چند کشور اروپایی هنوز قوانین بسیار محدودگری در زمینه‌ی سقط‌جنین دارند و تفسیرشان از این قوانین نیز بسیار محدود است. مالت تنها کشور اروپایی است که سقط‌جنین در آن به‌طورِ کامل ممنوع است. نهادهای ناظر بر عهدنامه‌های حقوق بشر در سازمان ملل اغلب از این کشور به‌خاطر خودداری از برقراری استثنا بر ممنوعیت کلی در موارد درمانی و نیز موارد حاملگی ناشی از تجاوز یا زنای با محارم انتقاد می‌کنند. این نهادها بارها از مالت خواسته‌اند مقررات تنبیهی را از قانون حذف کند. [1] قانون اساسی ایرلند از سال ۱۹۸۳ حق زندگی کودک متولدنشده را به رسمیت شناخته است. این حق زندگی برابر با حق زندگی مادر تلقی می‌شود. بر اساس قانون محافظت از زندگی طی حاملگی (سال ۲۰۱۳)، سقط‌جنین حتا در موارد ناشی از تجاوز، زنای با محارم یا جنین غیرعادی با عواقب مرگبار ممنوع شده است. مجازات سقط‌جنین تا ۱۴ سال زندان است. تنها استثنا زمانی است که زندگی مادر در خطر «واقعی و جدی» باشد. این قانون باعث ایجاد نابرابری شدید بین زنان دارای توانایی مالی برای سفر به خارج و استفاده از خدمات مناسب بهداشتی و بازتولید و زنان فاقد توانایی مالی شده است. حتا ارایه‌ی اطلاعات درباره‌ی سقط‌جنین سانسور می‌شود. کشورهای دیگر استثناهای بیشتری در مورد ممنوعیت قایل هستند. برای نمونه، در قبرس، در مواردی که سلامت جسمی یا روانی زن در خطر باشد، در مواردی که جنین ناقص است یا زمانی که حاملگی ناشی از جرم جنسی باشد، میتوان از ممنوعیت صرفنظر کرد.
در چند کشور اروپایی، جنبشهای مخالف سقط‌جنین و مذهبی به‌طورِ منظم محدودیت بر دسترسی زنان به سقط‌جنین را تبلیغ می‌کنند. در لهستان، دسترسی به سقط‌جنین بسیار محدود است. بر اساس قانون سال ۱۹۹۳، سقط‌جنین فقط در صورتی قانونی است که حاملگی برای زندگی یا سلامت زن خطرناک باشد، در نتیجه‌ی عملی غیرقانونی (تجاوز یا زنای با محارم) باشد، یا در صورتی که نقص مرگبار یا بیماری بدون علاج جنین را به خطر اندازد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از این قانون محدودگر و تفسیر محدود آن نگران است. آمار نشان می‌دهند که به‌خاطر این قانون، در سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۸۰۰ سقط‌جنین قانونی انجام شده است. اما بنا به اعلام گروه‌های حقوق زنان، سالانه در حدود ۲۰۰.۰۰۰ زن از سقط‌جنین ناامن و مخفی استفاده می‌کنند یا برای این کار به کشورهای همسایه [2] مثل آلمان، اتریش، اسلواکی یا جمهوری چک سفر می‌کنند. حزب محافظه‌کار تازه انتخاب‌شده‌ی قانون و عدالت در آپریل ۲۰۱۶ از لایحه پیشنهادی شهروندان برای ممنوعیت کامل بر سقط‌جنین پشتیبانی کرد. بر اساس این لایحه‌ی پیشنهادی، زنانی که دست به سقط‌جنین می‌زنند و پزشکانی که عمل سقط‌جنین را انجام می‌دهند ممکن است به پنج سال زندان محکوم شوند، به استثنای موقعی که در هنگام اقدام به نجات جان زنی، جنین او اتفاقی بمیرد. این لایحه که گروهی با عنوان «سقط‌جنین را متوقف کنید» تدوین کرده و از پشتیبانی کلیسای کاتولیک برخوردار است، باید ظرف سه ماه با امضای ۱۰۰.۰۰۰ نفر تایید شود تا در پارلمان مورد بحث قرار گیرد. دولت مشغول بررسی ممنوعیت قرص ضدحاملگی روز بعد است، اما هزاران تن در سراسر اروپا در شبکه‌های اجتماعی و در خیابان‌ها علیه لایحه سقط‌جنین به اعتراض پرداختند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به شدت این حمله‌های علیه حقوق جنسی و بازتولید زنان را محکوم می‌کند. سوفی بِسی، یکی از هماهنگ‌کنندگان گروه اقدام حقوق زنان فدراسیون، اعلام کرد: «قانون سقط‌جنین لهستان یکی از محدودگرترین قوانین در اروپاست. حمله به این حق اساسی زنان باید متوقف شود. اگر زنان نتوانند بر بدن خود کنترل داشته باشند، از همه‌ی حقوق بشر دیگر خود محروم می‌شوند. این لایحه دور از موازین بین‌المللی در مورد ترویج و محافظت از حقوق زنان است و باید به آن رأی مخالف داد.»
