این گزارش که در سیزدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شده، اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را در آسیا تحلیل میکند، رایجترین استدلالهای مورد استفادهی دولتها را برای توجیه این اقدامِ غیرانسانی و غیرقانونی خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و از دلیل ناموجه بودن این استدلالها پرده برمیدارد.
اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر همچنین نقض آشکار موازین بینالمللی حقوق بشر به شمار میرود. عهدنامههای بینالمللی استفاده از مجازات اعدام را به «جدیترین جنایتها» محدود کردهاند، اما جرایم مربوط به مواد مخدر در این توصیف نمیگنجند و بنابراین نمیتوان آنها را با اعدام مجازات کرد.
«مجازات اعدام علاوه بر این که از میزان جنایت نمیکاهد، در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر به روشی تبعیضآمیز علیه اشخاصی به کار میرود که در آسیبپذیرترین شرایط هستند.»
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر
در واقع، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمههای ناعادلانه و با نقض اساسیترین حقوق بشر اجرا میشود. این مجازات منشأ تبعیض دیگری است که به ویژه تهیدستترین و آسیبپذیرترین اشخاص، از جمله خارجیان و زنان، را هدف قرار میدهد.
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام به مناسبت انتشار این گزارش، نقشهی همکنشی حاوی بعضی از حقایق و آمار اصلی مجازات اعدام در آسیا در 10 سال گذشته را نیز منتشر کردند.
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و سازمانهای عضو آنها با مجازات اعدام برای تمام جرایم و در هر شرایطی مخالف هستند و فعالانه برای الغای آن در سراسر جهان میکوشند.
گزارش کامل مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در آسیا را از سند زیر (به انگلیسی) دریافت کنید.