گلوریا کانو، نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، گفت:
«این ارجاع کشورها تغییری در رسیدگی مقدماتی جاری دادستانی از فوریه به بعد نمیدهد که طی آن دادستانی به تحلیل مشغول شده است تا دریابد که آیا جرائم بین المللی که در ونزوئلا رخ داده در حیطه صلاحیت آن قرار میگیرند یا خیر. اما این ارجاع حاوی این پیام است که کشورهای منطقه باید فعالانه در پشتیبانی از تلاشهای منطقهای در جهت پاسخگویی به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ونزوئلا و نیز در کشورهای دیگر منطقه شرکت کنند.»
دادستان دادگاه عمومی جزایی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد که دفتر او بررسی مقدماتی درباره وضعیت ونزوئلا را در چارچوب تظاهرات و ناآرامیهای سیاسی آغاز کرده و جرایم ارتکابی در این کشور عضو پس از حداقل آوریل ۲۰۱۷ را مورد تحلیل قرار خواهد داد. اتهام به کارگیری خشونت افراطی علیه تظاهرکنندگان و نیز دستگیری و بازداشت هزاران تن که اغلب در معرض تعدی و بدرفتاری جدی قرار گرفتهاند، از جمله این جرائم هستند. علاوه بر این، جرائم ارتکابی زخمی کردن یا کشتن اعضای نیروهای امنیتی به دست بعضی از گروههای معترضان را در بر میگیرد. به اعلام دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، ۱۲۴ تن در چارچوب اعتراضها کشته شدهاند: ادعا میشود که نیروهای امنیتی ۴۶ تن و گروههای مسلح طرفدار دولت ۲۷ تن را کشتهاند.
به همین روال، وضعیت غم انگیزی در مورد حق غذا، بهداشت، آب، مسکن مناسب، شرایط مناسب زندگی در ونزوئلا وجود دارد که باعث شده تا آنگونه که سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرده، در ماههای اخیر ۱.۶ میلیون تن ونزوئلا را به قصد کلمبیا، اکوادور، پرو، برزیل و شیلی ترک کنند.
رافائل اوزکاتگی، هماهنگکنندهی عمومی سازمان پرووِآ، افزود:
«درعین حال که گامهای مربوط به پاسخگویی در مورد جنایتهای مهم قابل ستایش است، چنین گامهایی باید با واکنشهای مشخص به بحران پیچیده انسانی در ونزوئلا همراه شود. جامعهی بین المللی و به ویژه کشورهای منطقهی قاره آمریکا باید واکنش کافی نسبت به هزاران ونزوئلایی گریزان از سرکوب دولت مادورو و فروپاشی اقتصادی این کشور نشان دهند.»
ارجاع جمعی کشورها به طور اتوماتیک منجر به آغاز تحقیقات نمیشود، اما در صورتی که دادستان در پی پایان یافتن بررسی مقدماتی وضعیت تصمیم به تحقیقات بگیرد، میتواند بدون درخواست اجازه از شعبه مقدماتی دادگاه بین المللی جزایی تحقیقات را آغاز کند.
سرانجام، سازمانهای ما به ونزوئلا و همه کشورهای عضو تعهدشان به همکاری با دادگاه بین المللی جزایی را یاد آوری میکنند و از آنها میخواهند کلیه اقدامهای لازم را در پیش بگیرند تا از تجهیز دادگاه به منابع مورد نیاز آن برای انجام ماموریت خود اطمینان حاصل شود.