جنگ، آزار و تعقیب روزانه، فقر، عوامل محیط‌زیستی روزبه‌روز مردم بیشتری را به فرار از کشورهای خود وامی‌دارد. مهاجرت قهری در سطح جهان روبه‌افزایش است. در سال ۲۰۱۵، بنا به اعلام کمیسر عالی سازمان ملل برای پناه‌جویان (UNHCR)، ۶۵.۳ میلیون تن به علت درگیری، آزار و تعقیب و نقض حقوق بشر آواره شدند [1]. این تعداد ۵.۸ میلیون بیش از سال ۲۰۱۴ بود. بر اساس برآوردها در سپتامبر ۲۰۱۶، ۴.۸ میلیون تن از درگیری در سوریه گریخته‌اند.
در سال ۲۰۱۵، فقط یک میلیون تن کوشیدند در اروپا پناه بگیرند. اما واکنش اروپا به جریان روبه‌افزایش مهاجران، پناه‌جویان و آوارگان تاکنون، در بهترین حالت، در اکثر موارد ننگین بوده است. ساختن دیوار و نرده، پس فرستادن، نفی حق پناه‌جویی، به‌کارگیری نظام مند بازداشت، توقیف دارایی‌های قیمتی، خارجی‌هراسی، انگ زنی و، در بعضی موارد، مجرم‌انگاری از جمله واکنش‌ها بوده است. رهیافت اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن هنوز امنیت‌محور است و هدف بستن و نظامی کردن مرزها را به کمک نیروی تازه‌تأسیس مرزی و ساحلی اروپا دنبال می‌کند؛ این نیرو جانشین فرانتکس ـ نهاد اتحادیه‌ی اروپا برای مدیریت همکاری عملیاتی در مرزهای بیرونی اتحادیه‌ی اروپا ـ می‌شود [2].
کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا به‌طورِ کلی در اجرای تعهدات نابلندپروازانه‌ی خود در مورد بازاسکان‌دهی و جابجاسازی پناه‌جویان شکست خورده‌اند [3]. مقررات دابلین (سری سوم) که به توزیع نابرابر پناه‌جویان در اتحادیه‌ی اروپا می‌انجامد، هنوز بار نامتناسبی را بر دوش کشورهای عضو در خط جلوی مرزی قرار می‌دهد. به موازات این امر، اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن هنوز مسوؤلیت‌های خود در مورد مسأله‌ی مهاجرت را به کشورهای غیر عضو اتحادیه‌ی اروپا با کارنامه بد حقوق بشری واگذار می‌کنند [4]. مسوؤلیت‌های ترکیه که میزبان ۲.۷ میلیون سوری در شرایط بدِ زیستی است، در پی معامله‌ی ننگین با اتحادیه‌ی اروپا در مارس ۲۰۱۶ افزایش یافته است. بر اساس این معامله، اخراج سریع و گسترده‌ی تمام «مهاجران بی قاعده» که وارد جزایر یونان می‌شوند و بازگرداندن آنها به ترکیه در «مبادله‌ی ننگین سوری‌ها» امکان‌پذیر می‌شود. در بخش‌های دیگری از جهان، توافق‌های ننگین دیگری برای پس راندن مهاجران اجرا می‌شود. استرالیا سیاست خود برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌ها پر از مهاجران به خاک استرالیا را با انتقال آنها به جزیره مانوس در پاپائو گینه نو یا نائورو دنبال می‌کند. مهاجران در این جزایر در مراکز پرازدحام و مخروبه در انتظار تصمیمگیری در باره‌ی وضعیت پناهندگی و بازاسکان‌یابی احتمالی در کشوری دیگر در بازداشت می‌مانند.
در نبودِ کانال‌های امن و قانونی برای مهاجرت به اروپا، آوارگان، پناه جویان و مهاجران بیشتری ناگزیر از به خطر انداختن زندگی خود در راه عبور از راه‌های پرمخاطره هستند. بنا به اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال ۲۰۱۶، در حدود ۳۰۰.۰۰۰ تن زندگی خود را با تلاش برای رسیدن به اروپا به خطر انداخته‌اند و از ۴.۳۲۰ تن مهاجری که مرگشان در سال ۲۰۱۶ در سراسر جهان گزارش شده، بیش از ۳.۲۰۰ تن یا غرق شده‌اند یا مفقود [5]. ۶۴ درصد مهاجران از ۱۰ کشور رده‌ی نخست کشورهای «آواره‌پرور» جهان بودند و در حدود نیمی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند [6].
«جهت حرکت ما درست نیست. حقوق پناه جویان و مهاجران روز به روز در نقاط مختلف جهان کاهش می‌یابد. نمی‌توان از اظهارات توخالی کشورها راضی بود. این نشست فرصتی برای فراتر رفتن از سخنرانی‌های زیبا و دست یافتن به توافق‌های مشخص و پرمعنا را فراهم می‌کند.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر رهبران جهان را فرا می‌خواند تا اقدام‌های مشخصی را با هدف تکوین سیاست‌های بلندپروازانه‌تر در زمینه‌ی پناه‌جویی در پیش بگیرند تا حقوق بشر آوارگان، پناه جویان و مهاجران و به‌ویژه حق پناه‌جویی و عدم اخراج را در مرکز این سیاست‌ها قرار دهند. اولویت را باید به جلوگیری از مرگ‌ومیر در دریا، بازکردن کانال‌های امن و قانونی مهاجرت برای کار، از جمله با صدور ویزا، افزایش ظرفیت بازاسکان‌دهی، آسان‌تر کردن پیوستن خانواده‌ها به یک دیگر و لغو ویزای عبوری در فرودگاه داد. رهبران جهان بایستی سهمی عادلانه از مسوؤلیت پذیرش آوارگان و پناه‌جویان را تقبل کنند، اطمینان یابند که همکاری در زمینه‌ی مهاجرت با کشورهای مبدأ و عبور با رعایت حقوق بشر انجام می‌شود و به نقض حقوق بشر کمک نمی کند، به ریشه‌های اصلی خشونتی توجه کنند که مردم را به فرار از کشور مبدأ می‌راند و با لفاظی پوپولیستی و گفتمان‌ها و اقدام‌های «ضدمهاجران» که ناقض کرامت و حقوق آوارگان، پناه جویان و مهاجران است، مبارزه کنند. فقط با چنین اقدام‌هایی است که رهبران جهان در ایجاد «نظامی با مسوؤلیت‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر برای واکنش به تحرک گسترده‌ی پناه جویان و مهاجران» موفق خواهند شد.