حقوق بشر و محافظت از محیط زیست به یکدیگر وابسته هستند

06/03/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

پروفسور جان ناکس (گزارشگر ویژه حقوق بشر و محیط زیست) امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گزارشی درباره‌ی «تعهد‌های حقوق بشری مربوط به بهره مندی از محیط زیست ایمیل، پاکیزه، سالم و پایدار» ارائه خواهد کرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از این گزارش استقبال می‌‌کند و به همراه گزارشگر ویژه مجمع عمومی سازمان ملل را فرا می‌‌خواند تا قطعنامه‌ای رسمی را برای شناسایی حق محیط زیست سالم به عنوان بخشی از حقوق بین‌المللی حقوق بشر به تصویب برساند. این حق را هم اکنون اکثریت بزرگی از کشورها در سطح ملی و یا منطقه‌ای به رسمیت شناخته‌اند.

این گزارش ۱۶ اصل اساسی در مورد حقوق بشر و محیط زیست بر اساس تعهدهای کشورها به حقوق بشر و تفسیر نهادهای حقوق بشری از آنها پیش می‌‌گذارد.
فدراسیون با این اعتقاد بنیادی گزارش موافق است که حقوق بشر و محافظت از محیط زیست به یکدیگر وابسته هستند، «زیرا محیط زیست ایمن و پاکیزه و سالم برای بهره مندی از حقوق بشر، استفاده از حقوق بشر از جمله آزادی بیان آموزش و مشارکت و چاره جویی برای محافظت از محیط زیست حیاتی است.»

بخش عمده‌ی کمک اولیه‌ی فدراسیون در نگارش نخست این گزارش در نگارش نهایی در نظر گرفته شده است، به ویژه درباره‌ی اهمیت تاثیر اقتصاد بر محیط زیست و حقوق بشر. فدراسیون، ضمن درک این که این اصول جامع نیستند و بسیاری از جنبههای رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست باید روشن شود، بر این اعتقاد است که این گزارش گام مهمی در راه درک و اجرای تعهد‌های حقوق بشری مربوط به محیط زیست به شمار می‌‌رود. این رابطه به طور آشکار برای محافظت از مردم و کره‌ی زمین تا سال‌های سال اساسی خواهد بود.

فدراسیون در ۱۰ سال گذشته سعی کرده است تا بر ارتباط اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به بحث کنونی درباره تغییر آب و هوا، ضایعات سمی و انرژی دوباره تاکید کند. ضررهای محیط زیستی به طور مستقیم زندگی، کار، فرهنگ و حقوق مردم بومی را تهدید می‌‌کنند (برای نمونه، نگاه کنید به موضع فدراسیون درباره گفتگوهای مربوط به کنوانسیون تغییر آب و هوا COP21). جوامع تاثیر یافته از این ضررها، در مقابل تاثیرهای منفی بر محیط زیست، مثل آلودگی آب و خاک و هوا، جنگل‌زدایی و آواره‌گی‌های ناشی از بیابان‌زایی یا وقوع سیل در اثر تغییرات آب و هوایی، از حق محافظت برخوردارند.

همچنان که پیش از این ثبت کرده‌ایم، کمبود‌های اساسی در اجرای حقوق بین‌المللی حقوق بشر باقی است و طرف ‌های دولتی و غیردولتی اغلب مسئول نقض فاحش حقوق محیط زیست و حقوق بشر هستند.

مدافعان حقوق بشر، به ویژه مدافعان حقوق محیط زیست و زمین، بیش از پیش هدف اقدام‌های سرکوبگرانه قرار می‌گیرند: فشار بر زمین غیر قابل تحمل شده است. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، ۴۳ مورد قتل مدافعان حقوق زمین و آزار قضایی ۱۲۳ مدافع ـ از جمله گاهی بازداشت خودسرانه‌ی آنها ـ را ثبت کرده است.

