روز ۵ فوریه ۲۰۱۹ روزی سرنوشت ساز در تاریخ جامعه‌ی مدنی اتیوپی خواهد بود. یک سال پس از آغاز گذار سیاسی که به آزادی در حدود هزار زندانی سیاسی و مدافع حقوق بشر، امضای قرارداد صلح با اریتره و گشایش مرز‌ها به روی مدافعان حقوق بشر که بیش از یک دهه در تبعید زندگی کرده بودند، منجر شد، مجلس نمایندگان خلق اعلامیه‌ی بازبینی‌شده درباره‌ی جامعه مدنی شماره ۱۱۱۳/۲۰۱۹ را تصویب کرد که اعلامیه‌ی شماره ۶۲۱/۲۰۰۹ را ملغا می‌کند.
یارِد هایل ماریام، رئیس اجرایی حقوق بشر اتیوپی، گفت:
«فرایندی که طی آن شورای مشورتی حقوقی اعلامیه‌ی جامع سازمان های جامعه مدنی را بازبینی کرده است، مشارکت انجمن های مدنی محلی و اجلاس عمومی پیش از تایید آن در مجلس نمایندگان خلق نوید دهنده‌ی مهمی از تعهد دولت به بازبینی در قوانین در سازگاری با موازین حقوق بین المللی حقوق بشر پیش از انتخابات سال ۲۰۲۰ است.»
بر اساس چارچوب قبلی، کلیه‌ی سازمان‌‌هایی که بیش از ۱۰ درصد بودجه‌ی خود را از منابع خارجی دریافت می‌کردند، به عنوان «سازمان های خارجی» توصیف و به این دلیل از مشارکت در فعالیت های حقوق بشری منع می‌شدند [۱]. پیامد‌های این قانون دست‌کم ۱۷ سازمان را وادار به تغییر اهداف خود یا تعطیل شدن آنها کرد و چندین سازمان دیگر ناگزیر از کاهش شدید فعالیت‌‌های خود شدند.
بینیام آباته ، رئیس اجرایی شورای حقوق بشر اتیوپی گفت:
«جامعه مدنی اتیوپی مشتاقانه در انتظار به اجرا درآمدن اعلامیه بازبینی‌شده درباره جامعه مدنی و بهره‌مندی از تغییرات مثبت در محیط روزانه خود است. به عتقاد ما بازگرداندن داراییهای سازمانهای جامعه مدنی ، که بر اساس قانون قبلی مسدود شده بود، و تسهیل در فرایند ثبت دوباره باید از جمله اولویت هایی باشد که به سازمانهای جامعه مدنی اتیوپی امکان از سرگیری موثر فعالیت های آنها را بدهد.»
قانون تازه، که در خاتمه‌ی فرآیندی بسیار مشارکتی به تصویب رسید و شاهد مشارکت سازمان های محلی جامعه مدنی بود، به شماری از دغدغه های مربوط به قانون قبلی توجه کرده است. محدودیت های مربوط به تامین بودجه برطرف شده و اختیارات ن‌هاد سازمان های جامعه مدنی نیز، به ویژه با برقراری حق اعتراض به مخالفت با ثبت سازمان ها، محدود شده است. این مقررات به کلیه‌ی سازمان های محلی و بین المللی امکان فعالیت در زمینه‌ی مسائل حقوق بشری می‌دهد و هم اکنون راه را برای چندین سازمان گشوده است که می‌توانند به تبعید خود خاتمه دهند.
جرالد استابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز گفت:
«پس از سال‌ها سرکوب خشونت‌بار جنبش های حقوق بشر در اتیوپی، ما از مشاهده‌ی این تغییر اساسی بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم که قانون تازه سازمان های جامعه مدنی با دادن انگیزه‌ی تازه به جنبش جامعه مدنی اتیوپی انتظارات را برآورده کند. در این لحظه کلیدی، ما باید قاطعانه مثل همیشه در کنار سازمان های محلی جامعه مدنی بایستیم تا مطمئن شویم که آنها خواهند توانست آزاد از هرگونه مانع، تهدید و محدودیت قانونی فعالیت خود را انجام دهند.»