در ایرلند شمالی (بریتانیا)، بر اساس قانون جرایم علیه اشخاص (سال ۱۸۶۱) زنانی که دست به سقط‌جنین می‌زنند، در خطر حبس ابد هستند، مگر در مواردی که سلامت یا زندگی زن در خطر باشد. برآورد می‌شود که سالانه بیش از ۱.۰۰۰ زن برای پایان دادن به حاملگی به انگلستان سفر می‌کنند. دادگاه عالی بلفاست در نوامبر ۲۰۱۵ در رأیی تعیین کننده اعلام کرد که این قانون به‌خاطر نداشتن استثنا در مورد ممنوعیت سقط‌جنین در مواردی که جنین غیرعادی است و نیز در مواردی که حاملگی ناشی از جرم جنسی است، ناقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. در آپریل ۲۰۱۶، زنی به سه ماه زندان ـ تعلیقی به مدت یک سال ـ محکوم شد زیرا در سن ۱۹ سالگی که نتواسته بود به اندازه کافی پول برای سفر به انگلستان و سقط‌جنین پس‌انداز کند، قرصی را برای تحریک سقط‌جنین مصرف کرده بود. در همین ماه، زن دیگری به‌خاطر کمک به دختر خود برای تهیه‌ی قرص ضدحاملگی در اینترنت، متهم به نقض قانون ممنوعیت سقط‌جنین شد. خدیجه شریف، یکی از هماهنگ‌کنندگان گروه اقدام حقوق زنان فدراسیون، گفت: «تاسف بار است که قانونی ۱۵۰ ساله حاکم بر حقوق جنسی و بازتولید زنان در ایرلند شمالی باشد! این واقعیت که چنین قانون کهنه‌ای در سال ۲۰۱۶ در اروپا اجرا می‌شود، فراتر از تصور من است. این قانون متعلق به گذشته است و نه به قرن بیست‌ویکم. ایرلند شمالی باید به فوریت قانون خود را با پایبندی به موازین بین‌المللی اصلاح کند.»
