فدراسیون انجمن‌های خویشاوندانِ زندانیان ناپدید شده در آمریکای لاتین (FEDEFAM) نخستین بار ۴۰ سال پیش این روز بین‌المللی را تعیین کرد. پس از آن نهادهای مشابه در بخش‌های دیگر جهان این روز را پذیرفتند.
سازمان ملل متحد با تشخیص این‌که جنایت ناپدید کردن قهری ابعاد جهانی یافته است، در سال ۲۰۱۱ به طور رسمی این روز را به عنوان روز بین‌المللی قربانیان ناپدید کردن قهری اعلام کرد.
امروز، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این روز را گرامی می‌دارد تا تکرار کند که ناپدید شدگان فراموش نشده‌اند و جنبش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به فعالیت در راه دست‌یابی به جهانی بدون ناپدیدشدگان ادامه خواهد داد.
کنوانسیون بین‌المللی محافظت از همه‌ی اشخاص در مقابل ناپدیدکردنِ قهری (ICPPED) عهدنامه اصلی بین‌المللی حاکم بر جنایت ناپدید کردن قهری است. این کنوانسیون مقرر می‌دارد که ناپدید کردن قهری تا زمانی که سرنوشت یا محل قربانی نامعلوم است، تداوم جنایت محسوب می‌شود و بدین معناست که دولتها نمی‌توانند بر اساس قانون‌های داخلی که ناپدید کردن قهری را جرم می‌انگارند، به اصل عدم عطف به ماسبق استناد کنند. کنوانسیون همچنین دولتها را متعهد می‌کند تا ارائه‌ی حقیقت، عدالت و غرامت به قربانیان ناپدید کردن قهری و خانواده‌های آنها را تضمین کنند.
با وجود این که کنوانسیون تعهد‌های مهمی را بر دوش دولتها می‌گذارد تا به موضوع ناپدید کردن قهری توجه کنند، شمار دولت‌های متعهد به کنوانسیون بسیار کم است، به‌ویژه در کشورهایی که بیش از همه زیر تأثیر این موضوع هستند. در ماه ژوئن ۲۰۱۷، فقط ۵۶ کشور عضو کنوانسیون بین‌المللی محافظت از همه‌ی اشخاص در مقابل ناپدیدکردنِ قهری شده بودند. در حالیکه ۹۶ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند، کشورهایی که بیش از همه دارای موارد اخیر ناپدید کردن قهری بوده‌اند و کشورهایی که دارای بیشترین شمار موارد حل نشده‌ی ناپدید کردن قهری هستند، هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند.
با وجود این، کلیه‌ی کشورها ملزم هستند بر اساس حقوق بین‌المللی شماری از حقوق بنیادی مربوط را رعایت کنند. از جمله این حقوق عبارت هستند: حق زندگی و آزادی و حق جبران موثر و ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز. این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز گنجانده شده است.
به علاوه، اساسنامه‌ی رُم دادگاه بین‌المللی جزایی مقرر کرده است که جنایت ناپدید کردن قهری به قدری فاحش است که میتواند جنایت ضد بشریت تلقی شود، به شرط آن که بخشی از «حمله گسترده یا نظام‌مند علیه مردم غیرنظامی» باشد.
با وجود این که ناپدید کردن قهری بر اساس حقوق بین‌المللی جنایت است، هر سال صدها تن و از جمله مدافعان حقوق بشر و مخالفان به دست به دولتهایی که با معافیت از مجازات عمل می‌کنند، قربانی ناپدید کردن قهری میشوند.
