فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

ایران: سرکوب بی‌رحمانه از طریق اعدام‎

بنا به‌گزارش فدراسیون، با عنوان بی‌عدالتی پایدار ــ بررسی مجازات اعدام در آسیا (۲۰۲۰-۲۰۲۵)‏‎‏، آسیا بیشترین شمار کشورهای دارای مجازات اعدام را دارد: ۲۰ کشور. در بخشی از این گزارش، چندین ‏توصیه‌های به کشورهای مجری اعدام شده است تا در مسیر الغای آن گام بردارند.

این گزارش با عنوان اصلی Enduring Injustice - A review of the death penalty in Asia (2020-2025)‎ با همکاری ۱۷ سازمان عضو فدراسیون تهیه شده است. بخش ایران در این گزارش با مشارکت کامل ‏جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) (عضو فدراسیون) تهیه و تنظیم شده است و در ادامه ترجمه‌ی آن ارائه ‏می‌شود. ‏نظر به این‌که، آمار گزارش فدراسیون، از ۲۰۲۰ تا آخر ژوئن ۲۰۲۵ را دربر می‌گیرد، در ترجمه‌ی فارسی بخش ایران در زیر، آمارهایی را ‏تا آخر سپتامبر ۲۰۲۵ افزوده‌ایم. ‏

در بخش یافته‌های اصلی در گزارش فدراسیون، این نتیجه‌گیری‌ها درباره‌ی ایران به‌چشم می‌خورد: پنهان‌کاری درباره‌ی اجرای مجازات اعدام؛ تصویب ‏قانون‌های تازه برای اجرای مجازات اعدام ازجمله برای جرم‌هایی که در حقوق بین‌المللی جزو مهم‌ترین جرم‌ها به‌شمار ‏نمی‌روند؛ اعدام متهمینی که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و اعدام دست‌کم یک کودک‌متهم در ‏دوره‌ی گزارش (برای آمار بیشتر، نگاه کنید به خبرنامه‌ی جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) در این صفحه: ‏https://www.fidh.org/fa‏/)؛ اعدام زنان درنتیجه‌ی قانون‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی؛ آمار اعدام از سال ۲۰۲۰ تا ژوئن ‏‏۲۰۲۵ (برای آمار سال‌های پیش از ۲۰۲۰ و نیز تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵، نگاه کنید به منابع در پی‌نوشت‌های همین گزارش)؛ ‏روش اعدام: دارزدن.‏

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) عضو بنیادگذار ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام ‏the World Coalition ‎Against the Death Penalty (WCADP)‎‏ و عضو کمیته‌ی مدیریت آن است و با مجازات اعدام برای کلیه‌ی اتهام‌ها و ‏در هر شرایطی مخالف است.. ‏

ایران: سرکوب بی‌رحمانه از طریق اعدام

ایران هم‌چنان در میان کشورهای مجری اعدام در جهان در رتبه‌ی دوم است و از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب ‏و کنترل استفاده می‌کند. باوجوداین‌که مقام‌های دولتی آمار رسمی اجرای مجازات اعدام را منتشر نمی‌کنند، جامعه‌ی مدنی ‏‏۱۰۲۳ اعدام را در سال ۲۰۲۴ ــ بالاترین رقم سالانه از سال ۲۰۱۵ و بیش از آن ــ را ثبت کرد.[۱] درمیان اعدام‌شدگان ‏افرادی در زمان ارتکاب جرم ادعایی زیر سن قانونی بودند. بین ژانویه و ژوئن ۲۰۲۵، دست‌کم ۷۰۵ اعدام انجام شد [۲] و ‏دست‌کم یک فرد زیر سن قانونی در این مدت اعدام شد‎.‎‏[۳]‏

در سال ۲۰۲۴، که اکثر اعدام‌ها به‌اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و قتل (به ترتیب ۵۳۸ و ۴۱۹) انجام شد، مواردی از اعدام ‏به‌اتهام‌های مبهم "امنیتی" نیز گزارش شد. این اتهام‌ها محاربه ("جنگ با خدا") و "فساد فی الارض" و "بغی" را دربر ‏می‌گرفتند که معمولاً برای جرم‌انگاری مخالفت به‌کار گرفته می‌شوند.[۴] در ژوئن ۲۰۲۵، دست‌کم ۴۶ زندانی سیاسی که در ‏طول سال‌ها دستگیر و محکوم شده بودند، به اتهام‌های مختلف در صف اعدام بودند‎.‎‏[۵]‏

افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر؛ و اعدام‌ برای سرکوب مخالفان ‏
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به کاهش قابل‌توجه اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و تخفیف در بسیاری از ‏حکم‌های اعدام شد، طوری که در سال ۲۰۲۰ تنها ۲۵ مورد اعدام مربوط به مواد مخدر اجرا شد.[۶] با این حال، شمار چنین ‏اعدام‌هایی از سال ۲۰۲۱، پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس ‏قوه‌ی قضائیه، افزایش چشمگیری یافت [۷] و از آن پس سالانه صدها اعدام به‌اتهام ‏ مواد مخدر اجرا ‌شد.[۸] قانون تازه‌ی ‏مبارزه با مواد مخدر، که با فرمان رهبر کل علی خامنه‌ای، پیگیری شد، به لایحه‌ای پنج ماده‌ای تبدیل شد که بر شمار جرم‌های ‏مستوجب اعدام به‌اتهام به مواد مخدر افزود. رئیس جمهور وقت رئیسی، در نامه‌ای به تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۳، قانون پیشنهادی را ‏به مجلس ارائه کرد.[۹] مجلس در ژانویه ۲۰۲۴، اصول کلی آن را تصویب کرد و آن را برای بررسی به کمیسیون‌های مجلس ‏فرستاد. وضعیت آن در ژوئن ۲۰۲۵ هنوز ناروشن بود‎.‎‏ ‏

کاربرد مجازات اعدام هم‌زمان با سرکوب اعتراض‌های سراسری «زن، زندگی، آزادی» در اواخر سال ۲۰۲۲ و حمله‌های نظامی ‏اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ به‌شدت افزایش یافت. پس از اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، دولت‌مردان به‌طور فزاینده‌ای ‏به مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب برای ایجاد ترس، ساکت‌کردن مخالفان و کنترل شدید مردم متوسل ‏شدند.[۱۰] بدین‌ترتیب، اعدام‌ها افزایش چشمگیری یافتند. درنتیجه، دست‌کم ۸۶۷ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند.[۱۱] ‏دست‌کم ۱۱ نفر [۱۲] پس از محاکمه‌های ناعادلانه، با استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف دروغین، در ارتباط با اعتراض‌ها ‏اعدام شدند.[۱۳] در ژوئن ۲۰۲۵، دست‌کم ۴۵ معترض که از سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر و محکوم شده بودند، به اتهام‌های مختلف ‏محکوم به اعدام بودند‎.‎‏[۱۴]‏

پس از حمله‌ی نظامی اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)، دولت‌مردان ایرانی بازداشت‌ها به اتهام‌های ‏قابل‌تفسیر «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل تشدید کردند و تا ژوئن ۲۰۲۵ دست‌کم شش نفر را که پیش از حمله‌ها به این ‏جرائم متهم شده بودند، اعدام کردند. پیش از آن، سه تن دیگر که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند، در سال ۲۰۲۵ ‏اعدام شده بودند. در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، قانون جاسوسی تازه‌ای در مجلس ارائه شد که مجازات اعدام را برای طیف وسیعی ‏از فعالیت‌های علیه امنیت و منافع ملی توسط همکاران رژیم صهیونیستی [اسرائیل]، ایالات متحده و سایر کشورهای متخاصم ‏که توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شوند مقرر می‌کرد. در پایان ژوئن ۲۰۲۵ (۹ تیر ۱۴۰۴)، این لایحه در مجلس در ‏دست بررسی بود. در همان تاریخ، دست‌کم هشت زندانی دیگر به جاسوسی متهم بودند و بیم آن می‌رفت که در صورت تصویب ‏قانون، شمار بیشتری محاکمه، به اعدام محکوم، و اعدام شوند‎.‎

علاوه بر این، جمعیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده – ازجمله زنان و گروه‌هایی مانند بلوچ‌ها، کردها و افغانستانی‌ها – به‌میزان ‏نامتناسبی به جرایم مبهم مرتبط با امنیت ملی، از جمله محاربه، فساد فی الارض و بغی،متهم شده‌اند.[۱۵]‏
‏ ‏
در چهارمین بررسی ادواری جهانی کارنامه‌ی حقوق بشر ایران که در سال ۲۰۲۵ انجام شد، دولت جمهوری اسلامی تمامی ۳۵ ‏توصیه‌ی مربوط به مجازات اعدام را که کشورهای عضو سازمان ملل پیشنهاد کرده بودند نپذیرفت. دولت به‌دروغ ادعا کرد که ‏مجازات اعدام طبق ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «منحصراً برای مهم‌ترین جرایم» در نظر گرفته شده ‏است‎.‎‏ [۱۶]‏

ایران به قطعنامه‌ی دوسالانه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توقف استفاده از مجازات اعدام در سال‌های ۲۰۲۰، ‏‏۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ رأی منفی داد‎.‎

