همه تعجب کردند که روز ۲۶ آپریل ۲۰۱۷ کشورهای عضو سازمان ملل تصمیم گرفتند راه میان‌بُر را انتخاب کنند و با تصویب قطعنامه‌ا‌ی فنی در تأیید توصیه‌های نیمه‌ی آپریلِ دبیرکل، با شتاب دفتر ضدتروریسم را پیش از پایان ماه تشکیل دهند.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«طی سال گذشته، فدراسیون در باره‌ی ساختار ضدتروریسم سازمان ملل و تأثیر آن بر حقوق بشر تحقیق کرده است. از نگاه ما دفتر ضدتروریسم فرصتی برای ایجاد تمرکز در ترویج و حمایت از حقوق بشر در فعالیت ضدتروریسم فراهم می‌کند. اما از تشکیل شتاب‌زده‌ی این دفتر به شکل پیشنهادی کنونی به‌شدت نگران هستیم. به علاوه، ما شاهد هیچ بحث جدی در باره‌ی وظایف یا اختیارات آن نبوده ایم. چنین وضعی ممکن است صرفاً به تغییرهای ظاهری منجر شود و سرانجام در معرض خطر تأثیر بدنام‌کننده بر محافظت از حقوق بشر طی مقابله با تروریسم قرار بگیریم.»
پیشنهاد مقدماتی دبیرکل در فوریه ۲۰۱۷ به کشورهای عضو ارایه شد و از این کشورها درخواست شد توصیه‌های خود را در هفته‌های پس از آن به‌طورِ کتبی ارایه کنند. با وجود این، فقط ۲۸ کشور و سه سازمان توصیه‌هایی ارایه کردند. گزارش دبیرکل چند هفته پیش از موعد و حتا پیش از تسلیم آن به نهادهای نیروی ویژه‌ی اجرایی ضدتروریسم، عصر روز ۱۱ آپریل ۲۰۱۷ منتشر شد. در پی آن، رئیس مجمع عمومی نشست دیگری را در تاریخ ۲۶ آپریل برای تصویب گزارش فرا خواند. همه‌ی کشورها در باره‌ی مسیر تشکیل دفتر ضدتروریسم توافق نداشتند. در پی ارایه‌ی گزارش در تاریخ ۱۲ آپریل، رئیس مجمع عمومی دو گزینه را برای مجمع عمومی برای تشکیل دفتر و انتصاب معاون دبیرکل مطرح کرد:
۱. تشکیل گروه داوری به ریاست رئیس مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه‌ی کوتاه فنی در تأیید گزارش دبیرکل. در این صورت دفتر ضدتروریسم هر چه زودتر و پس از توافق کمیته‌ی پنجم مجمع عمومی سازمان ملل در باره‌ی بودجه‌ی آن در نشست آتی خود در ماه مه تشکیل می‌شود. یا
۲. ورود در فرایندی مشترک برای بحث در باره‌ی عناصر گزارش و تعیین روش پیش‌روی که تا نشست ۷۲ مجمع عمومی ادامه می‌یابد.
در واکنش‌های نخستینِ کشورهای عضو، اعضای سازمان همکاری اسلامی، به‌ویژه عربستان سعودی و مصر، به گزینه‌ی دوم تمایل داشتند و استدلال‌شان این بود که برای بررسی ویژگی‌های تشکیل دفتر به زمان بیشتری نیاز دارند. لازم به یادآوری است که سازمان همکاری اسلامی در آینده‌ی دفتر ضدتروریسم منافعی دارد، زیرا عربستان سعودی تأمین کننده‌ی اصلی بودجه‌ی ضدتروریسم سازمان ملل است [3] و مصر مصمم است پس از خاتمه‌ی دوره‌ی ریاست بر کمیته‌ی ضدتروریسم در پایان ۲۰۱۷، یکی از فعالان اصلی آن بماند.
از سوی دیگر، روسیه بیشتر به فرایند سریع از طریق تصویب قطعنامه‌ی کوتاه فنی تمایل دارد. این موضوع تعجبی ندارد، با توجه به این‌که روسیه ظاهراً تنها کشور عضو است که احتمالاً نامزدی را برای پُست معاون دبیرکل در مورد ضدتروریسم پیشنهاد خواهد کرد و به این ترتیب بر نفوذ گسترده‌ی کنونی خود در ساختار کلی خواهد افزود.
برای غلبه بر وجود اداره‌های جدا از هم، اختیارات متداخل و تقویت هماهنگی بین همه‌ی نهادها، تغییرهای اساسی در ساختار ضدتروریسم ضروری است. اما، به اعتقاد ما شتاب در این فرایند اشتباه است، زیرا در پیشنهاد دبیرکل کمبودهایی می‌بینیم که باید پیش از تشکیل عملی دفتر ضدتروریسم مورد توجه قرار گیرد:
– تداوم دفتر ضدتروریسم باید با صراحت بیشتری در پیشنهاد مطرح شود. دفتر ضدتروریسم پیشنهادی از ثبات مالی تضمین‌شده برای کارکنان و عملیات خود برخوردار نیست: در حال حاضر، بودجه‌ی ۲۹ تن از ۳۵ کارمند آن، به جای بودجه‌ی عادی سازمان ملل، از طریق منابع فوق‌العاده تأمین می‌شود.
– پیشنهادی که در گزارش دبیرکل مطرح شده به‌طورِ مشخص رابطه‌ی کاری بین نهادهای دفتر ضدتروریسم و شورای امنیت را به جز توصیفِ آن به‌عنوان «رابطه‌ی نزدیک» تعیین نکرده است. برای اطمینان از همکاری شفاف و دارای ساخت، جزییات بیشتری در باره‌ی ماهیت این همکاری ضروری است.
– این گزارش هیچ اطلاعی در باره‌ی معیار انتصاب معاون دبیرکل ارایه نمی‌کند به جز این که «او واجد شرایط و دارای تجربه در چارچوب ضدتروریسم، از جمله پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌بار خواهد بود.» اما راه‌بُرد جهانی ضدتروریسم روشن کرده است که «حمایت از حقوق بشر برای همه و ترویج آن و حاکمیت قانون برای تمام بخش‌های راه‌بُرد ضروری است» [4]. این موضوع به‌ویژه باید در ارتباط با کارنامه‌ی کشورهای مبدأ نامزدها در زمینه‌ی محافظت از حقوق بشر طی مقابله با تروریسم مد نظر قرار گیرد.
– سازمان‌های مستقل حقوق بشر که در فعالیت‌هایشان بیش از پیش با موارد ضدتروریسم برخورد می‌کنند بایستی نه‌تنها در فرایند جاری تشکیل دفتر ضدتروریسم بلکه برای ارایه‌ی ارزیابی از رعایت حقوق بشر در فعالیت‌های ضدتروریسم سازمان ملل مورد مشورت قرار بگیرند و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز مشارکت بیشتری داشته باشد.