کمیته‌ی سازمان ملل بر تعهدات کشورها در زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد

18/07/2017
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۷ نظریه‌ی عمومی شماره ۲۴ خود را در باره‌ی تعهدات کشورها بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه‌ی فعالیت‌های اقتصادی منتشر کرد (به انگلیسی).

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از این نظریه‌ی عمومی استقبال می‌کند زیرا این نظریه تعهدات کشورها بر اساس میثاق را روشن و یادآوری می‌کند. این نظریه به‌ویژه ارزش‌مند است زیرا ابتکارهای پرشماری در مجمع‌های مختلف به راه افتاده است. هم‏چنان‌که ژدیسلاو کژیا، معاون کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در بیانیه‌ی مطبوعاتی مربوط به رهنمود تازه خاطر نشان کرده است، این خطر وجود دارد که «کشورها از تعهدات الزام‌آور ـ در مقایسه با توصیه‌های مربوط به رویه‌های مفید ـ غفلت کنند.»

این نظریه‌ی عمومی تأکید می‌کند که بر اساس موازین بین‌المللی، مؤسسه‌های اقتصادی صرفنظر از وجود یا اجرای کامل قوانین داخلی در این زمینه، باید حقوق مندرج در میثاق را رعایت کنند.

این نظریه‌ی عمومی به‌ویژه برای راهنمایی صلاحیت‌های بین‌المللی قضایی مفید است و در زمینه‌های زیادی پیشرفت‌هایی را در بر دارد.

محافظت از مدافعان حقوق بشر
کمیته به صراحت تأکید می‌کند: «کشورهای عضو بایستی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر و فعالیت آنها کلیه‌ی اقدام‌های لازم را در به اجرا بگذارند. آنها بایستی از توسل به پیگرد کیفری برای جلوگیری از فعالیت این مدافعان یا ممانعت از فعالیت‌های آنها به هر ترتیبی بپرهیزند. (بند ۴۸). این ارزیابی‌ها به‌ویژه در چارچوب افزایش در روند مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان ارزش‌مند است.

تعهدات کشورها برای محافظت از مدافعان حقوق بشر
نظریه‌ی عمومی یادآوری می‌کند که بر اساس حقوق بین‌المللی، کشورهای عضو را می‌توان مستقیم مسؤول عمل یا بی‌عملی مؤسسه‌های اقتصادی تلقی کرد (بند ۱۱).

کمیته می‌گوید: «تعهد به محافظت، وظیفه‌ی ایجابی تصویب چارچوب حقوقی را در بر دارد که مؤسسه‌های اقتصادی را ملزم به توجه لازم برای تشخیص، جلوگیری و کاهش از خطر نقض حقوق مندرج در میثاق کند» (بند ۱۶).

تعهدات فراسرزمینی: وظیفه‌ی کشورها فراتر از مرزهای ملی می‌رود
نظریه‌ی عمومی به‌ویژه در زمینه‌ی تعهدات فراسرزمینی کشورها قاطع است. کمیته تکرار می‌کند که «تعهدات کشورهای عضو بر اساس میثاق در مرزهای سرزمین‌شان متوقف نمی‌شود.» کشورهای عضو ملزم هستند «کلیه‌ی اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در خارج به دست شرکت‌های مستقر در قلمرو و/یا در صلاحیت قضایی آنها (که بر اساس قوانین آنها ثبت شده‌اند یا مقر قانونی، اداره‌ی مرکزی یا مکان اصلی فعالیت اقتصادی‌شان در قلمرو آنها قرار دارد)، بدون نقض حاکمیت کشورهای میزبان یا کاهش از تعهدات آنها بر اساس میثاق» (بند ۲۶) انجام دهند.

نظریه‌ی عمومی همچنین تأکید می‌کند که کشورهای عضو ملزم هستند «اقدام‌هایی را برای جلوگیری و جبران نقض حقوق میثاق انجام دهند که در خارج از سرزمین آنها در اثر فعالیت‌های مؤسسه‌های اقتصادی رخ می‌دهد که این کشورها می‌توانند بر آنها کنترل اِعمال کنند، به‌ویژه در مواردی که در دادگاه‌های داخلی کشور محل وقوعِ صدمه چاره‌ای برای قربانیان عرضه نمی‌کند یا چاره‌ی نامؤثری پیش می‌گذارد.» (بند ۳۰)

