اتحادیه‌ی آفریقا در ژانویه از کمیته خود در امور مربوط به دادگاه بین‌المللی جزایی خواست «راه‌برد جامعی» شامل خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی را تدوین کند. این کمیته در نشست ۱۱ آوریل خود سه شرط اتحادیه‌ی آفریقا را برای پرهیز از درخواست خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی مشخص کرد. یکی از این شرط‌ها مصونیت روسای کنونی کشورها و مسؤولان ارشد دیگر از پیگرد در دادگاه بین‌المللی جزایی است.
«هر تلاشی برای تضعیف تنها دادگاه دایمی کیفری نافع قربانیان فجایع در اساس در تناقض با مخالفت اتحادیه‌ی آفریقا با مصونیت و تصمیم آن برای اعلام ۲۰۱۶ به‌عنوان سال حقوق بشر قرار می‌گیرد. تعهد اتحادیه‌ی آفریقا نسبت به عدالت را نمی‌توان با محافظت از رهبران آفریقایی یا رهبران دیگر در مقابل پاسخ‌گویی به‌خاطر فجایع گسترده سازگار کرد.»
ماده‌ی ۴ قانون تاسیس اتحادیه‌ی آفریقا به صراحت معافیت از مجازات را رد و محکوم می‌کند. اتحادیه‌ی آفریقا همچنین عدالت را به‌عنوان یکی از «ارزش‌های مشترک» خود و سال ۲۰۱۶ را به‌عنوان «سال حقوق بشر در آفریقا با توجه ویژه به حقوق زنان» اعلام کرده است.
سازمان‌های امضاکننده اعلام کردند: بعضی از اعضای دادگاه بین‌المللی جزایی گام‌های مهمی را برای محدود کردن معافیت از مجازات برمی‌دارند. چندین کشور آفریقایی ـ بُتسوانا، ساحل عاج، نیجریه، سنگال و تونس ـ در نشست سران اتحادیه‌ی آفریقا (۱۸ـ۱۰ ژوئیه) در کیگالی با درخواست خروج دسته جمعی کشورهای آفریقایی از دادگاه بین‌المللی جزایی مخالفت کردند. همچنین بورکینا فاسو، کیپ وردی، جمهوری دمکراتیک کنگو و سنگال ملاحظه خود را نسبت به تصمیم اتحادیه‌ی آفریقا در آن نشست در باره‌ی ادامه‌ی بررسی خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی را ثبت کردند.
پیش از نشست سران، ۲۱ سازمان غیردولتی بین‌المللی و آفریقایی ویدیویی را منتشر کردند که در آن ۱۲ فعال آفریقایی در باره‌ی اهمیت دادگاه بین‌المللی جزایی و ضرورت حمایت دولت‌های آفریقایی از دادگاه سخن می‌گفتند. این ویدیو و نسخه‌ی کوتاه شده‌ی آن را بیش از ۸۰.۰۰۰ تن در شبکه‌های اجتماعی تماشا کرده‌اند.
خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی تصمیمی است که باید کشورها به تنهایی بگیرند و اتحادیه‌ی آفریقا نمی‌تواند آن را اجرا کند. درعینحال، درخواست اتحادیه‌ی آفریقا از کشورها برای خروج از دادگاه بین‌المللی جزایی یا بررسی خروج از آن، ابراز حمایت از دادگاه را از نظر سیاسی برای کشورها مشکل می‌سازد.
«دادگاه بین‌المللی جزایی در وهله‌ی آخر مهمترین دادگاه است. اتحادیه‌ی آفریقا بایستی برای تقویت دادگاه بین‌المللی جزایی و حمایت از آن فعالیت کند نه این که اعضای خود را به خروج از آن فرابخواند.»
فعالیت کمیته‌ی اتحادیه‌ی آفریقا در امور دادگاه بین‌المللی جزایی آخرین تحول در واکنش منفی بعضی از رهبران آفریقا علیه این دادگاه است که بر اساس ادعای اقدام‌های ناعادلانه‌ی دادگاه در آفریقا رخ می‌دهد. این واکنش منفی نخستین بار پس از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان عمر البشیر در سال ۲۰۰۹ به اتهام ارتکاب جنایت‌های جدی در دارفور اوج گرفت و در سال ۲۰۱۳ زمانی شدت یافت که متهمان دادگاه بین‌المللی جزایی یعنی اوهورو کنیاتا و ویلیام روتو به ترتیب به‌عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور کنیا انتخاب شدند.
شش پرونده از نٌه پرونده مورد تحقیق دادگاه بین‌المللی جزایی در آفریقا در نتیجه‌ی درخواست دولت‌های آفریقایی یا اعطای صلاحیت قضایی آنها به راه افتاده است: ساحل عاج، جمهوری دمکراتیک کنگو، مالی، اوگاندا و دو درخواست از جمهوری آفریقای مرکزی. دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی در ژانویه نخستین تحقیق دادگاه در خارج از آفریقا را در گرجستان آغاز کرد و چند بررسی اولیه را نیز در خارج از آفریقا در دست دارد که عبارت هستند از: افغانستان، کلمبیا، فلسطین، و جنایت‌های منسوب به نیروهای مسلح بریتانیا در عراق.
درعینحال، بعضی از کشورهای قدرتمند ـ از جمله چین، روسیه و ایالات متحد آمریکا که همگی اعضای شورای امنیت سازمان ملل هستند ـ و متحدان آنها توانسته‌اند به دور از دسترس عدالت بین‌المللی بمانند. آنها این موفقیت را با نپیوستن به دادگاه بین‌المللی جزایی و نیز به علت داشتن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل ـ که می‌تواند به دادگاه بین‌المللی جزایی پرونده ارجاع کند ـ به دست آورده‌اند. سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر اتحادیه‌ی آفریقا را ترغیب کردند این دغدغه‌ها را طی نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
سه شرط کمیته‌ی اتحادیه‌ی آفریقا برای باقی ماندن در دادگاه بین‌المللی جزایی که در نشست ۱۱ آوریل تنظیم شد، از این قرار است:
- مصونیت روسای کنونی کشورها و مسؤولان ارشد دیگر از پیگرد در دادگاه بین‌المللی جزایی؛
- مداخله‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی در پرونده‌های مربوط به کشورهای آفریقایی فقط پس از این که اتحادیه‌ی آفریقا یا نهادهای قضایی اتحادیه‌ی آفریقا پرونده‌ها را ارجاع کنند؛
- کاهش اختیارات دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی.
مصونیت مطلق برای روسای کنونی کشورها هرگز در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری رسیدگی کننده به جرایم مبتنی بر حقوق بین‌المللی برقرار نبوده است. هیچ دادگاه بین‌المللی ـ از دیوان بین‌المللی نظامی در نورنبرگ تا دیوان‌های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا تا دادگاه بین‌المللی جزایی ـ مصونیت را بر اساس پُست رسمی مجاز ندانسته است.
اتحادیه‌ی آفریقا در سال ۲۰۱۴ سندی مقدماتی را پذیرفت که در عین اعطای مصونیت به روسای کنونی کشورها و مسؤولان ارشد دیگر، اختیار پیگرد جنایت‌های فاحش را به دادگاه منطقه ای آفریقا می‌دهد. این سند مقدماتی را که با تصویب ۱۵ کشور به اجرا درمی‌آید، هنوز هیچ کشوری تصویب نکرده است.
کنیا از سال ۲۰۱۳ در راه اندازی حمله‌های اتحادیه‌ی آفریقا علیه دادگاه بین‌المللی جزایی نقش اصلی را بازی کرده است. دادگاه بین‌المللی جزایی در ۱۹ سپتامبر مصوبه‌ی عدم همکاری کنیا در پرونده‌ی مختومه علیه کنیاتا را به مجمع دولت‌های متعاهدِ دادگاه بین‌المللی جزایی فرستاد. اتهام‌های علیه ویلیام روتو، معاون رئیس جمهور کنیا، در این پرونده به علت نبودِ مدرک در آوریل پس گرفته شده بود.
این رأی نخستین مصوبه‌ی عدم همکاری مربوط به سرپیچی یک کشور عضو دادگاه بین‌المللی جزایی از همکاری با تحقیقات دادستان است.
در ژوئیه ۲۰۱۶، فعالانی از سراسر آفریقا در ویدیویی که ۲۱ سازمان غیردولتی آفریقایی و بین‌المللی منتشر کردند، بر ضرورت حمایت دولت‌های آفریقایی از دادگاه بین‌المللی جزایی تاکید ورزیدند.
| برای اطلاعات بیشتر از نظرهای سازمان‌های مستقل در باره‌ی واکنش منفی علیه دادگاه بین‌المللی جزایی در آفریقا نگاه کنید به: http://www.southernafricalitigationcentre.org/2015/07/02/101-civil-society-organisations-support-salcs-efforts-to-arrest-bashir/ http://www.icj-kenya.org/index.php/media-centre/press-releases/7-news/647-africa-civil-society-recommendations-to-13-session-of-the-assembly-of-state-parties-to-the-rome-statute https://www.defenddefenders.org/2016/07/african-union-activists-challenge-attacks-on-icc/ |