وضعیت اضطراری به رئیس جمهور و شورای وزرا اجازه‌ی حکومت از طریق صدور فرمان را می‌دهد و به این ترتیب با دور زدن پارلمان موازین دمکراتیک را تضعیف می‌کند. این وضعیت همچنین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و از جمله تعهدات ترکیه بر اساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا را «بعضاً یا کاملاً» معلق می‌سازد.
سازمان‌های ما تأکید می‌کنند که ثبات را تنها می‌توان از طریق پایبندی به حقوق بشر و حاکمیت قانون بازگرداند. دولت ترکیه باید به صراحت به اصول پایبندی به قانون، ضرورت و تناسب احترام بگذارد. این دولت باید همواره به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر خود پایبند بماند. بحث در باره‌ی بازگرداندن مجازات اعدام در مورد طراحان کودتا و طرح اصلاح قانون اساسی موضوع دیگری است که باعث نگرانی در مورد حقوق بشر در ترکیه می‌شود. بر اساس حقوق بین‌المللی، می‌توان در شرایط بحرانی دست به اقدام‌های امنیتی زد اما این کار فقط باید بر اساس تداوم حقوق بین‌المللی باشد.
مجرمان را باید در پی تحقیقات مستقل، غیرجانبدارانه، کامل و سریع به دست عدالت سپرد. پیگرد آنها باید با رعایت موازین بین‌المللی محاکمه‌ی عادلانه انجام شود و اصل فرض بر بی‌گناهی مورد احترام قرار بگیرد. اشخاصی را که مدرکی در مورد خطاکاری‌شان در دست نیست، نباید قربانی تحقیقات بی‌پایه و اقدام‌های محدودکننده کرد. سازمان‌های ما از واکنش خشونت‌بار و بدون دقت دولت نگران هستند. این واکنش از یک سو ارتش و قوه‌ی قضاییه را با دستگیری شتابزده‌ی چندین هزار تن به اتهام مشارکت در کودتا، و از سوی دیگر روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، سازمان‌های غیردولتی و دیگر منتقدان را ـ از جمله با برقراری ممنوعیت عمومی مسافرت دانشگاهیان ـ هدف قرار داده است.
تاکنون، در حدود ۵۰.۰۰۰ کارمند دولتی از پُست‌های خود معلق شده‌اند و دولت مدارس خصوصی، بنیادها و دانشگاه‌های بسیاری را در دست خود گرفته است. ده‌ها انجمن و موسسه‌ی رسانه‌ای به همین ترتیب تعطیل شده‌اند. کلیه‌ی دستگیرشدگان باید از حقوق مندرج در حقوق بین‌المللی برخوردار و دولت‌مردان ترکیه در مورد امنیت و محافظت از آنها پاسخ‌گو باشند. انجام تحقیقات باید با رعایت حاکمیت قانون انجام شود. منتقدان باید از آزادی بیان در حوزه‌ی عمومی برخوردار باشند.
وضعیت اضطراری در شرایطی برقرار شده که دولت‌مردان ترکیه مرتکب نقض جدی حقوق بشر و حاکمیت قانون می‌شوند. محدودیت بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات، محرومیت مخالفان پارلمانی از مصونیت و تهدید به پیگرد آنها، جرم‌انگاری انتقاد، طرح‌هایی برای تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور، گرایش به استفاده از دین به‌عنوان سلاح دولتی و سرکوب خشونت‌بار در جنوب شرقی کشور.
اقدام به کودتا را باید محکوم کرد، اما این کار نباید بهانه ای برای دولت‌مردان ترکیه برای تضعیف دمکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تقویت استبدادگرایی کنونی و تضعیف بیشتر وضعیت مهاجران در این کشور شود.
ما جامعه‌ی بین‌المللی و به‌ویژه اتحادیه‌ی اروپا را فرا می‌خوانیم هشیار بمانند و از ترکیه خواهان رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری آن شوند. منافع جغرافیایی‌ـ سیاسی نباید بالاتر از احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر قرار گیرد.
شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه‌ی اروپایی (EuroMed Rights)
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در اروپا (AEDH)
جامعه‌ی حقوق بشر ترکیه (IHD)
بنیاد حقوق بشر ترکیه (HRFT)