با وجود این، محدودیت‌‌های مهمی هنوز باقی هستند. نخست، قانون سازمان های جامعه‌ی مدنی برخلاف توصیه های کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا در رهنمود‌های مربوط به آزادی تشکل و گردهمایی در آفریقا [۲]، به جای مقررات ثبت مقررات صدور مجوز برقرار می‌کند. این بدان معناست که کارکنان سازمانهای جامعه‌ی مدنی در صورت فعالیت غیر رسمی آنها دارای مسئولیت کیفری خواهند بود. سازمان هایی که بر اساس قانون قبلی خود را ثبت کرده بودند باید دوباره خود را به ثبت برسانند که بار اضافی و ناموجهی بر آنها تحمیل می‌کند. دوم، دولت اکثر کارکنان ن‌هاد سازمان های جامعه مدنی را که مسئولیت فرآیند ثبت را به عهده دارند منصوب می‌کند و این ن‌هاد دارای اختیارات گسترد‌های برای تعطیل کردن سازمان های جامعه‌ی مدنی و مسدود کردن داراییهای آنها است. هیئت مدیره این ن‌هاد را، که مرجع تجدید نظر در مورد تصمیم های ن‌هاد است، دولت، سازمانهای جامعه‌ی مدنی و نظام قضایی پیشن‌هاد می‌کنند. سوم، قانون سقفی برای هزینه های اداری سازمان های غیردولتی تعیین کرده است که بیش از ۲۰ درصد کل بودجه آنها نباشد و به این ترتیب استقلال و انعطاف پذیری آنها را محدود می‌کند. سرانجام، محدودیت های مهم و مبهمی در مورد فعالیت سازمان های بین المللی باقی مانده است و آنها نمی‌توانند بدون اجازه‌ی صریح اداره‌ی مربوطه وارد فعالیت دادخواهی و فشار بر احزاب سیاسی یا نظارت بر انتخابات بشوند.
شیلا موانگا ناباخوا، نایب رئیس فدراسیون، افزود:
«ازبینی قانون جامعه‌ی مدنی گام مهمی به جلو است. با وجود این، ادامه‌ی محدودیت‌‌های شدید بر فعالیت سازمان های محلی و بین المللی مانع برقراری کامل آزادی تشکل در اتیوپی است. دولتمردان باید اطمینان حاصل کنند که سازمان های جامعه مدنی در تماس های منطقه‌ای و بین المللی برای فعالیتشان در راه رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی در کشور و فراتر از آن در قاره‌ی ما آزاد باشند.»
شورای حقوق بشر اتیوپی (HRCO) سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در راه ساختن نظامی دموکراتیک فعالیت، حاکمیت قانون و موازین دادرسی را ترویج و نظارت بر برقراری حقوق بشر را تشویق و اجرا می‌کند.
جامعه‌ی حقوق بشر اتیوپی (AHRE) سازمانی غیر دولتی، غیرحزبی و غیر انتفاعی و متعهد به پیشبرد حقوق بشر در اتیوپی است. این جامعه در ژنو، سوئیس، ثبت شده و مستقر است.
کنسرسیوم سازمانهای حقوق بشری اتیوپی (CERO) کنسرسیوم انجمن های خیریه اتیوپی است که در راه دادخواهی برای حقوق بشر و مسائل مربوط به حکومت‌داری فعالیت می‌کند.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه جلوگیری از سرکوب مدافعان حقوق بشر یا چاره جویی در باره‌ی آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راهکار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
تماس برای اطلاعات بیشتر:
• OMCT: Marta Gionco: +41 228 09 49 39; mgi@omct.org
• FIDH: Samuel Hanryon, shanryon@fidh.org, press@fidh.org, +33 6 72 28 42 94
• AHRE: Yared Habtegiorgis: yhailema@gmail.com
• CERO: Mesud Gebeyehu: mesudg99@gmail.com
[۱] نگاه کنید به پیام های رسانه‌ای برنامه نظارت: «اتیوپی: قانون انجمن‌‌ها و سازمانهای خیریه: آزادی تشکل در خطر!» به تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۰۹ و «اتیوپی: رای دادگاه عالی فدرال بقای سازمان برجسته‌ی حقوق بشری را به خطر می‌اندازد» به تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۱.
[۲] نگاه کنید به کمیسیون حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا (ACHPR)، رهنمود‌ها درباره‌ی آزادی تشکل و گردهمایی در آفریقا که در سال ۲۰۱۷ برای تقویت و توضیح آزادی تشکل و گردهمایی در ماده‌ی ۱۳ بخش های ۱۰ و ۱۱ منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا (ACHPR) صادر شد. اتیوپی این منشور را در سال ۱۹۹۸ تصویب کرد.