رأی امروز همچنین به دادستان دادگاه اختیار می‌دهد تا در مورد شکنجه‌هایی تحقیق کند که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سی‌آی‌اِی) به انجام آنها بر اساس برنامه‌ی شکنجه در افغانستان و مکان‌های تاریک واقع در قلمرو دیگر کشورهای عضو دادگاه از جمله رومانی، لیتوانی و لهستان، متهم است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن آرمان‌شهر/OPEN ASIA از این رأی سرنوشت ساز استقبال می‌کنند. این رأی اعتماد به کرامت دادگاه و توانایی آن برأی رسیدگی به فاحش ترین جنایت‌ها را، صرف نظر از مرتکب آنها، بازمی‌گرداند.
در سال ۲۰۱۷، هزاران قربانی پشتیبانی قاطع خود را از تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی در مورد جنایت‌های فجیع که علیه آنها رخ داده است ابراز کردند. در سال ۲۰۱۹، شعبه‌ی مقدماتی دادگاه بر این اساس که تحقیقات «به نفع عدالت» نخواهد بود، رأی به عدم انجام تحقیقات داد.
گیسو جهانگیری، رئیس آرمان‌شهر/OPEN ASIA و نایب رئیس فدراسیون، گفت: «رأی امروز نشانه‌ی مقطعی اساسی برأی قربانیان در افغانستان و کشورهای دیگر است» و افزود:
«قربانیان زمانی طولانی در انتظار عدالت به سر برده‌اند. رأی سال گذشته قربانیان را دچار یاس کرده بود. اما شعبه‌ی تجدیدنظر امروز به بازگرداندن اعتماد آنها به دادگاه برأی تحقیق درباره‌ی حقیقت و پاسخ‌گو ساختن مسئولان جرائم کمک کرد.»
شعبه‌ی تجدیدنظر به این نتیجه رسید که رأی شعبه‌ی مقدماتی در مخالفت با تحقیقات وخامت جنایت‌ها و منافع قربانیان را در نظر نگرفته است. به طور مشخص، شعبه‌ی تجدیدنظر به این نتیجه رسید که شعبه‌ی مقدماتی از این اختیار برخوردار نیست که تعیین کند تحقیقات به نفع عدالت است یا نیست؛ و به ویژه رأی شعبه‌ی مقدماتی در بررسی مسائلی مثل همکاری دولت‌ها و محدودیت‌های بودجه «شتاب‌زده و گمان‌پردازانه» بوده است.
این ارزیابی بازتاب اطلاعاتی است که فدراسیون و آرمان‌شهر/OPEN ASIA به همراه هفت سازمان همکار افغان و بین‌المللی در نوامبر ۲۰۱۹ به شعبه‌ی تجدیدنظر ارائه کردند. این سازمان‌ها استدلال اشتباه شعبه‌ی مقدماتی را مورد انتقاد قرار دادند زیرا منافع قربانیان و دلیل وجودی دادگاه ـ یعنی پایان دادن به معافیت از مجازات و عرضه‌ی امکان دسترسی به عدالت به قربانیان ـ را در نظر نگرفته بود.
آلیس موخوه، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نیز اعلام کرد: «رأی سال گذشته نه‌تنها ضربه‌ای به اعتبار دادگاه بلکه ضربه‌ای به قربانیان و مبارزه‌ی کلی‌تر علیه معافیت از مجازات در جهان بود» و افزود:
«امروز عدالت بر عمل سیاسی چیره شد. رأی شعبه‌ی تجدیدنظر پیام کاملاً روشنی را دربر دارد، یعنی هیچ کس بالاتر از قانون نیست و دادگاه در مقابل فشار سیاسی و تلاش برای بی‌نتیجه گذاشتن فعالیت آن تسلیم نخواهد شد. این رأی اعتقاد ما را به دادگاه به عنوان نهاد عدالت و نه نهاد سیاست تجدید می‌کند.»
دولت آمریکا در واکنش به تلاش‌های دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی فاتو بن‌سودا برأی آغاز تحقیقات درباره‌ی برنامه‌ی شکنجه‌ی سی‌آی‌اِی، آشکارا دادگاه و کارکنان آن را تهدید کرد و اقدام‌هایی مثل ممنوعیت از سفر به آمریکا را علیه دادستان دادگاه به اجرا گذاشت.
امل نصر، نماینده فدراسیون در دادگاه بین‌المللی جزایی، گفت:
«ضروری است که کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی جزایی و جامعه‌ی بین‌المللی به‌طور کلی کاملاً از این دادگاه پشتیبانی و از آن در مقابل فشار و مداخله‌ی سیاسی محافظت کنند. این کار از کرامت دادگاه حمایت و اعتبار عزم اعلام شده‌ی جامعه‌ی جهانی در بدون مجازات نگذاشتن جنایت‌های مهم را تجدید خواهد کرد.»
اطلاعات پیشینه
دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی در سال ۲۰۰۷ آغاز تحقیقات مقدماتی در باره وضعیت در افغانستان را اعلام کرد. در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، دادستان دادگاه از شعبه‌ی شماره‌ی ۲ مقدماتی دادگاه درخواست آغاز تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های ضدبشریت و جنایت‌های جنگی ارتکابی از ۱ مه ۲۰۰۳ به دست نیروها و دولت‌مردان افغانستان و نیز طالبان و نیز گروه‌های مسلح وابسته به طالبان را کرد. دادستان همچنین درخواست کرد تا درباره‌ی جنایت‌های جنگی تحقیق کند که گویا نیروهای مسلح آمریکا در قلمرو افغانستان و جنایت‌های جنگی که اعضای سی‌آی‌اِی در بازداشتگاه‌های مخفی افغانستان و در قلمرو کشورهای دیگر عضو دادگاه یعنی پولَند (لهستان)، رومانی و لیتوانی پس از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲، و به‌ویژه در سال‌های ۲۰۰۴ـ ۲۰۰۳، مرتکب شده‌اند.
در ۱۲ آپریل ۲۰۱۹ شعبه‌ی مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) به آغاز تحقیقات درباره‌ی وضعیت در افغانستان رأی مخالف داد و به این نتیجه رسید که صدور اجازه‌ی آغاز تحقیقات به «هدف عدالت» خدمت نخواهد کرد. در رسیدن به این نتیجه گیری، شعبه‌ی مقدماتی دادگاه همکاری و میزان محدود منابع، پیچیدگی و بی‌ثباتی فضای سیاسی در افغانستان و زمان سپری شده از ارتکاب جنایت‌ها را مورد تاکید قرار داد. شعبه‌ی مقدماتی همچنین استدلال کرد که احتمال موفقیت در پیگرد بسیار نامحتمل است و صدور اجازه‌ی تحقیقات در افغانستان به ضرر سناریو‌های دیگر در دادگاه بین‌المللی جزایی خواهد بود.