لقد جرى اللقاء في سياق التحليل الأولي الذي يقوم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد الإعلان عن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل السلطة الفلسطينية في 21 يناير / كانون الثاني 2009. تركزت النقاشات حول المحاور الرئيسية الثلاثة التي ستكون محل التحليل الذي يقوم به المدعي العام وهي: 1) اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع، 2) خطورة الجرائم المرتكبة، 3) مقبولية الحالة في نظام المحكمة الجنائية الدولية أي رغبة وقدرة محاكم وطنية في القيام بإجراءات محلية بشأن جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
لقد تمت العملية داخل إطار الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمساهمة الفعالة لمنظمتيها العضوة الفلسطينية والإسرائيلية في مجال الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبالخصوص في سياق اتباع التوصيات المقترحة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة بين ديسمبر / تشرين ثاني 2008 ويناير / كانون أول 2009، التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون. وتنتهز كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الفرصة للتذكير بأهمية التوصيات المقترحة في تقرير بعثة تقصي الحقائق وتدعوان كل الدول لدعمه بشكل كامل.
ستشكل الدعوة لدعم هذا القرير جوهر المداخلة التي ستؤديها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 16 أكتوبر / تشرين الأول أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار دورته الاستثنائية الثانية عشر حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.