با وجود این‌که اکثر کشورهای اروپایی حق سقط‌جنین زنان را به رسمیت می‌شناسند، دسترسی به خدمات مربوط به سقط‌جنین اغلب در عمل محدود شده است. برای نمونه، شورای اروپا در آپریل ۲۰۱۶ از ایتالیا به‌خاطر عدم اجرای مناسب قانون ۱۹۴/۱۹۷۸ خود که امکان توقف داوطلبانه‌ی حاملگی را فراهم می‌کند، انتقاد کرد. [3] بنا به اعلام شورای اروپا، یکی از موانع اساسی در مقابل استفاده‌ی زنان از حق خود این است که پزشکان ملزم به انجام سقط‌جنین نیستند و بسیاری از آنها از این امکان استفاده می‌کنند (۷ پزشک از هر ۱۰ پزشک در سال ۲۰۱۳). کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا اعلام کرده است که شمار سقط‌جنین‌های غیرقانونی در سال تا ۵۰.۰۰۰ مورد می‌رسد. [4] کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در آخرین نظریه‌ی عمومی خود یادآوری کرده که در مواردی که ارائه دهندگان مراقبت درمانی به مخالفتِ وجدانی استناد می‌کنند، «دولت‌ها باید مقررات مناسبی برقرار کنند تا اطمینان یابند که این اعتراض مانع دسترسی کسی به حق مراقبت درمانی در زمینه‌ی جنسی و بازتولید نشود، از جمله با الزام به اعزام متقاضی نزد ارائه دهنده‌ای که قادر و مایل به ارائه‌ی خدمات درخواستی و انجام خدمات در وضعیت‌های فوری یا اضطراری باشد.» ایتالیا در فوریه‌ی ۲۰۱۶، جریمه را برای زنانی که تن به سقط‌جنین غیرقانونی می‌دهند، از ۵۰ یورو به ۱۰.۰۰۰ یورو افزایش داد. خطر این اقدام تازه این است که زنان را پس از انجام سقط‌جنین ناایمن، از درخواست کمک بازدارد.
چند عهدنامه‌ی بین‌المللی از طریق محافظت از حق سلامتی یا مراقبت که نهادهای ناظر بر عهدنامه‌ها به‌طورِ مشخص به رسمیت شناخته‌اند، از حقوق جنسی و بازتولید محافظت می‌کنند؛ از جمله کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) یا میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR). این حقوق در برنامه‌ی عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (قاهره، ۱۹۹۴) و اعلامیه و برنامه‌ی عمل پکن (۱۹۹۵) آمده‌اند. نظریه‌ی عمومی ۲۲ کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره‌ی حق مراقبت جنسی و بازتولید [5] یادآوری می‌کند که این حق از دیگر حقوق بشر جدا و مستقل نیست. همچنانکه نهادهای ناظر بر عهدنامه‌های سازمان ملل و گزارش‌گران ویژه اغلب یادآوری کرده‌اند، محدودیت بر سقط‌جنین زنان را از بهره‌گیری از دیگر حقوق بشر خود، از جمله حق زندگی یا عدم تبعیض، محروم می‌کند. گزارش‌گر ویژه‌ی حق همگان برای بهره‌گیری از بالاترین درجه‌ی قابل دسترسی سلامت جسمی و روانی در گزارش تعیین کننده‌ی سال ۲۰۱۱ خود [6] خواهان حذف فوری «موانع ناشی از قوانین کیفری و دیگر قوانین و سیاست‌های تأثیرگذار بر سلامت جنسی و بازتولید شد تا بهره‌گیری کامل از حق سلامتی تضمین شود.» دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) نیز قانون وحدت رویه در مورد حق دسترسی زنان به سقط‌جنین ـ به‌ویژه علیه لهستان و ایرلند ـ تدوین کرده است. این دادگاه در چند پرونده به این نظر رسید که محرومیت از حق سقط‌جنین در کشورهای عضو شورای اروپا به نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا و به‌ویژه ماده‌ی ۸ آن (حق محافظت از زندگی خصوصی و خانوادگی) منجر شده است.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همه‌ی کشورهای اروپایی را که هنوز دارای قوانین محدودکننده‌ی دسترسی زنان به سقط‌جنین و تعقیب و مجازات زنان و کارکنان پزشکی مجری سقط‌جنین هستند، فرا می‌خواند این قوانین را ملغا کنند. دولت‌ها باید در مقابل فشار گروه‌های محافظه‌کار و مخالف سقط‌جنین و رهبران دینی مقاومت و از حقوق زنان حمایت کنند.
*****
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سازمان غیردولتی حقوق بشری است که ۱۷۸ سازمان را در حدود ۱۲۰ کشور متحد کرده است. فدراسیون از سال ۱۹۲۲ از کلیه‌ی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تعریف شده، دفاع می‌کند. دفتر مرکزی فدراسیون در پاریس و دفترهای منطقه‌ای آن در اَبیجان، باماکو، بروکسل، کُناکری، ژنو، لاهه، نیویورک، پرتوریا و تونس قرار دارند.