گروه تحقیق سازمان ملل در باره‌ی ناپدید کردن قهری یا غیر داوطلبانه (WGEID) از آغاز تشکیل خود در سال ۱۹۸۰ تا ماه مه ۲۰۱۷، در مجموع ۵۶.۳۶۳ مورد ناپدید کردن قهری را به ۱۱۲ دولت اعلام کرده است. فقط در فاصله مه ۲۰۱۶ـ مه ۲۰۱۷، این گروه تحقیق ۱.۰۹۴ مورد ناپدید کردن قهری تازه را به ۳۶ دولت اعلام کرد. شمار مواردی که در دست بررسی جاری هستند در ۹۱ کشور در مجموع ۴۵.۱۲۰ مورد است. به احتمال بسیار زیاد، شمار واقعی ناپدیدشدگان قهری در سراسر جهان بسیار بالاتر است، زیرا بسیاری از موارد به اطلاع گروه تحقیق سازمان ملل نمی‌رسد و در کشورهای مختلف به علت ترس و نگرانی از انتقام جویی گزارش نمی‌شود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به‌ویژه از وضعیت در الجزایر، بحرین، بنگلادش، چین، مصر، السالوادور، گینه، ایران، عراق، کنیا، لیبی، مکزیک، مراکش، نپال، کره شمالی، پاکستان، روسیه، سری‌لانکا، سوریه، تایلند، ترکیه و امارات متحده عربی نگران است زیرا در این کشورها ناپدید کردن قهری در ابعاد گسترده رخ می‌دهد [1]. به علاوه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از شمار بالای موارد حل نشده در بسیاری از کشورها تا تاریخ مه ۲۰۱۷ نگران است، از جمله در: الجزایر (۳.۱۷۹)، آرژانتین (۳.۲۴۱)، شیلی (۷۸۵)، کلمبیا (۹۷۳)، تیمور شرقی (۴۲۸)، مصر (۲۵۸)، السالوادور (۲.۲۸۲)، گواتمالا (۲.۸۹۷)، هند (۳۶۸)، ایران (۵۲۸)، عراق (۱۶.۴۱۶)، لبنان (۳۱۳)، مکزیک (۳۷۷)، نپال (۴۷۰)، پاکستان (۷۲۳)، پرو (۲.۳۶۵)، فیلیپین (۶۲۵)، روسیه (۴۸۰)، سری‌لانکا (۵.۸۵۹) و سوریه (۲۱۸). [2]
این آمار نشان می‌دهند که مناطقی که بیش از همه دارای موارد تازه و قبلی ناپدید کردن‌های قهری هستند در آسیا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی قرار دارند. با وجود ویژگی‌های منطقه ای، در اکثر موارد، ناپدید کردن قهری ربودن قربانیان را به دست نیروهای امنیتی دولتی با توافق مسئولان کشور یا هم‌دستی آنها در بر میگیرد. قربانیان را از خانه‌ها یا خیابان‌ها می‌ربایند و پس از آن در زندان آنها را در معرض شکنجه، رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار می‌دهند و اغلب موارد به قتل فراقضایی منجر می‌شود. در مورد مهاجران داخلی یا بین‌المللی، قربانیان طی مسافرت، در محل‌های دورافتاده مثل دریاهای آزاد، بیابان‌ها یا جنگل‌ها ربوده میشوند و در آن نقاط انجام تحقیقات دشوار و پنهان کردن ناپدید کردن آسان است. مسئولان دولتی همواره این رخدادها را انکار می‌کنند.
ناپدید کردن‌های قهری ادامه می‌یابد زیرا دولتها از اراده‌ی سیاسی برای توجه به موضوع یا حتا پذیرش وجود آن برخوردار نیستند. سر باز زدن دولتها از تحقیق کافی و موثر درباره‌ی موارد ناپدید کردن قهری و پاسخ خواهی از مسئولان این اقدام‌ها فضای معافیت از مجازات در مورد چنین جرائمی را پرورش داده است. حتا در مواردی که مدارک روشن در مورد مشارکت مسئولان دولتی وجود دارد، مرتکبان این جرائم به ندرت مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نگرانی خود را از تاثیر نبود تحقیقات و پیگرد بر خانواده‌های قربانیان اعلام می‌کند. این خانواده‌ها از عدالت و آگاهی از حقیقت در باره‌ی سرنوشت یا محل عزیزان خود محروم هستند. علاوه براین، غرامت از آنها دریغ می‌شود و آنها اغلب از وجود نان‌آور خانواده یا جبران قانونی که معمولا پس از اثبات فوت ارائه می‌شود، محروم میشوند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر فراخوان خود را به کلیه‌ی دولتها برای پایان دادن فوری به رویه‌ی ناپدید کردن قهری از طریق تضمین تحقیقات غیرجانبدارانه، موثر و جامع درباره‌ی این جنایت‌ها برای تعیین سرنوشت یا محل قربانیان تکرار می‌کند. به علاوه، فدراسیون از دولتها می‌خواهد که در مواردی که امکان پذیر است بازگشت قربانیان ناپدید کردن قهری را نزد خانواده‌های‌شان تضمین کنند و در تناسب با زیان وارده به آنها غرامت بدهند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر علاوه بر این از کلیه دولتهایی که هنوز عضو کنوانسیون بین‌المللی محافظت از همه‌ی اشخاص در مقابل ناپدیدکردنِ قهری نشده‌اند، می‌خواهد فوری این کنوانسیون را تصویب و اجرا کنند و قانون‌های داخلی لازم در این زمینه را به اجرا بگذارند.