فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

فدریکا موگرینی، نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی/نایب رئیس کمیسیون اروپا
یوهانس‌هان، کمیسر اتحادیه‌ی اروپا برای سیاست همجواری در اروپا و گفت‌وگوهای مربوط به گسترش
رؤسای هیأت‌های کشورهای عضو در تل آویو

نماینده‌ی عالی، فدریکا موگرینی، کمیسر‌ هان، عالی‌جنابان،
امروز، ۷ ژوئن ۲۰۱۶، ممکن است به‌اصطلاح «لایحه‌ی شفافیت سازمان‌های غیردولتی» در پارلمان اسرائیل در شور آخر مطرح شود. این لایحه فقط یکی از اقدام‌هایی است که در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین علیه سازمان‌های حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی در جریان است. این لایحه جزیی از رشته حمله‌هایی علیه سازمان‌های حقوق بشر و تلاش‌های روبه‌رشد و نگران‌کننده با هدف به خاموشی کشاندن مخالفان است. سازمان‌های محلی افزایش شدیدی در دستگیری‌های خودسرانه و استفاده افراطی از خشونت علیه تظاهرکنندگان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را ثبت کرده‌اند.

با حرکت کِنِسِت به سوی رأی نهایی درباره‌ی این لایحه، شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌‌ی اروپایی و سازمان‌های عضو آن، و برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (مشارکتِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) از اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهند بیانیه‌ای قاطع و بدون ابهام در دفاع از «ارزش‌های مشترکی» که گفته می‌شود در اساس روابط آن با اسرائیل قرار دارد و جامعه‌ی مدنی به‌عنوان همکار اصلی برای پیشبرد این ارزش‌ها، منتشر کند.

روز ۸ فوریه ۲۰۱۶، «لایحه‌ی شفافیت سازمان‌های غیردولتی» در شور نخست از سه شور در کِنِسِت اسرائیل به تصویب رسید. این لایحه بر سازمان‌های غیردولتی انگشت می‌گذارد که بیش از ۵۰ درصد بودجه‌شان را از منابع عمومی خارجی ـ از جمله اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل ـ دریافت می‌کنند. لایحه سازمان‌های غیردولتی را ملزم می‌کند خود را به‌عنوان «عامل خارجی» ثبت کنند و منابع بودجه‌ی خود را در کلیه‌ی نشریات، آگهی‌های عمومی و نیز تمام نامه‌های‌شان به نمایندگان دولتی ابراز کنند. این قانون به میزان نامتناسبی بر آن دسته از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر تأثیر می‌گذارد که به فعالیت‌های حیاتی نظارتی و گزارش‌دهی می‌پردازند: بنا به گزارش‌ها ۲۵ مورد از ۲۷ مورد سازمان غیردولتی مد نظر، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری هستند. از جمله این سازمان‌ها، شمار زیادی از گروه‌های عضو شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌‌ی اروپایی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هستند که از اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بودجه دریافت می‌کنند و منظم با آنها همکاری می‌کنند و فعالیت‌های‌شان هم اینک نیز در معرض الزام‌های سخت به شفافیت قرار دارد.

در این میان، دولت‌ اسرائیل به صراحت پیشنهادهای مربوط به برقراری الزام‌های شفافیت مشابه را در مورد سازمان‌هایی که از منابع خصوصی ـ از جمله از منابع خصوصی خارجی یا از کشور اسرائیل ـ کمک مالی دریافت می‌کنند، رد کرده است. در نتیجه، بسیاری از سازمان‌های دست راستی که به‌خاطر ماهیت فعالیت‌شان شایسته‌ی دریافت کمک دولتی از اتحادیه‌ی اروپا یا کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نیستند، از این الزام‌ها معاف هستند. این لایحه به جای شفافیت بیشتر، فقط سازمان‌های کمتر شفاف و دارای بودجه‌ی خصوصی را تقویت می‌کند و در عین حال به سازمان‌هایی انگ می‌زند که دمکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر را ترویج می‌کنند.

علاوه بر تلاش‌های قانون‌گذاری برای مانع‌تراشی در راه این سازمان‌های غیردولتی، به‌تازگی کارزارهای افترازنی و شکل‌های دیگر آزار علیه مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده است. سازمان‌های دست راستی و گروه‌های کوچ‌نشین با استفاده از انگ‌های «عامل خارجی» و «خائن» علیه مدافعان حقوق بشر اسرائیلی کارزارهای افترازنی عمومی به راه انداخته‌اند و در سازمان‌های غیردولتی رخنه کرده‌اند، از جمله گویا از طریق شرکت‌های کارآگاهان خصوصی. با وجود این‌که این سازمان‌های دست راستی غیردولتی هستند، آنها و فعالیت‌های‌شان مورد حمایت وزرای کابینه‌ی اسرائیل قرار دارند. [1]

در واقع، مسؤولان دولتی به جای این که این گونه فعالیت‌ها را محکوم کنند، از گفتارهای تند شعاری استفاده می‌کنند و به دشمنی گسترده علیه مدافعان حقوق بشر دامن می‌زنند. گفته‌های وزیر دادگستری اسرائیل آیِلِت شاکِد و دیگر اعضای کِنِسِت به‌طورِ منظم این تصور را تقویت می‌کند که کمک مالی اتحادیه‌ی اروپا به سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری برابر با «مداخله‌ی خارجی» نامشروع است.

سازمان‌های غیردولتی مجبور هستند وقت و منابع خود را به جای توجه به نقض حقوق بشر که دغدغه‌ی اصلی آنهاست، به دفع اتهام‌های دروغ و تضمین امنیت کارکنان خود اختصاص دهند.