در عین حال، در بعضی از کشورها مثل هندوراس، پروژه‌های تغییر تامین انرژی در نتیجه‌ی مبارزه با تغییر آب و هوا این خطر را دارد که باعث ضرر برگشت ناپذیر به مناطق محافظت شده در پارک ملی پیکو بونیتو و حوزه‌ی خُرد رودخانه‌ی کویامل شود که منبع اصلی آب برای در حدود ۷ هزار تن از مردم در منطقه سانفرانسیسکو ـ آلتانتیدا ـ به شمار می‌‌رود.

در بعضی جاهای دیگر، مثل آفریقای جنوبی، سقوط استخراج معادن به خاطر نبودِ پاسخگویی دولتی تاثیر زیادی بر محیط زیست و حقوق بشر دارد. انحلال ناگهانی معدن بلیفورتزیشت باعث شده که جامعهای شش هزار نفری به حال خود رها شود.

همچنان که در نظریه‌ی کمیته‌ی حقوق اجتماعی اروپا درباره‌ی شکایت فدراسیون علیه یونان به خاطر آلودگی صنعتی رودخانه‌ی ایزوپ دیده می‌‌شود، اروپا نیز از تاثیر‌های منفی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بر سلامت انسان‌ها و محیط زیست مصون نیست. میزان زیاد آلودگی این رودخانه به خاطر تخلیه‌ی مایعات صنعتی طی ۴۰ سال هنوز بر چندین روستا با بیش از ۲۰۰ هزار باشنده تاثیر می‌گذارد.

چهار چوبی که امروز ارائه شد به طور آشکار تاکید می‌‌کند که کشورها تعهد حقوقی دارند تا تامین محیط زیست ایمن، پاکیزه و سالم و پایدار حقوق بشر را رعایت و از آن محافظت کنند و آن را به اجرا بگذارند (اصل ۱). با وجود اینکه، دولت‌ها مسئول هماهنگی سیاست‌های عمومی و قانون‌های ملی با تعهد‌های خود هستند، در نقض حقوق بشر همدستی می‌‌کنند.

گزارشگر ویژه به همین میزان بر نقش و مسئولیت موسسه‌های اقتصادی دیگر طرفهای غیردولتی در مورد ضرر زدن به حقوق بشر و محیط زیست تاکید می‌‌کند. (اظهار نظر درباره‌ی اصل ۱ و اصل ۱۲). شرکت‌های خصوصی امنیتی، گروههای مسلح شورشی و شبه نظامی و نیز شرکتهای فراملی، ملی و دولتی از جمله‌ی این طرف‌ها هستند. آنها منابع کمیاب محیط زیستی را استخراج، آلوده و نابود می‌‌کنند و بر اساس موازین ضعیف کارگری عمل می‌‌کنند.

سازمان‌های بین‌المللی نیز دارای مسئولیت هستند. آنها برای دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی تعیین می‌‌کنند، بازارهای خصوصی زمین ایجاد می‌‌کنند، خصوصی سازی منابع آب را تشویق می‌‌کنند، هزینههای بالا برای خدمات بهداشتی به اجرا می‌گذارند و در زیر ساخت‌های بزرگ توسعه سرمایهگذاری می‌‌کنند که تاثیرهای منفی بر حقوق بشر داشته‌اند و هنوز دارند.

کارگروه بین دولتی مسئول تنظیم عهدنامه‌ی بین‌المللی الزام آور مربوط به شرکتهای فراملی و دیگر موسسه‌های اقتصادی در زمینه‌ی حقوق بشر بایستی کار خود را بر اساس گزارش پروفسور جان ناکس ادامه دهد و وابستگی متقابل بین حقوق بشر و محیط زیست و نیز پایه‌های بنیادی هر عهد نامه‌ی دیگر مربوط به اقتصاد و حقوق بشر را در نظر بگیرد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بر این اعتقاد است که محیط زیست ایمن، پاکیزه، سالم و پایدار برای تحقق حق زندگی، غذا، بهداشت آب، مسکن... ضرورت حیاتی دارد. به همین ترتیب، گنجاندن ملاحظه‌های حقوق بشری در سیاست‌های محیط زیستی برای محافظت از جوامع تأثیر یافته از گرم شدن کره زمین و رفاه نسل‌های آینده حیاتی است.

بیشتر بخوانید
communique