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)
‏*****************‏
پی‌نوشت‌ها
‎‏[۱] جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)؛ خبرنامه‌ی ماهانه - جنایت‌های جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۲۵، ۱۰ ‏ژوئیه ۲۰۲۵؛ در سال ۲۰۱۵، شمار اعدام‌های ثبت‌شده ۹۷۷ مورد بود. نگاه ‏کنید به ‏FIDH/LDDHI، گزارش‌های تحلیلی - مجازات اعدام: ماشین کشتار دولتی در ایران، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳،‏ [آمار در نسخه‌ی فارسی که در ۱۰ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد، به‌روز شده‌اند]‏
‎‏[۲] ‏LDDHI، خبرنامه‌ی ماهانه - جنایت‌های جمهوری اسلامی در ژوئیه ۲۰۲۵، ۱۰ اوت ۲۰۲۵؛ گزارش کنونی فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) تا آخر ژوئن ۲۰۲۵ ‏را دربر می‌گیرد. جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ یعنی تا پایان ماه سپتامبر، اعدام ‏‏۱۲۳۵ تن، شامل ۷ کودک‌متهم و ۳۸ زن، را ثبت کرده است. نگاه کنید در این‌جا.
‏[۳] آمار جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)‏‎‏.‏
‏[۴] عفو بین‌الملل، «نگذارید ما را بکشند»: بحران بی‌امان اعدام در ایران از زمان خیزش ۲۰۲۲، ۳ آوریل ۲۰۲۴، صص ۱۱-۱۲؛ ‏FIDH/LDDHI، پیش‌گفته ‏‏(‏https://www.fidh.org/article30234‎‏).‏‎
‏[۵] آمار جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)‏‎‏. برای آمار ماه‌های پس از ژوئن، نگاه کنید به خبرنامه‌ی جامعه‌ی دفاع ‏از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) در این صفحه.
‎‏[۶] ‏FIDH/LDDHI، پیش‌گفته.‏‎
‏[‏‎‏۷] عفو بین‌الملل، پیش‌گفته، ص ۲۴‏‎
‎‏[۸] ‏FIDH/LDDHI، پیش‌گفته‎؛ جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)، گزارش اعدام در ایران ــ سال ۲۰۲۴، ۳۱ ‏ژانویه ۲۰۲۵.
‏[‏‎‏۹] مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ۹ اکتبر ۲۰۲۳
‏[‏‎‏۱۰] عفو بین‌الملل، ‏پیش‌گفته، صص ۶-۹؛ عفو بین‌الملل، ایران؛ دو سال پس از قیام «زن، زندگی، آزادی»، مصونیت از مجازات برای جرایم کاملاً ‏حاکم است، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴؛ ‏
‎‏[۱۱] ‏FIDH/LDDHI، گزارش‌های تحلیلی ــ مجازات اعدام: ماشین کشتار دولتی در ایران، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴؛ ‏https://www.fidh.org/article30234‎‏ [آمار در نسخه‌ی فارسی به‌روز شده‌اند].‏‎
‏[۱۲] عفو بین‌الملل، پیش‌گفته، «نگذارید ما را بکشند»: بحران بی‌امان اعدام در ایران از زمان خیزش ۲۰۲۲، ۳ آوریل ۲۰۲۴‏، صفحه ۳.
‏[۱۳] همان، صص ۱۴-۱۶؛ آمار جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)؛ فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏)، ‏ایران: گزارش وضعیت حقوق بشر برای بررسی دوره‌ای جهانی، ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴، بند ۱۹؛ عفو بین‌الملل، ایران: اعدام خودسرانه‌ی معترض جنبش زن، زندگی، آزادی ‏پس از محاکمه‌ی نمایشی و شکنجه، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵.‎
‏[۱۴] آمار جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)‏‎‏. برای آمار ماه‌های پس از ژوئن، نگاه کنید به خبرنامه‌ی جامعه‌ی ‏دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) در این صفحه.
‏[۱۵] همان؛ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، سهم نامتناسب اقلیت‌ها در ایران از سرکوب جاری جنبش «زن، زندگی، ‏آزادی»، کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل، ۵ آگوست ۲۰۲۴.
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏)، خبرنامه‌ی ماهانه - جنایت‌های جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۲۵، ۱۰ ژوئیه ‏‏۲۰۲۵.
‏[۱۶] شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش کارگروه بررسی دوره‌ای جهانی – جمهوری اسلامی ایران (پیوست)، ۱۱ ‏ژوئن ۲۰۲۵، سند سازمان ملل متحد ‏A/HRC/59/12/Add.1‎؛