روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹، شعبه‌ی ۱ دادگاه بین المللی جزایی با رای اکثریت و با مخالفت قاضی حِرِرا کاربوچیا، رئیس جمهور پیشین ساحل عاج لورن باگبو و وزیر پیشین او «ژنرال خیابانی» چارلز بل گود را از همه اتهام‌ها تبرئه کرد. این شعبه همچنین دستور آزادی آقای باگبو و آقای بل گود را صادر کرد. طرف‌های مختلف این موضوع را در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶ ژانویه مورد بحث قرار می‌دهند. هردو تن متهم به داشتن مسئولیت کیفری در چهار مورد جنایت ضد بشریت در ابیجان بین ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ و ۱۲ آپریل ۲۰۱۱ یا روز ۱۲ آپریل بودند: قتل، تجاوز، اقدام‌های دیگر غیر انسانی یا اقدام به قتل و آزار. محاکمه‌ی این دو تن در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶ آغاز شد. آنها به ترتیب طی هفت سال و چهار سال اخیر در بازداشت به سر می‌بردند. شعبه‌ی ۱ دادگاه با اکثریت آرا به این حکم رسید که دادستان در چندین مورد نتوانسته است ارتکاب جنایت‌های اتهامی را ثابت کند، اما دادگاه هنوز استدلال کامل خود را درباره‌ی این رای به صورت کتبی ارائه نکرده است.
یاکوبا دومبیا، رئیس جنبش حقوق بشر ساحل عاج و وکیل قربانیان، گفت:
«لورن باگبو و چارلز بل گود با وجود نقش اساسی خود در بحران ۲۰۱۱ـ ۲۰۱۰ که به مرگ در حدود ۳۰۰۰ تن انجامید، امروز تبرئه شدند.»
امل نصار، نماینده‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در دادگاه بین المللی جزایی، نیز گفت:
«ما از دادستانی می‌خواهیم علیه این رای درخواست تجدید نظر و یک بار دیگر مسئولیت کیفری لورن باگبو و چارلز بل گود را مطرح کند. دادگاه بین المللی جزایی در مجموع باید از مشکلات خود در محکوم کردن رهبران سیاسی (پیشین) دارای بیشترین مسئولیت در ارتکاب جنایت‌ها بیاموزد و به تناسب آن سیاست‌های خود را مورد بازبینی قرار دهد.»
پس از اظهارات ۸۲ شاهد و کارشناس در طرف دادستانی، وکلای مدافع این دو تن در مورد ضعف شواهد ارائه شده سخن گفتند و در ژوئیه و اوت ۲۰۱۸ درخواست لغو اتهام و تبرئه‌ی متهمان را کردند. در پی آن، شعبه‌ی ۱ دادگاه از دادستانی خواست تا «خلاصه‌ی پرونده» دعوا و جزئیات شواهد در تایید اتهام‌های باگبو و بل گود را ارائه کند. شعبه‌ی دادگاه در اکتبر و نوامبر ۲۰۱۸ نشست‌هایی را برای شنیدن استدلال‌های دو طرف برگزار کرد. قربانیان، از طریق نمایندگان حقوقی خود، دغدغه‌شان را درباره روش برگزاری دادرسی ابراز کردند و از ناتوانی در مورد ارائه‌ی نظریات خود در زمینه‌ی ارزیابی شواهد و لغو احتمالی اتهام‌ها، با توجه به تاثیر آن بر وضعیت شخصی خود، تاسف خود را بیان کردند. بدون محکومیت متهمان، قربانیانی که در این پرونده مشارکت کرده‌اند نمی‌توانند انتظار دریافت غرامت داشته باشند و برنامه‌ی امداد که صندوق امانی قربانیان برای ساحل عاج اعلام کرده هنوز برقرار نشده است.
پی‌یر آجومانی کووام، رئیس جامعه‌ی حقوق بشر ساحل عاج، گفت:
«تبرئه‌ی لورن باگبو و چارلز بل گود نشان می‌دهد که دادگاه بین‌المللی جزایی حقوق متهمان را رعایت می‌کند، اما در عین حال خبر فاجعه باری برای قربانیانی است که بدون هرگونه امکان دریافت غرامت می‌مانند.»
این تبرئه علاوه بر عفوی است که سال گذشته در ساحل عاج اعلام شد. روز ششم اوت ۲۰۱۸ رئیس جمهوری آلسانه واتارا فرمانی را اعلام کرد که به ۸۰۰ تن متهم به جنایت‌های ارتکابی در خشونت‌های پساانتخاباتی، از جمله رهبران نظامی و سیاسی، در ۲۰۱۱ـ ۲۰۱۰ اهدا شد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جنبش حقوق بشر ساحل عاج (MIDH) و جامعه حقوق بشر ساحل عاج (LIDHO) با ارائه‌ی لایحه‌ای در ۵ اکتبر ۲۰۱۸ به قانونی بودن این فرمان اعتراض کردند و به دلیل «سوءاستفاده از قدرت» خواهان ابطال آن شدند. با وجود این، دولت بدون اینکه به استدلال‌های این سه سازمان پاسخ بدهد، در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ قانونی را در مجلس ملی در تایید عفو ریاست جمهوری و معافیت از مجازات مسئولان اصلی خشونت‌های پس از انتخابات به تصویب رساند.
دریسا ترائوره، نایب رئیس فدراسیون، گفت:
«فرمان عفو رئیس جمهوری واتارا و تبرئه‌ی لورن باگبو و چارلز بل گود در دادگاه بین المللی جزایی، خطر معافیت از مجازات کامل در مورد جنایت‌های ۲۰۱۱ـ ۲۰۱۰ را در بر دارد. دولت ساحل عاج و جامعه‌ی بین المللی ۳۰۰۰ قربانی و خانواده‌های آنها را بدون امکان دسترسی به عدالت به جا می‌گذارند. هشت سال پس از بحران غم انگیز درکشور ما، همان بازیگران خطر دشمنی‌های گذشته و خشونت سیاسی پیرو آن را در پیش می‌گذارند»