تأکید قاطع بر راه‌حل‌ها
کمیته ضرورت به مجازات‌ها و تنبیه‌های کیفری و اجرایی را در صورت قصور شرکت‌ها از دست زدن به عمل با احتیاط لازم خاطر نشان می‌کند (بند ۱۵). برای مثال، کمیته بازنگری در قراردادهای تأمین اقلام عمومی، اعتبار صادراتی و دیگر کمک‌های حمایتی دولتی، مزایا و امتیازها را در صورت نقض حقوق بشر توصیه می‌کند (بند ۳۱؛ ۵۰). نظریه‌ی عمومی همچنین با ابراز این که «در پیمان‌های سرمایه‌گذاری می‌توان سرمایه‌گذارانِ ‌طرفی را که در اَعمال منجر به نقض حقوق میثاق مشارکت کرده‌اند، از حمایت محروم کرد» (بند 50) بر اولویت حقوق بشر بر پیمان سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند.

نظریه‌ی عمومی تشخیص می‌دهد که قربانیان تعدی‌های شرکت‌های فراملی در راه دسترسی به راه حل با مانع‌های زیادی روبرو هستند و راه‌حل‌های مشخصی را در این زمینه پیشنهاد و یادآوری می‌کند که کشورهای عضو برای جلوگیری از نقض عدالت و تضمین حقِ نسبت به راه‌حل‌ مؤثر وظیفه دارند به این مشکل توجه کنند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که مدت‌های طولانی تأکید کرده که با وجود گوناگونی راه‌کارهای دست‌یابی به حقوق، خلأهای باقی مانده از ارائه‌ی راه حل مؤثر به قربانیان جلوگیری می‌کنند (نگاه کنید به راهنمای فدراسیون در مورد دست‌یابی به راه حل)، به‌ویژه از این پیشرفت استقبال می‌کند.

در این زمینه، نظریه‌ی عمومی می‌گوید که کشورهای عضو ملزم هستند مقررات مسوؤلیت قانونی برای شرکت یا گروه مادر به اجرا بگذارند، کمک قضایی یا مالی به شاکیان عرضه کنند و شکایت‌های حقوقی و به نفع عامه را امکان‌پذیر سازند (بند ۴۴). این نظریه همچنین تأکید می‌کند که «کشورهای عضو بایستی از طریق قوانین الزامِ اقشای اطلاعات و برقراری مقررات رویه‌ای که به قربانیان امکان دریافت مدارک موجود در اختیار متهم را اجازه دهد، دسترسی به اطلاعات لازم را امکان‌پذیر کنند. قرار دادن مسوؤلیت اثبات به عهده‌ی متهم زمانی توجیه‌پذیر است که کلّ یا بخشی از اطلاعات مربوط به حقایق و وقایع لازم برای حل‌وفصل دعوا فقط در اختیار متهم باشد.» (بند ۳۴) به علاوه، آرای قضایی متکی بر اصل نپذیرفتن صلاحیت قضایی بایستی «گستره‌ی راه حل مؤثر موجود و واقعی در صلاحیت قضایی جایگزین» را در نظر بگیرد (بند ۴۴).

کشورها همچنین بایستی همکاری بین‌المللی را افزایش دهند تا «از خطر تعارض مثبت و منفی صلاحیت بکاهند که ممکن است در اثر بلاتکلیفی حقوقی و جستجوی دادگاه مناسب توسط شاکیان یا ناتوانی قربانیان از دریافت جبران رخ دهد» (بند ۳۵).

با وجودِ پیشرفت به دست آمده در نظریه‌ی عمومی، فدراسیون متاسف است که کمیته بیشتر بر اصل تکمیلی بودن عهدنامه‌های الزام‌آور و داوطلبانه تأکید نکرده است. این کار باید با ارجاع مستقیم به فعالیت جاری «کارگروهِ بین‌دولتیِ شرکت‌های فراملی و مؤسسه‌های اقتصادی دیگر و حقوق بشر» مسؤول تدوین عهدنامه‌ی بین‌المللی الزام‌آور به‌عنوان وسیله‌ای برای تقویت چارچوب بین‌المللی پاسخ‌گویی شرکت‌ها، انجام می‌شد.

در واقع، نشست بعدی کارگروه در اکتبر ۲۰۱۷ فرصتی اساسی برای گسترش مطرح شده در این نظریه‌ی عمومی و پیش‌روی به سوی محافظت از حقوق بشر در مقابل تعدی‌های شرکت‌ها به شمار می‌رود (نگاه کنید به موضع‌گیری فدراسیون در باره‌ی عهدنامه).

بیشتر بخوانید
communique