برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره موضوع زیر در بحرین اقدام کنید.
اطلاعات تازه
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق منابع مورد اطمینان درباره‌ی دستگیری نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و نایب دبیر کل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مطلع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای پلیس روز ۱۳ جون ۲۰۱۶ گویا با هدایت واحد جرایم مجازی پس از حمله به خانه‌ی نبیل رجب و ضبط دستگاه های الکترونیکی، او را دستگیر کردند.
آقای رجب بعدازظهر همان روز توانست تلفنی با همسرش تماس بگیرد و اطلاع دهد که در کلانتری شرق ریفه در بازداشت است. در زمان انتشار این فراخوان فوری، او به دادستانی عمومی منتقل شده بود ولی دلایل دستگیری یا اتهام‌های تازه علیه او نامشخص بود.
برنامه‌ی نظارت دستگیری دوباره آقای نبیل رجب را که به نظر می‌رسد نشانه‌ی دیگری از روال دیرینه‌ی آزار او و مجازات به‌خاطر فعالیت های حقوق بشری او باشد، محکوم می‌کند (نگاه کنید به: پیشینه).
برنامه‌ی نظارت همچنین یادآوری می‌کند که دستگیری او در نخستین روز نشست سی و دوم شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو انجام شد و در عین حال، روز ۱۲ ژوئن مسؤولان مهاجرت، گذرنامه و اقامت فرودگاه بین‌المللی بحرین جلوی پنج فعال حقوق بشر [۱] دیگر را در فرودگاه پیش از سوار شدن به هواپیما به قصد ژنو گرفتند و به آنها اطلاع دادند که سفرشان ممنوع است [۲].
برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان بحرین می‌خواهد فوری و بدون‌قیدوشرط آقای نبیل رجب را آزاد کنند، به هر گونه آزار او و به‌طورِ کلی همه‌ی مدافعان حقوق بشر در بحرین پایان دهند و به موازین و عهدنامه های مربوط بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه‌ی مدافعان حقوق بشر سازمان ملل مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ پایبند باشند.
پیشینه
آقای رجب از زمان نخستین دستگیری در ژوئن ۲۰۱۲، به‌طورِ مداوم با آزار قضایی به‌خاطر فعالیت حقوق بشری به‌حق خود روبرو بوده است. او به اتهام افترا به ساکنان المحرق از طریق چند پیام توییتری به سه ماه زندان محکوم شد، اما در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۲، دادگاه عالی تجدید نظر او را تبرئه کرد.
روز ۱۶ آگوست ۲۰۱۲، دادگاه بدوی کیفری نبیل رجب را به‌خاطر سه مورد مشارکت در گردهمایی صلح‌آمیز در دفاع از آزادی های اساسی و دمکراسی به سه سال زندان محکوم کرد. در دسامبر ۲۰۱۲، دادگاه تجدید نظر این حکم را به دو سال زندان کاهش داد. نبیل رجب در مه ۲۰۱۴ پس از پایان این حکم آزاد شد.
در تاریخ 1 اکتبر ۲۰۱۴، مدیریت کل ضد فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی اداره‌ی تحقیقات کیفری نبیل رجب را احضار و به‌خاطر «اهانت به نهاد دولتی» بر اساس ماده‌ی ۲۱۶ قانون کیفری بحرین بازداشت کرد. این اتهام از پیام توییتری ناشی می‌شد که او در سپتامبر ۲۰۱۴ در آن از نهادهای نظامی به‌خاطر ایجاد ایدئولوژی های افراطی انتقاد کرده بود (پرونده‌ی «توییت تروریسم»). در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۴، شعبه‌ی ۳ دادگاه بدوی کیفری دستور آزادی او را صادر کرد ولی او را از خروج از کشور ممنوع کرد.
روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵، شعبه‌ی ۳ دادگاه بدوی کیفری نبیل رجب را به اتهام «اهانت به نهادهای دولتی و ارتش» به شش ماه زندان محکوم کرد.
در سال ۲۰۱۵، دو دسته اتهام کیفری دیگر علیه آقای رجب مطرح شد. او در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۵ به اتهام «تحریک به تنفر علیه رژیم» به علت سخنرانی فوریه ۲۰۱۱ در مراسم ترحیم (پرونده‌ی «سخنرانی مراسم ترحیم») برای تحقیقات احضار شد. تحقیقات پلیس تا به امروز ادامه دارد.
به علاوه، در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۵، بیش از ۲۰خودروی پلیس خانه‌ی آقای رجب را محاصره و او را دستگیر کردند. آقای رجب سپس برای بازجویی به مدیریت کل ضد فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی اعزام شد و در کلانتری عیسی شهر در سلول انفرادی بازداشت شد. روز ۳ آوریل ۲۰۱۵، اداره تحقیقات کیفری از او در مورد دو اتهام تازه بر اساس پرونده‌ی شماره ۳۸۲۸۸/۲۰۱۵ بازجویی کرد. اتهام نخست «اهانت به نهاد دولتی» (ماده‌ی ۲۱۶ قانون کیفری بحرین) در مورد پیام های توییتری او در باره‌ی وزارت کشور در محکومیت شکنجه زندانیان در زندان جاو بود (پرونده‌ی «توییت های شکنجه در جاو»). اتهام دوم «نشر شایعه های کذب در زمان جنگ» (ماده‌ی ۱۳۳ قانون کیفری بحرین) در مورد پیام های توییتری درباره‌ی حمله‌های هوایی ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در یمن بود (پرونده‌ی «توییت های یمن»). در صورت محکومیت به اتهام دوم خطر ۱۰ سال زندان آقای رجب را تهدید می‌کند. او از امضای صورت جلسه‌ی تحقیقات پلیس سر باز زد. در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۵، آقای رجب در دادستانی عمومی حاضر شد. دادستان دستور بازداشت او به مدت هفت روز را برای انجام تحقیقات صادر کرد. در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۵، پلیس امنیتی کلیه دستگاه های الکترونیکی متعلق به آقای رجب و اعضای خانواده‌ی او را توقیف کرد.
