة الفلسطينيين. كما أن المنظمات غير الحكومية على الأرض قلقة من تزايد الاشتباكات والعنف الذي يمكن أن يثيره الضم الأخير بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين والفلسطينيين.
حل الدولتين
في حين أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمان حل الدولتين، الفلسطيني والإسرائيلي، اللذان يعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، فإن الضم - في الواقع والضم الرسمي في المستقبل - يشكل عقبة قاتلة أمام هذا الحل. لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي التزامات قانونية دولية واضحة لوضع حد لهذه الحقيقة غير القانونية ومسؤولية الحفاظ، وفقًا لسياستهم الحالية، على حل الدولتين. كما أن مصداقيتها الدولية على المحك.
إن فرنسا، المخلصة لالتزامها بحقوق الإنسان ورائدة داخل الاتحاد الأوروبي، لديها العديد من الأدوات اللازمة لسن تدابير تقييدية تتناسب مع خطورة الضم والتي سيكون لها الوزن اللازم لوقفها. كما يجب أن تضغط من أجل فرض عقوبات جماعية على الحكومة الإسرائيلية إذا تم الضم الرسمي، بنفس الطريقة التي تم بها فرض العقوبات على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.
في غياب إجماع أوروبي، نتوقع من فرنسا أن تكون لديها الشجاعة السياسية لاتخاذ الإجراءات على المستويين الوطني والثنائي. لقد حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين، وفق المعايير التي حددتها اتفاقيات أوسلو التي طرحتها فرنسا وأوروبا.
حان الوقت أيضاً للامتثال للالتزام بعدم المساهمة في تطوير المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي استبعاد المنتجات من المستوطنات من السوق الفرنسية، واستبعاد المستوطنات من نطاق المعاهدات الثنائية، وإقناع الشركات بنشاط من التجارة وعلاقات الاستثمار مع المستوطنات. إن المخاطر كبيرة للغاية بحيث لا يمكن اتباعها في توخي الحذر والانتظار. على قادتنا السياسيين واجب العمل وعليهم التحرك الآن. إن المخاطر كبيرة للغاية بحيث لا يمكن اتباع نهج توخي الحذر والانتظار. على قادتنا السياسيين واجب التصرف وعليهم التحرك الآن.