خانم نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، که از 15 اردیبهشت 1394 [1] در حبس خودسرانه به سر می‌برد، از 19 مهر 1394 به بیمارستان منتقل شده و در این مدت، دست و پای او را به تخت بسته‌اند. او طی این مدت، دست‌کم سه بار دچار تشنج شدید شده است. یک مأمور زن به‌صورت 24 ساعته در کنار تخت او حضور دارد. دو مأمور نیز در بیرون اتاق از ملاقات دوستان او با وی جلوگیری می‌کنند، اما بعضی از اعضای خانواده‌ی خانم محمدی امکان ملاقات محدود با او را یافته‌اند.
خانم محمدی دچار بیماری ریوی و فلج عضلانی است و در روز 14 مهر 1394 دچار حمله‌ی عصبی و در نتیجه‌ی آن بی‌حسی در بخشی از بدنش شد که در پی آن همان روز به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شد. به تشخیص متخصصان مغز و اعصاب آن بيمارستان او باید فوری بستری می‌‌شد. مسؤولان از اجرای این دستور سر باز زدند و او را به زندان اوین بازگرداندند. سرانجام، در روز 19 مهر، مسؤولان تصمیم گرفتند او را به بیمارستان اعزام کنند، اما پیش از انتقال به زور به او دستبند زدند که در نتیجه او دچار حمله‌ی شدید عصبی شد.
خانم نرگس محمدی روز 15 اردیبهشت 1394 خودسرانه دستگیر شد و مسؤولان ادعا کردند که او را برای گذراندن باقی مانده حکم شش سال زندان دستگیر کرده اند. وی در تاریخ 2 اردیبهشت 1391 محکومیت شش سال زندان را آغاز کرده و در تاریخ 10 مرداد 1391 به علل پزشکی با وثیقه آزاد شده بود، زیرا دچار همان بیماری‌هایی بود که اکنون به بستری شدن او در بیمارستان انجامیده‌اند. پس از دستگیری، او در معرضِ آزارهای فزاینده‌ی قضایی و نقض حقوق بشر خود قرار داشته است. [2] مسؤولان دو بار برای او در 15 تیر و 14 مهر تاریخ‌ِ دادگاه تعیین کرده‌اند، ولی هربار بدون هرگونه توضیحی دادگاه را به تعویق انداخته‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «اقدامِ غیرانسانیِ بستن خانم محمدی به تخت بیمارستان و تداوم آزار قضایی و نقض حقوق بشر او گویا فقط به قصد مجازات او و خانواده‌اش به خاطر فعالیت های حقوق بشری او انجام می‌شود.»
جرالد استابروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز افزود: «دولت‌مردان ایران باید به رفتارِ ظالمانه و تحقیرآمیز با خانم محمدی پایان دهند. گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس خودسرانه، که شکایت رسمی در مورد خانم محمدی دریافت کرده، باید فوری در این زمینه نظر دهد.»
خانم محمدی با آزار قضایی مداوم مربوط به فعالیت حقوق بشری خود روبرو بوده است، از جمله این‌که در چند سال اخیر، بارها احضار، بازجویی و محاکمه شده است. [3] برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با تأکید از دولت‌مردان ایران می‌خواهد سلامت جسمانی و روانی خانم محمدی را تضمین کنند و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت به‌طور کلی از دولت‌مردان ایران می‌خواهد به تمام آزارها ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است.
تماس برای اطلاعات بیشتر:
• FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 (0) 22 809 49 24