این امر بهویژه در واکنش به نظام ستم و سلطهای که طالبان در افغانستان پس از تصرف دوباره و غیرقانونی قدرت در اوت ۲۰۲۱ برپا کردهاند رخ داده است. این نظام تبعیضگذار به محرومیت بسیاری از شهروندان بهویژه زنان، دختران و اقلیتهای جنسی (LGBTQI+)، از حقوق اساسی و فضای خشونت، ترس و آزار دائمی علیه آنها و همهی کسانی که متعهد به حمایت از حقوق آنها هستند انجامیده است. چندین اصطلاح برای توصیف این وضعیت بهکار رفته؛ بهویژه نظامِ ستم و سلطه، رژیم تبعیضگذار، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت یا «آپارتاید جنسیتی». اصطلاح اخیر با اینکه درحالحاضر پایهی حقوقی ندارد و در حقوق بینالمللی جرم بهحساب نمیآید، بهمیزان فزایندهای در صحنههای ملی و بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد.
گروهی از کارشناسان، فعالان و رهبران زن ایرانی و افغانستانی از سراسر جهان، در مارس ۲۰۲۳ کارزار بینالمللی «پایاندادن به آپارتاید جنسیتی» را برای افزایش آگاهی دربارهی وضعیت زنان و دختران در ایران و افغانستان راه انداختند. این کارزار از دولتها میخواهد تا اقدامهای لازم را برای محکومیت، پیشگیری و مجازاتِ ستم علیه زنان و دختران در ایران و افغانستان، بهویژه از طریق تفسیر و/یا گسترش تعریف حقوقی آپارتاید در حقوق بینالمللی و ملی در پیش بگیرند تا شکلهای جدی تبعیض نهادینهشدهی مبتنی بر جنسیت را دربر بگیرد. از آن پس کاربردِ این اصطلاح افزایش یافته، و ازجمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، چندین بار آن را بهکار برده است. بسیاری از سازمانهای جامعهی مدنی و همچنین دولتهای مختلف و کارگروه سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران نیز بسیج شدهاند تا خواهان گنجاندن جنایت آپارتاید جنسیتی در پیشنویس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایتهای ضدبشریت شوند.
این تعریفها کمی با یکدیگر تفاوت دارند، اما آنها در ارائهی تعریف وسیعتری از تعریف تاریخی آپارتاید (که در کنوانسیون بینالمللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید و در اساسنامهی رُمِ دادگاه بینالمللی کیفری آمده) اشتراک دارند. ذینفعان مختلف ازجمله گروههای جامعهی مدنی و پژوهشگران و فعالان حقوقی آفریقای جنوبی، با الهام از پیشنهاد اولیهی ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد (گزارش ۲۰۲۳)، تعریف زیر را ارائه کردهاند: جنایت آپارتاید بهمعنای اعمال غیرانسانی با ویژگی مشابه موارد مذکور در بند ۱ [مادهی ۲ پیشنویس کنوانسیون جنایتهای ضدبشریت] است که در چارچوب نظامِ نهادینهشدهی ستم و تسلط سامانمند یک گروه نژادی بر هر گروه یا گروههای نژادی دیگر یا یک گروه جنسیتی بر گروه یا گروههای جنسیتی دیگر بر اساس جنسیت و به قصد حفظ آن نظام انجام میشود.
با تشخیص تلاشهای بلندمدت و موفقیتهای اخیر در کسب پاسخگویی بهخاطر جنایت ضدبشریت «اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت»، حامیان قانونگذاری برای جنایت آپارتاید جنسیتی روشن کردهاند که این دو چه تفاوتهایی دارند و چگونه مکمل یکدیگر هستند و نه رقیب یکدیگر. آزار مبتنی بر جنسیت میتواند گسترده و سامانمند باشد، و این ویژگی با تشخیص آن بهعنوان جنایت ضدبشریت مشخص میشود. اما این ویژگی بهاندازهی کافی ماهیت نهادینه و سامانمند وضعیتهای واجد شرایط آپارتاید جنسیتی و قصد حفظ نظام تبعیض، ستم و سلطه را بازتاب نمی دهد. جنایت آپارتاید، شامل آپارتاید جنسیتی، از نگاه حقوقی مستلزم قصد و زمینهی خاصی است که در هیچ جنایت دیگری بر پایهی حقوق بینالمللی، ازجمله آزار مبتنی بر جنسیت نمیتوان یافت.
هیئت بینالمللی فدراسیون با تعهد قوی خود، با و از طریق سازمانهای عضو خود، به حمایت از حقوق بشر، ازجمله حقوق زنان، دختران و اقلیتهای جنسی (LGBTQI+)، با این جنبش همسو میشود و قطعنامهی موضع فدراسیون را دربارهی جنایت آپارتاید جنسیتی تصویب میکند.