نگران کننده‌تر از اینها کارزارهای آزار و ارعاب، تهدید و حمله‌های جسمی کوچ‌نشینان، عاملان غیردولتی و احتمالاً دولت‌مردان اسرائیلی علیه مدافعان حقوق بشر است. در ماه‌های اخیر، الحق و مرکز حقوق بشر المیزان (اعضای شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌‌ی اروپایی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) هدف ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی ناشناس و خبرهای فیسبوکی به قصد ضربه زدن به فعالیت آنها، حامیان مالی‌شان و اعتبار آنها در جامعه قرار گرفته‌اند. این تاکتیک‌ها به آزار کارکنان این سازمان‌ها و اعضای خانواده‌های‌شان و تهدید به مرگ آنها انجامیده است. اعتقاد بر این است که دولت اسرائیل یا حامیان آن این تهدیدها را که به صراحت با فعالیت این سازمان‌ها در ارتباط با دادگاه بین‌المللی جزایی مرتبط است، هدایت می‌کنند.

در ژانویه ۲۰۱۶، در پی گزارشی در برنامه پرطرفدار تلویزیون اسرائیل با ادعای مشارکت پژوهشگر میدانی بِتسیلِم، ناصر نواجه و دو مدافع حقوق بشر دیگر در «فعالیت‌های بی‌ملاحظه»، پلیس اسرائیل او را بازداشت کرد. این ادعاها متکی بر اطلاعات سازمان‌ دست راستی «آد کان» بود که نفوذی‌های تحت پوشش را برای نظارت بر فعالیت این مدافعان حقوق بشر استخدام کرده بود. یک هفته بعد، پس از این که یک قاضی نظامی از پلیس به‌خاطر قصور از ارائه‌ی مدارک مربوط به احتمال ارتکاب جرم انتقاد کرد، نواجه از حبس آزاد شد.

روز ۲۸ مارچ ۲۰۱۶، وزیر اسرائیلی عزرائیل کاتز خواهان اقدام اسرائیل به «حذف هدف‌مند مدنی» رهبران جنبش تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات (BDS) از جمله عمر برغوثی شد. مسؤولان اسرائیلی با اعلام این که عمر برغوثی تهدید امنیتی است، از تمدید برگه‌ی سفر او سر باز زده‌اند و او دیگر نمی‌تواند از اسرائیل خارج شود. همچنین به او اطلاع داده‌اند که وزیر کشور وضعیت اقامت او را در اسرائیل در دست بررسی دارد. این اقدام‌ها و تلاش‌های مشابه برای جرم‌انگاشتن فعالیت‌های جنبش تحریم، توقف سرمایه‌گذاری و مجازات در اروپا حق ابراز غیرخشونت‌آمیز عقیده‌ی افراد و تبلیغ برای تغییر را محدود می‌کنند. هم‏چنان‌که پیشتر اتحادیه‌ی اروپا و به تازگی هلند، ایرلند و سوئد تأیید کرده‌اند، حق آزادی بیان و آزادی گردهمایی محافظ این فعالیت‌ها هستند.

با حرکت اتحادیه‌ی اروپا به سوی گفت‌وگو درباره‌ی اولویت‌های همکاری با اسرائیل، ضرورت اساسی تداوم حمایت از ارزش‌های حقوق بشری از طریق جامعه‌ی مدنی سرزنده برای دست یافتن به صلح و ثبات برای مردم فلسطین و اسرائیل باقی است. ما در سازگاری با برنامه‌ی عمل اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی حقوق بشر در ۲۰۱۵، از اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهیم:

• از اسرائیل خواهان کنار گذاشتن «لایحه‌ی شفافیت سازمان‌های غیردولتی» و توقف قانون‌گذاری با هدف کاهش فضای جامعه‌ی مدنی شوند؛

• کلیه‌ی تهدیدها و حمله‌های علیه مدافعان حقوق بشر را از طریق بیانیه‌های عمومی و در مذاکره محکوم کنند، از گزارش‌دهی منظم رؤسای هیأت‌های اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین و ارائه‌ی توصیه‌هایی درباره‌ی اقدام اتحادیه‌ی اروپا بر اساس رهنمودهای اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی مدافعان حقوق بشر اطمینان حاصل کنند؛

• از مسؤولان اسرائیلی بخواهند تا از اعلام، تحریک یا حمایت از تهدید و/یا حمله علیه مدافعان حقوق بشر خودداری کنند و خواهان تحقیق فوری و کامل درباره‌ی کلیه‌ی این گونه موارد و در صورت لزوم با اعلام اتهام‌های کیفری شوند؛

• از اسرائیل بخواهند با پذیرش درخواست‌های دیدار کلیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از آنها دعوت دائمی به عمل آورد، از جمله از گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارش‌گر ویژه‌ی آزادی بیان، گزارش‌گر ویژه‌ی آزادی گردهمایی و تشکل و گزارش‌گر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نیز از اعضای پارلمان اروپا و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی؛

• بر موضعِ قبلی اتحادیه‌ی اروپا در مورد محافظت آزادی بیان، آزادی عقیده و گردهمایی از تظاهرات صلح‌آمیز و ابراز غیرخشونت‌آمیز سیاسی دوباره تأکید کنند.

با احترام

میشل توبیانا، رئیس حقوق بشر مدیترانه‌ی اروپایی

عبدالکریم لاهیجی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در چارچوب برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

جرالد استابِروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در چارچوب برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر