فناوری های مراقبت «ساخت اروپا»: قانونگزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ضروری است

1 دسامبر 2014
در آستانه نشست عمومی واسِنار که 41 دولت عضو توافقنامه واسنار برای کنترل صادرات اسلحه و کالاها و فناوری های دو منظوره در آن شرکت خواهند کرد و با گرد آمدن هزاران تن در ژنو برای گشایش مجمع سالانه اقتصاد و حقوق بشر، فدراسیون با انتشار بیانیه موضع گیری خود با عنوان «فناوری های مراقبت «ساخت اروپا»: قانونگزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ضروری است» از اتحادیه‏ اروپا و جامعه بین المللی خواست مقررات موثری در مورد صادرات فناوری های مراقبت به رژیم های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر تصویب کنند.

پرونده آمِسیس و دیگر فرایندهای قضایی اخیر و پوشش رسانه ای در باره مشارکت احتمالی شرکت های بین المللی فناوری ارتباطی در فروش فناوری مراقبت به رژیم های مستبد به تازگی نگرانی های مربوط به روند رو به رشد استفاده دولت ها در سطح جهانی از تجهیزات و برنامه های پیشرفته برای آزار و تعقیب سامان مند مدافعان حقوق بشر، دگراندیشان و مخالفان سیاسی را افزایش داده است. این گونه ابزار مراقبت به عنوان وسیله سرکوب در بسیاری از کشورها همچون بحرین، مصر، اتیوپی، مراکش، سوریه و ترکمنستان به کار می رود.

آنها چیزهایی را در باره من مطرح کردند که فقط من و دوستانم می دانستیم. به اعتقاد من آنها پیام های شخصی را دریافت می کردند ـ «ج»، 40 ساله، که در تاریخ 10 فوریه 2011 در بنغازی (لیبی) دستگیر و شکنجه شد.

بیانیه موضع گیری بر اساس فعالیت های فدراسیون در دادگاه های فرانسه به نمایندگی از قربانیان تعدی های ارتکابی به کمک شرکت های فروشنده فناوری مراقبت و بحث های سمینار کارشناسی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در بروکسل در آوریل 2014 تهیه شده است. این بیانیه بعضی از فناوری های مراقبت و سانسور ارسالی به رژیم های سرکوبگر را شرح و چارچوب های حقوقی و سیاست گذاری اتحادیه‏ اروپا را مورد بررسی قرار می دهد و تاکید می کند که این چارچوب ها برای اطمینان از جلوگیری از کمک ناشی از فروش فناوری های ارتباطی به نقض حقوق بشر کافی نیست.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از اتحادیه‏ اروپا و جامعه بین المللی می خواهد یک رشته از توصیه ها را برای اطمینان از برقراری مقررات مناسب در مورد فروش و صادرات فناوری های مراقبت بپذیرند. توجه این توصیه ها به ویژه به کشورهای عضو اتحادیه‏ اروپا به عنوان «کشورهای وطن» شرکت های فناوری ارتباطی اروپایی است که فناوری مراقبت صادر می کنند و توصیه هایی را برای مقررات گذاری در باره فعالیت های این شرکت ها، محدود کردن تجارت فناوری مراقبت و اطمینان از دسترسی موثر قربانیان به عدالت را در بر می گیرد .

توصیه های فدراسیون در بیانیه موضع گیری به اتحادیه‏ اروپا و کشورهای عضو آن

در زمینه فروش و صادرات فناوری مراقبت

• از تدوین مقررات موثر بین المللی و اروپایی در باره فناوری های مراقبت دو منظوره اطمینان حاصل کنید؛
• راه هایی را برای بهبود در مقررات مربوط به فناوری مراقبت دو منظوره را از طریق رسیدگی به مقررات کنترل صادرات در کشورهای عضو اتحادیه‏ اروپا و برقراری سازوکارهای نظارت در نظر بگیرید؛

تمرکز صدور پروانه صادرات در سطح سراسر اروپا از تقابل منافع بعضی از شرکت های فناوری ارتباطی و منافع کشورهای عضو اتحادیه‏ اروپا که مسؤول صدور پروانه صادرات و نیز خواهان موفقیت شرکت ها هستند، جلوگیری می کند.

• انواع فناوری های مراقبت را در فهرست کنترل صادرات اتحادیه‏ اروپا و بین المللی قرار دهید؛
• مقررات صدور پروانه را در سطح سراسری اروپا برقرار کنید؛

کنترل های سراسری در مورد فناوری های دارای کاربرد در نقض حقوق بشر با الزام همه کشورهای عضو به رعایت آنها موثرتر خواهد بود.

• کنترل هایی را در زمینه نرم افزار مداخله و سیستم های مراقبت بر شبکه های ارتباطی بر اساس بررسی مورد به مورد برقرار کنید و فرض اولیه را بر ندادن اجازه بگذارید.

صادرکنندگان باید ملزم به اثبات این باشند که کالاهایشان خطر مهمی برای حقوق بشر و امنیت ملی به شمار نمی روند و به این ترتیب دغدغه های مربوط به حقوق بشر و حریم خصوصی مورد توجه قرار گیرند.

• توصیه های مشخصی را در باره تجارت فناوری های مراقبت ارتباطات در رهنمودها و استراتژی های اتحادیه‏ اروپا در مورد اجرای اصول راهنمای حقوق اقتصادی و حقوق بشر سازمان ملل بگنجانید؛
• از کشورهای عضو بخواهید مقرراتی را در باره تجارت فناوری های مراقبت در برنامه های ملی خود در مورد اجرای اصول راهنمای حقوق اقتصادی و حقوق بشر سازمان ملل بگنجانند؛
• شرایط و تضمین هایی را در باره روش های گزارش دهی به کار بگیرید که از عدم حمایت مالی و فنی اتحادیه‏ اروپا برای توسعه فناوری های جدید در کشورهای ثالث به منظور نقض حقوق بشر اطمینان حاصل شود.

حمایت مالی اروپا از زیرساخت ارتباطات را می توان به کاربرد موثر آن برای تحقق حقوق بشر مشروط کرد.

• مواد مربوط به حقوق بشر را در مقررات خریدهای عمومی بگنجانید؛
• کشورهای عضو را ملزم کنید ارزیابی تاثیر بر حقوق بشر را در مرحله تحقیق و توسعه فناوری بگنجانند؛
• فناوری های مراقبت را جزو کالاهای تحریمی مورد استفاده برای سرکوب داخلی قرار دهید؛
• اطمینان حاصل کنید که مسؤولان اجرای مقررات از منابع و دانش تخصصی برای انجام کنترل های صادراتی برخوردار باشند؛
• به شفافیت و دسترسی عموم مردم به اطلاعات مربوط به استفاده از این فناوری ها از جمله با انتشار درخواست های مربوط به پروانه صادرات، پروانه های صادر شده، فهرست شرکت های فروشنده فناوری های مراقبت و تامین کنندگان این شرکت ها بیافزایید؛
• دیده بانی بیشتر نهادهای دمکراتیک را به منظور اطمینان از اجرای موثر مقررات تضمین کنید؛
• برای شرکت هایی که مایل به استفاده از این فناوری ها هستند، پروانه واردات صادر کنید؛
• از نظارت قضایی بر استفاده پلیس، ارتش و سازمان های امنیت و اطلاعات از فناوری های مراقبت اطمینان حاصل کنید؛
• شرکت های بین المللی فناوری مراقبت را ملزم کنید اطلاعات مربوط به فعالیت های مراقبتی انجام شده از جمله مدت زمان و مکان را آشکار کنند.

توصیه های کلی برای دسترسی قربانیان به عدالت

• از کشورهای عضو بخواهید در مقررات ملی خود هشیاری حقوق بشری را برای شرکت ها الزامی کنند؛
• اصلاحات حقوقی انجام دهید تا قربانیان نقض حقوق به دست شرکت های فناوری های مراقبتی مستقر در اروپا شکایت هایشان را در کشورهای محل استقرار شرکت ها مطرح کنند؛
• به موانع موجود بر سر راه دسترسی به عدالت به علل ناشی از اصول مربوط به مسؤولیت محدود و جدایی شخصیت حقوقی، از طریق امکانپذیر ساختن طرح مسؤولیت شرکت های مادر به خاطر نقض حقوق بشر به دست شرکت های جنبی آنها توجه نشان دهید؛
• برای برچیدن موانع مالی و عملی که مانع طرح شکایت قربانیان می شوند، اقدامات ضروری حقوقی و سیاست گذاری را در دست بگیرید؛
• از انجام تحقیقات سریع و غیرجانبدارانه در مورد تمام موارد مرتبط با اتهام نقض حقوق بشر به دست شرکت های فناوری های مراقبت در سطح ملی اطمینان حاصل کنید؛
• از کوشش های مربوط به تقویت کنترل دمکراتیک و نظارت قضایی بر سازمان های امنیت و اطلاعات، اجرای قانون و اطلاعات نظامی در اتحادیه‏ اروپا و کشورهای ثالث حمایت کنید؛
• از اجرای روش های بازنگری برای امکانپذیر کردن استفاده از دانش و کاردانی جامعه مدنی در سطح ملی و سطح اتحادیه‏ اروپا اطمینان حاصل کنید؛
• از توسعه چارچوب حقوقی الزام آور در سطح بین المللی برای توجه به فروش و تجارت فناوری های مراقبت موثر در نقض حقوق بشر پشتیبانی کنید؛
• از تعیین کارشناسی ویژه سازمان ملل (گزارشگر ویژه) در مورد حق حریم خصوصی و اطمینان از شمول اختیارات او به استفاده از فناوری های مراقبت و صادرات آن از طریق شرکت های خصوصی و نقض حقوق بشر در پیامد آن حمایت کنید؛
• از فعالیت های مدافعان حقوق بشر با ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه موثر، در سازگاری با رهنمودهای اتحادیه‏ اروپا در مورد مدافعان حقوق بشر و استراتژی اتحادیه‏ اروپا برای وصل ماندن ارتباط اینترنتی (No disconnect strategy) حمایت کنید؛
• در مورد کشورهای پرخطر، امکان نقض حقوق بشر مرتبط با فروش و صادرات فناوری های مراقبت را در گفتگوهای دوجانبه و استراتژی های حقوق بشر در این کشورها در نظر بگیرید.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با تکرار توصیه های سازمان های عضو «ائتلاف علیه صادرات غیرقانونی تجهیزات مراقبت» (CAUSE) [1] از شرکت ها می خواهد:

• با حمایت مدیریت ارشد، سیاست حقوق بشری به تصویب برسانند؛ هدف این سیاست باید نگهبانی از حقوق بشر در صورت دریافت درخواست های دولتی برای مراقبت غیرقانونی و سانسور باشد؛
• هشیاری لازم را برای تشخیص خطرهای احتمالی علیه حقوق بشر به کار بگیرند؛ این هشیاری باید با هدف خودداری از فروش فناوری یا خدمات نگهداری و خدمات دیگر قابل استفاده در نقض حقوق بشر به کار رود؛
• در مذاکره در باره قراردادها، موارد استفاده و استفاده کنندگان در کشورهای مقصد را شناسایی کنند؛ در صورت نبودِ چارچوب روشن حقوقی برای کنترل استفاده از این فناوری یا در صورت وجود پیشینه نقض حقوق بشر در کشور مقصد از فروش فناوری خودداری کنند؛
• برای پرهیز از مشارکت در هرگونه سوءاستفاده از کالاها یا خدمات، تضمین های روشنی در باره استفاده در مقصد در توافق های قراردادی با مشتریان بگنجانند که تضمین های محکم حقوق بشری و حمایت از آن علیه استفاده خودسرانه و غیرقانونی از فناوری های مراقبت را در بر بگیرد؛
• سیاست ها و رویه هایی را برای پایان دادن به سوء استفاده از کالاها و خدمات یا رسیدگی به این سوء استفاده را به تصویب برسانند؛
• به عنوان بخشی از مذاکرات مربوط به قرارداد، در باره استفاده از کالاها و خدمات و استفاده کنندگان از آنها در مقصد ، به ویژه در مورد کالاهای «دو منظوره» از جمله نرم افزار و تجهیزات «شنود قانونی» تحقیق کنند؛
• برای تضمین رعایت موازین حقوق بشر متعهد به انجام نظارت مستقل و شفاف ناظران ثالث شوند؛
• هر گونه سوء استفاده از کالاها و خدمات را مورد تحقیق قرار دهند و با شرکای تجاری، فروشندگان بعدی و توزیع کنندگان مطرح کنند تا از رعایت حقوق بشر اطمینان حاصل شود.

بیشتر بخوانید
communique