با توجه به عهدنامههای حقوق بینالمللی حقوق بشر، ازجمله منع هر گونه خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت، و نیز حقوق بینالمللی عرفی؛
نظر به اینکه حقوق بینالمللی، ازجمله حقوق بینالمللی کیفری، را باید بهعنوان مجموعهای در حال تحول در نظر گرفت که میتوان برای بازتابدادن بهترِ نیازها، تضمین حمایت از حقوق تازه یا محکومکردن تعدیهای جدید، مورد بازنگری قرار داد؛
با یادآوری اینکه جنسیت یک سازهی اجتماعی است که بر پایهی هویت شخصی مرد، زن یا هیچیک از این دو بنا شده است، و نه بر پایهی جنسیت بیولوژیکی آنها؛ و با استقبال از پیشرفت قابلتوجه حقوقی در چند دههی گذشته برای تشخیص و استفادهی گسترده از این تعریفِ جنسیت و محکومکردن شکلهای مختلف تبعیض جنسیتی، و با توجه به پیروزیهای فراوان در مبارزه برای حمایت از حقوق زنان و اقلیتهای جنسی (LGBTQI+)؛
نظر به پیشرفت اخیر در توجه به اینترسکشنالیتی، تشخیص وجود شکلهای بههمپیوستهی تبعیض در رژیمهای ستمگر، بر اساس جنسیت، نژاد، قومیت، دین، سن یا کمتوانی و موارد دیگر، و اهمیت توجه به همهی این عناصر برای اینکه هیچ قربانی مستثنا نشود؛
با تأکید بر اینکه فدراسیون مجموعهای از مدافعان و فعالان حقوق بشر است و مواضع خود را نهتنها در مورد قانونهای موجود، بلکه در مورد تجربیاتِ زیسته در خدمت به ارزشهای جمعی و مشترک ما از انسانیت، عدالت و برابری در قانون تدوین میکند؛ و
در نهایت با درنظرگرفتن فرصتهای کنونی برای بازنگری، بهبود یا دستکم تأثیرگذاری بر تفسیر حقوق بینالمللی، ازجمله از طریق فرآیند تهیه و تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایتهای ضدبشریت، که بستر ایدهآلی برای بازتاب پیشرفت در تشخیص جنسیت بهعنوان یک سازهی اجتماعی و، بهدلایل مشابه و قویتر، افزایش تلاشها برای دستیابی به عدالت جنسیتی معنادار است.
هیئت بینالمللی فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH):
تمام شکلهای خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت را در قانون و در عمل و به هر دلیل دیگری که در حقوق بینالمللی ممنوع شده محکوم میکند؛
بار دیگر بر اهمیت پیشگیری از چنین اعمالی و مجازات آنها، چه جرمهای عادی چه جنایت بر پایهی حقوق بینالمللی، تأکید میکند؛
به دولتها تعهدات بینالمللی آنها را برای مبارزه با مصونیت از مجازات و تضمین دسترسی به عدالت برای قربانیان و بازماندگان چنین اعمالی یادآوری میکند؛
از پیشرفتهای حاصل در زمینهی تشخیص جنسیت بهعنوان یک سازهی اجتماعی استقبال میکند و از دولتها میخواهد که خشونتهای مبتنی بر جنسیت و تبعیض علیه زنان، دختران، مردان، پسران و اقلیتهای جنسی (LGBTQI+) را محکوم کنند؛
شکاف موجود در حقوق بینالمللی در زمینهی محاکمه و محکومکردن ستم و سلطهی نهادینه شده و سامانمند بر یک گروه یا گروههای جنسیتی یا بر اساس جنسیت را تشخیص میدهد؛
بنابراین با پیشنهاد بهرسمیتشناختن جنایت آپارتاید جنسیتی بر اساس حقوق بینالمللی همسو میشود؛
تا زمانیکه تعریف رسمی حقوقی در حقوق بینالمللی تصویب شود، تعریف پیشنهادی در بالا را میپذیرد؛
متعهد بهاستفاده از تمام ابزارهای حقوقی موجود و پیگیری تلاشهای خود برای ایجاد رویهی قضایی بهتر در مبارزه با تعدیها و جنایتهای جنسی و جنسیتی، ازجمله جنایت آزار جنسیتی میماند؛
دوباره تأکید میکند که پذیرش و گنجاندن جنایت آپارتاید جنسیتی، مجموعهی حقوقی بینالمللی را در حمایت از حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، دختران و اقلیتهای جنسی (LGBTQI+) تقویت خواهد کرد؛
در پایان دوباره تأکید میکند که فدراسیون هرگونه دوگانگی استانداردها را رد میکند و جامعهی مدنی، دولتها و دیگر ذینفعان اصلی را به استفاده از عهدنامهها و ابزارهای حقوق ملی، منطقهای و بینالمللی به نفع همه قربانیان، صرف نظر از قلمرویی که تعدی در آن رخ داده تشویق میکند.