در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۵، دادستانی قرار بازداشت او را ۱۵ روز تمدید کرد. روز ۲۶ آوریل ۲۰۱۵، دادستانی به‌طورِ رسمی بر اساس ماده های ۱۳۳ و ۲۱۶ به آقای رجب اتهام تفهیم کرد. در پی آن، دادستانی عمومی قرار بازداشت را ۱۵ روز دیگر تمدید کرد. روز ۱۱ مه، دادگاه عالی بحرین بازداشت پیشگیرانه را ۱۵ روز تمدید کرد.
روز ۱۴ مه ۲۰۱۵، دادگاه تجدید نظر کیفری بحرین حکم شش ماه زندان (پرونده‌ی «توییت های تروریسم») را تأیید کرد.
روز ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۵، پادشاه بحرین حامد بن عیسی آل خلیفه از طریق عفو ملوکانه دستور آزادی نبیل رجب را به دلایل پزشکی صادر کرد. آقای رجب سه ماه از شش ماه زندان را سپری کرده بود. علاوه بر آن، دادستانی عمومی در همان روز در پرونده کیفری شماره ۳۸۲۸۸/۲۰۱۵ مربوط به شکنجه جاو و توییت های یمن، حکم ممنوعیت از سفر او را صادر کرد.
وکلای آقای رجب علیه ممنوعیت او از سفر در دادسرا اعتراض کردند ولی جوابی دریافت نکردند. پس از اعتراض در دسامبر ۲۰۱۵، وکلای او فوریت وخامت حال همسر او و نیاز به درمان در خارج را مطرح کردند، ولی این درخواست مورد توجه قرار نگرفته است.
اقدام های درخواستی:
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان بحرین می‌خواهد:
- فوری و بدون قید و شرط آقای نبیل رجب را آزاد کنند زیرا حبس او فقط به قصد محدودکردن فعالیت‌های حقوق بشری او صورت گرفته است؛
- سلامت روحی و جسمانی آقای نبیل رجب و همه‌ی مدافعان حقوق بشر را در بحرین تضمين کنند؛
- به هرگونه اقدام آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه آقای نبیل رجب و همه‌ی مدافعان حقوق بشر در بحرین پايان دهند؛
- مقررات اعلاميه‌ی سازمان ملل در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را به تاریخ 9 دسامبر 1998 را رعايت کنند، به ویژه:
– ماده ۱ که می‌گويد: «همه‌ی افراد حق دارند به صورت فردی و گروهی با دیگران در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی‌‌ها فعالیت کنند،»
– ماده‌ی (ج)۶ که مقرر می‌کند: «همه‌ی افراد حق دارند به صورت فردی و گروهی رعایت کلیه‌ی حقوق بشر و آزادی های اساسی را، در عمل و قانون، مورد مطالعه و بحث قرار دهند و درباره‌ی آنها نظرسازی کنند و نظر داشته باشند، و از این طریق و به روش های مناسب توجه عموم مردم را به این مسایل جلب کنند.»
– ماده‌ی ۲-۱۲ که می‌گويد: «دولت بايد کليه‌ی تدبيرهای لازم را به کار گیرد تا حمايت مراجع ذیصلاح از همه‌ی افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی‌جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه‌ی ديگر در پی استفاده‌ی قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين شود؛» - در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه های بین‌المللی که بحرین نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.
نامه‌ها را به مقام‌های زیر ارسال کنید:
شیخ حامد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، فکس:587 64 176 973+
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه، تلفن: 555 27 172 973+؛ فکس: 75 05 21 17 973+؛ ایمیل: ofd@mofa.gov.bh
شیخ خالد بن علی آل خلیفه، وزیر دادگستری و امور اسلامی، تلفن: 00 133 175 973+؛ فکس: 284 31 175 973+
سرلشگر شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور، تلفن: 22 722 175 973+ و 00 900 173 973+؛ ایمیل: info@interior.gov.bh
سفیر بحرین در سازمان ملل (ژنو): فکس: 50 96 758 33 42+؛ ایمیل: info@bahrain-mission.ch
سفیر بحرین در بلژیک: فکس: 74 22 47 26 32+؛ ایمیل Brussels.mission@mofa.gov.bh
لطفا به نمایندگان دیپلماتیک بحرین در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده مطلع فرمایید.
پاریس ـ ژنو، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶
***
— -
[۱] آقایان حسین راضی، ابتصام الصادق، ابراهیم الدمستانی و پدر و مادر علی مشیما، یکی از قربانیان قتل های فراقضایی در سال ۲۰۱۱
[۲] نگاه کنید به پیام رسانه ای مرکز حقوق بشر بحرین، ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه برای محافظت از مدافعان حقوق بشر، و حمایت مشخص از آنها در زمان نیاز است.