رئیس الحق آقای شعوان جبارین، که به همراه وکیل حقوق بشری خانم نادا کیسوانسون، این نامه را ارائه کردند، گفت: « این مدرک ۷۰۰ صفحه‌ای پایه‌ی محکم و منطقی برای دادستان را تامین کرده است تا او بتواند درباره‌ی اتهام ارتکاب جنایت‌هایی را که علیه مردم فلسطینی در کرانه‌ی باختری اشغالی و از جمله بیت المقدس شرقی رخ داده است، تحقیقات را آغاز کند. اسرائیل در ۵۰ سال گذشته جمعیت فلسطینی را در معرض اشغال جنگ‌طلبانه‌ای قرار داده است که آنها را از حقوق بشر اساسی ایشان محروم و قربانی جنایت‌های فجیع می‌سازد. مدرک ارائه شده به دادگاه بین‌المللی جزایی حاوی این امید است که همه مرتکبان جنایت علیه فلسطینی‌ها به پاسخگویی خوانده خواهند شد. ما بر این اعتقاد هستیم که بدون صلح واقعی و پایدار عدالت در کار نخواهد بود. »
این سند به کوشش‌های اسرائیل برای گسترش قلمرو خود و اطمینان یافتن از برقراری سلطه‌ی یهودی اسرائیل در آن از طریق تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین اشغالی فلسطین توجه دارد. سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی، مدارکی را درباره‌ی بخشی از این کوشش‌ها ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد اسرائیل به آزار و تعقیب جمعیت فلسطین اشغالی می‌پردازد و جنایت‌های تعقیب و آزار و آپارتاید را در حق آنها مرتکب می‌شود. این سند همچنین به جابه‌جایی اجباری جمعیت محافظت شده‌ی فلسطینی و استقرار کوچ‌نشین‌های اسرائیلی به جای آنها توجه دارد. علاوه بر این، این سند مدارکی را در تایید مصادره‌ی گسترده و تخریب و غارت اموال فلسطینی‌ها ارائه می‌کند. به علاوه، در این سند مدارکی درباره‌ی قتل عمدی و کشتار ۳۰۰ فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ ارائه شده است. اسرائیل از سال ۲۰۱۵ تاکنون سیاست تیراندازی به قصد کشت را در سرزمین‌های فلسطین اشغالی به اجرا گذاشته است.
رئیس مرکز حقوق بشر فلسطین، راجی سورانی، گفت: « انتقال کوچ‌نشین‌های اسرائیلی به سرزمین فلسطین اشغالی جنایت جنگی یگانه‌ای است که به همراه مصادره‌ی زمین‌های وسیع فلسطینی‌ها، تخریب گسترده اموال فلسطینی‌ها و از هم گسیختن بافت اجتماعی و شیوه زندگی فلسطینی انجام می‌شود. اقدام‌های اسرائیل در کرانه‌ی باختری اشغالی به طور آشکار اقدام‌های استعماری است. جامعه‌ی بین‌المللی مدت‌ها قبل تصمیم گرفت که استعمار اقدامی تنفر آمیز است که در اساسنامه‌ی رُم به عنوان جنایت انتقال کوچ‌نشین‌ها قابل مجازات است. »
روش‌های اصلی اسرائیل از هم فرو پاشیدن مناطق اشغالی و پراکندن جمعیت زیر حاکمیت اشغال است.
رئیس مرکز حقوق بشر المیزان، آقای عصام یونس، نیز گفت: « اسرائیل دست کم از آغاز اشغال ۱۹۶۷، یک‌پارچگی سرزمین فلسطین را زیر پا گذاشته است. انزوای غزه، علاوه بر حمله‌های سراسری نظامی منظم، در نهایت اسرائیل را قادر می‌سازد کنترل خود را بر سراسر سرزمین اشغالی فلسطین تحکیم کند و فلسطینی‌ها را از حق تعیین سرنوشت که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، محروم سازد. گذشته از این، محاصره‌ی اسرائیل به گرد نوار غزه و سیاست منطقه‌ی حائل مرتبط با آن مانع از بهره مندی دسته جمعی فلسطینی‌ها از سرزمین اشغالی و منابع آن می‌شود. »
این سند چهارمین سندی است که چهار سازمان حقوق بشری فلسطینی ارائه کرده‌اند. سه سند نخست درباره‌ی اتهام جنایت‌های ارتکابی مسئولان بلندپایه‌ی نظامی و غیرنظامی اسرائیل در نوار غزه‌ی اشغالی، از جمله در چارچوب تهاجم نظامی ۲۰۱۴، بود.
دادگاه بین‌المللی جزایی از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ از صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد بشریت و نسل‌کشی ارتکابی در سرزمین کشور فلسطین برخوردار است. دادستان در حال حاضر وضعیت در فلسطین را در دست بررسی مقدماتی دارد. چهار سازمان ما از دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی می‌خواهند به فوریت تحقیقات کامل درباره‌ی وضعیت در سرزمین اشغالی فلسطین را آغاز کند. سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی معتقد هستند که تحقیقات گامی ضروری برای پاسخگو ساختن مسئولان بلندپایه‌ی سیاسی و نظامی اسرائیل و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات است که مدت‌های طولانی در مورد جنایت‌های اسرائیل برقرار بوده است. برای این کار، توجه به نظریات قربانیان فلسطینی به قصد اجرای عدالت و ارائه‌ی غرامت الزامی است. این کار برای اطمینان یافتن از برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است.
الحق
مرکز حقوق بشر فلسطین
مرکز المیزان