عنوان هذا التقرير: "التأخير والمعضلات: العنف من جديد في دارفور وجهود غير مؤكدة لتحقيق العدالة ضمن المرحلة الانتقالية الهشة في السودان" وهو مبني على مهمة تقصي للحقائق قامت الفدرالية الدولية وشركاؤها خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021 في مواقع مختلفة من السودان تتضمن دارفور والخرطوم.
يسلط التقرير الضوء على تزايد العنف في دارفور منذ بداية المرحلة الانتقالية 2019، ولا سيما في غرب دارفور الذي كان يتعبر تاريخياً أسلم ولايات دارفور. تتضمن حلقات العنف الجديدة اعتداءات من قبل قوات الأمن على المدنيين والمتظاهرين العزل، بالإضافة إلى اشتباكات ما بين المجتمعات المختلفة وما بين القوى الأمنية المتنافسة. وبحسب العديد من محدثينا الدارفوريين، فإن العنف المستمر في دارفور يشير إلى أن إسقاط البشير لم يجلب أي تغيير خارج الخرطوم. لقد خرجت أحداث العنف الحديثة سريعاً عن سيطرة الحكومة، أما الانقلاب العسكري الأخير الذي حدث في 25 أكتوبر، فمن المرجح أن يتسبب في إحداث المزيد من التوترات والعنف في دافور.
إنّ جهود السلطات الانتقالية لتحقيق العدالة ومكافحة التهرب من العقاب في السودان، بما فيها تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، اتسمت بالبطء منذ 2019، وذلك بسبب التوترات والانقسامات ما بين الفاعلين السياسيين والعسكريين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعدُّد الأحكام المتعلقة بالعدالة، ضمن الاتفاق وخارجه على حد السواء، أدَّى إلى تفاسير متضاربة، وذلك حتى في الأحكام المتعلقة بالمسائل الجوهرية كالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وتعرقل التقدم في الملف أيضاً بسبب استمرار تضارب الآراء ما بين الموقّعين على الاتفاق خصوصاً، وبين اللاعبين السياسيين في الوسط وأولئك الموجودين في الأطراف عموماً. لقد ساهمت هذه الانقسامات أيضاً في وقوع الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، الذي يهدد بتعطيل الإصلاحات على مستوى العدالة.
في هذا الوقت البالغ الأهمية الذي تقوم فيه قوات أمنية مشتركة بقمع المظاهرات المدنية السلمية بعنف، ورغم عودة رئيس الوزراء حمدوك إلى السلطة بعد أن تم استبعاده من قبل جيش البلاد، لا بد من اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان وتحقيق انتقال سلمي وعادل في السودان.
صرحت أليس موغوي، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان : "يجب احترام تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والعدالة خصوصاً في دارفور، ودون المزيد من التأخير. لقد تم بذل جهود في هذا الاتجاه، ولكن يجب أن تعزز هذه الجهود في سياق انتقال سلمي يقود إلى عودة الحكم المدني وإقامة انتخابات"
من الضروري أن يستأنف السودان الانتقال سريعاً مع إنهاء أعمال العنف والقمع الحالية وإطلاق سرح جميع المعتقلين السياسيين في البلد ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان. تدعو منظمتنا إلى إنشاء لجنة مستقلة إقليمية أو دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
على المجتمع لدولي أن يقدم دعماً جدياً للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنيين وأن يحثَّ السلطات الانتقالية على إعطاء الأولوية للسلام
والعدالة في دارفور وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وإلا بقي شعار الثورة " حرية، سلام، عدالة" وعداً مُخلفاً.
<