اُلکساندرا ماتویچوک، رئیس هیئت مدیره‌ی مرکز آزادی‌های مدنی، گفت:
«قانون‌های کیفری اوکراین به شدت نیازمند اصلاح است. اوکراین بایستی پیش نویس قانون ۰۸۹۲ را که در ژوئن ۲۰۱۹ در شور اول به تصویب رسید مورد تصویب نهایی قرار دهد. این قانون به اوکراین امکان خواهد داد که چارچوب قانونی خود را با اساسنامه‌ی رُم و حقوق بین‌المللی بشردوستانه هماهنگ کند.»
دلفین کارلنز، معاون بخش عدالت بین‌المللی فدراسیون، افزود:
«دولتمردان تازه‌ی اکراین بایستی پاسخگویی در مورد جنایت‌های بین‌المللی را در صدر در دستور کار خود قرار دهند. ما آنها را ترغیب می‌کنیم تا اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی را تصویب کنند، با دادگاه در چارچوب بررسی‌های مقدماتی جاری درباره‌ی اوکراین همکاری کنند و اقدام‌های مشخصی را برای اجرای موثر تحقیقات داخلی و پیگرد جنایت‌های بین‌المللی در پیش بگیرند. این اقدام‌ها تنها می‌توانند به دستیابی قربانیان به عدالت و پیشگیری از جنایت‌های احتمالی در آینده کمک کنند.»