پرونده‌ی شماره‌ی ۲۰۹۰۷/ ۲۰۱۷ در دیوان عالی کشور اسپانیا علیه ۱۸ تن متهم به جرم‌های شورش، نافرمانی و حیف و میل دارایی‌های عمومی است. دادستان عمومی درخواست ۱۷۷ سال زندان برای این عده کرده است. رسیدگی قضایی با رویدادهای مربوط به همه‌پرسی ۱ اکتبر ۲۰۱۷ به جریان افتاد و محاکمه در ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ در مادرید آغاز خواهد شد. نه تن از متهمان از مارس ۲۰۱۸ در زندان بوده‌اند و بعضی از آنها از اکتبر ۲۰۱۷ در زندان به سر می‌برند.
علاوه بر ۱۸ متهم، هفت تن دیگر که در حال حاضر در کشورهای دیگر اروپایی به سر می‌برند در همین محاکمه مورد پیگرد قرار دارند. رسیدگی قضایی تاکنون و رویدادهایی که در کیفرخواست به شرح آمده‌اند باعث شده‌اند که سازمان‌های ما خواهان رعایت حقوق اساسی، از جمله آزادی بیان و آزادی گردهمایی و تظاهرات صلح آمیز و محاکمه عادلانه در این دادرسی قضایی بشوند.
در این چارچوب، فدراسیون و شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه ـ اروپا دومینیک نوگره، نایب رئیس جامعه حقوق بشر فرانسه (به نمایندگی از شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه ـ اروپا) و امانوئل داوود (عضو گروه اقدام قضایی فدراسیون) را اعزام می‌کنند تا در دادرسی حضور یابند و بر بهره‌مندی متهمان از محاکمه‌ی مستقل و غیرجانبدارانه در سازگاری با حقوق بین‌المللی حقوق بشر نظارت کنند.
بنابراین، فدراسیون و شبکه‌ی حقوق بشر مدیترانه ـ اروپا از دولت اسپانیا می‌خواهند تا ترتیبی برای حضور بدون مانع ناظران بین‌المللی در دادگاه در پیش بگیرد.
—