روز ۲۳ اوت ۲۰۱۶ یک بار دیگر ۱۱۶ تن از سیوتا به مراکش اخراج شدند و دو تن نیز در دستگیریهای گسترده در مراکش جان خود را از دست دادند. این رخدادها نمونه‌ی دیگری از پیامدهای رهیافت خشونت‌بار، محدودکننده و امنیتی به سیاست‌‌های مهاجرت را نشان می‌دهد.
از میان اخراج شدگان، ۱۷ تن روز ۱۰ سپتامبر به دادگاه بدوی تتووان احضار شدند و به خاطر ورود غیرعادی به کشور و اقامت، اهانت به ماموران حین انجام وظیفه و داشتن اسلحه به دو ماه زندان محکوم شدند. پلیس مراکش بقیه‌ی افراد این گروه را به اجبار به شهر دیگری منتقل کرد. تظاهرات صلح‌آمیز در جلوی کنسولگری اسپانیا در طنجه در روز ۳۱ اوت به شدت سرکوب شده بود.
دولتمردان مراکش و اسپانیا باید فوری به وضعیت کلی که زمینه‌ی این رخداد‌‌های غم انگیز را فراهم کرده‌اند، به ویژه ناامنی اجتماعی و اقتصادی غیرقابل قبول مهاجران در مراکش، از جمله غیرممکن بودن رسیدن به اسپانیا برای درخواست پناهندگی در دفاتر مخصوص در سیوتا و ملیله؛ خشونت و آزار با معافیت کامل از مجازات علیه مهاجران و بعضی از حامیان آنها در سازمانهای غیر دولتی، پایان دهند.
در این چارچوب، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ی اروپایی و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه:
– از دولتمردان مراکش میخواهند ورود و اقامت غیرقانونی را، بر اساس اصول و رهنمودهای سال ۲۰۱۸ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ی حقوق بشر مهاجران در وضعیت آسیب پذیری، جرم تلقی نکنند؛ و بدین ترتیب نگرانی خود را از اتهام‌‌های علیه ۱۷ مهاجر ابراز میکنند؛
– تاکید میکنند که مجازات مرتکبان اقدامهای خشونتآمیز، صرفنظر از اینکه چه کسانی هستند، الزامی است؛ و به این ترتیب نگرانی خود را از نبود هرگونه دادرسی علیه مسئولان رسمی مرتکب خشونت در هر دو طرف مرز ابراز میکنند؛
– بر این نظر هستند که مراکش فوری و بدون تاخیر بیشتر بایستی قانون پناهندگی و مهاجرت و در کنار آن سیاست واقعی پذیرش در جامعه بر اساس حقوق بین‌المللی که رعایت کامل و عملی حقوق مهاجران و پناهجویان را ممکن سازد، به تصویب برساند.
سرانجام، بر این باور هستند که اسپانیا، در مغایرت کامل با تعهدهایی که دولت تازه پیشتر اعلام کرده، به چنین خشونت و اخراج دسته جمعی مهاجران گویا در همدستی با دولتمردان مراکش دست می‌زند. چنین عملکردهایی که سازمان ملل، شورای اروپا و سازمانهای جامعه مدنی یک‌صدا محکوم کرده‌اند، باید فوری خاتمه یابد و مقررات مربوط به چنین رویه‌‌هایی در قانون مربوط به امنیت (به اصطلاح قانون «امنیت شهروندان») باید ملغا شود.
در این زمینه، سازمانهای ما از بازگشایی تحقیقات درباره کشتار تاراجال در فوریه ۲۰۱۴ استقبال میکنند. در آن زمان ۱۵ تن در اثر استفاده‌ی گارد غیرنظامی از تجهیزات ضد شورش کشته شدند. ما همچنین از گشایش تحقیقات پلیس قضایی در مراکش درباره‌ی دلایل مرگ دو شهروند مالی طی دستگیریهای گسترده در ماه اوت استقبال می‌کنیم.
سازمانهای ما بدین وسیله همبستگی خود را با قربانیان این رخدادها ابراز میکنند. ما حمایت خود را از سازمانهای جامعه‌ی مدنی مراکش و اسپانیا و نیز سازمانهای مهاجران در مراکش که فوری برای تضمین پیگیری دقیق و نیز حمایت از قربانیان بسیج شده‌اند، اعلام می‌کنیم.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
جامعه‌ی حقوق بشر مدیترانه اروپایی
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه