کاترین گالاگر، وکیل ارشد مرکز حقوق اساسی در آمریکا که در مورد گزارش امروز به دادگاه بین‌المللی جزایی، نماینده‌ی قربانیان است، گفت: «معافیت از مجازات روال جاری مسئولان آمریکایی بوده است که برنامه‌ی شکنجه را بر اساس مکانهای تاریک و بازداشتگاه‌های دیگر در افغانستان و دیگر کشورهای میزبانِ مکانهای تاریک از جمله رومانی، لهستان یا لیتوانی و مکانهای "بازداشت نیابتی" در کشورهایی مثل اردن را تنظیم و اداره کردند. ما مدت‌های طولانی خواهان پاسخگویی برای تعدی‌های آمریکا، هم در داخل کشور و هم در خارج، بوده‌ایم. اکنون دیگر قربانیان این جنایتهای فاحش از فرصتی برای ارائه نظریات خود برخوردار هستند و دادگاه بین‌المللی جزایی باید برای پاسخگو ساختن افراد مسئول آمریکایی دست به اقدام بزند.»
تحقیقات مورد نظر دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی سه گروه از مرتکبان جنایتهای ضد بشریت و جنایتهای جنگی را در بر می‌گیرد: طالبان، نیروهای مسلح آمریکا و سی‌آی‌اِ. گزارش مرکز حقوق اساسی به نقش ایالات متحده توجه دارد؛ قربانیان افغان اظهاراتی را درباره‌ی تعدی‌های ارتکابی طالبان و نیروهای افغانستان ارائه کرده‌اند. دادگاه در مورد جنایتهای بین المللی ارتکابی در قلمرو ۱۲۳ کشورعضو و از جمله افغانستان پس از ۱ مه ۲۰۰۳، صرفنظر از تابعیت مرتکبان، صلاحیت دارد. دادگاه بین‌المللی جزایی در دیوان‌های بین‌المللی کیفری یگانه است، زیرا به قربانیان اجازه‌ی مشارکت مستقیم در دادرسی‌ها و از جمله در مرحله‌ی تحقیقات می‌دهد. شعبه‌ی مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی اظهارات قربانیان را مورد بررسی قرار خواهد داد و در مورد تایید درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات رسمی تصمیم خواهد گرفت. گزارش امروز این مرکز در حمایت از تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی به دو تن از زندانیان مربوط است که مرکز حقوق اساسی وکالت آنان را به عهده دارد: شرقاوی الحاج و گولد حسن دوران.
مرکز حقوق اساسی اعلام می‌کند که پیگرد در دادگاه بین‌المللی جزایی ضروری است تا نشان دهد که هیچ کس، صرفنظر از قدرت و موقعیت خود، بالاتر از قانون نیست، کسانی که بیشترین مسئولیت را در ارتکاب جنایتهای مهم بین‌المللی دارند پاسخگو خواهند شد و از معافیت از مجازات عمومی بهره نخواهند برد، و کلیه‌ی قربانیان جنایتهای مهم می‌توانند در دادگاهی مستقل و غیر جانبدار از دادرسی و رسیدگی به ادعاهای خود بهره‌مند شوند. مرکز حقوق اساسی همچنین از دادگاه بین‌المللی جزایی می‌خواهد رسیدگی به بازداشت نیابتی و ادامه‌ی ارتکاب جرایم در گوانتانامو را در تحقیقات خود لحاظ کند، جنایتهای ضد بشریت و جنایتهای جنگی را در مورد مسئولان آمریکایی در نظر بگیرد، و رهبران ارشد غیر نظامی و نظامی و نیز پیمانکاران خصوصی را از جمله مرتکبان احتمالی مورد تحقیق برای پیگرد در لاهه مورد توجه قرار دهد.
مرکز حقوق اساسی مدت طولانی است که کوشیده مسئولان دولت بوش را به خاطر نقش آنها در شکنجه زندانیان در گوانتانامو، افغانستان و «مکانهای تاریک» مخفی در سراسر جهان پاسخگو کند.