«ما متأسفیم که مداخله‌ی بی‌سابقه در مورد شاهدان دادستانی نقش مهمی در فقدان مدارک کافی برای تأیید اتهام‌های علیه متهمان بازی کرده است. معافیت از مجازات در کنیا بر پاسخ‌گویی غلبه کرده و پیوسته به ناکامی قربانیان فجایع ارتکابی طی خشونت پساانتخاباتی انجامیده است.»
آقای روتو و آقای سانگ به جنایت‌های علیه بشریت (قتل، اخراج یا انتقال اجباری مردم و آزار آنها) متهم بودند که گویا در چارچوب خشونت پساانتخاباتی ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۷ رخ داده و به مرگ دست‌کم ۱.۱۱۳ تن، خشونت جنسی و جنسیتی در ۹۰۰ مورد، آوارگی ۶۶۳.۹۲۱ تن، قربانیان بی شمارِ صدمه‌های شدید و تخریب اموال انجامیده است.
قضات دادگاه بین‌المللی جزایی پس از آن تصمیم به توقف محاکمه گرفتند که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بَدوی را نقض کرد. دادگاه بَدوی رأی به پذیرش شهادت اولیه‌ی شاهدان داده بود، ولی این شاهدان بعداً یا اظهارات خود را تغییر دادند یا حاضر به همکاری نشدند. رأی دادگاه بَدوی بر اساس بند اصلاحی ۶۸ مقررات آئین دادرسی صادر شده بود. ولی دادگاه تجدید نظر این رأی را نقض کرد بر این اساس که اصلاح مقررات پس از آغاز محاکمه رخ داده بود و اجرای عطف به‌ماسبق آن به زیان متهمان تمام می‌شد، زیرا در این صورت مدارک مجرمانه علیه متهمان مطرح می‌شد. دادستانی می‌کوشید شهادت‌ها را بپذیرد، ولی شماری از شاهدان پس از ادای شهادت اولیه، به علت تهدید، ارعاب، رشوه‌گیری یا ترس از انتقام حاضر به ادامه‌ی همکاری نشدند. هویت شاهدان دادستانی در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها فاش شده است.
«اِعمال نفوذ بر شاهدان در پرونده‌های مربوط به کنیا هزاران قربانیان خشونت‌های پساانتخاباتی را از حق دستیابی به عدالت محروم کرده است. این موضوع، با توجه به این که قربانیان این فجایع از جبران مناسب برخوردار نشده‌اند و فقط وعده‌های بی پایه دریافت کرده‌اند، حتا بیشتر باعث تأسف است.»
دادگاه بین‌المللی جزایی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵، در پرونده‌ی روتو و سانگ حکم جلب سه کنیایی را به اتهام اِعمال نفوذ بر شاهدان صادر کرد. دادگاه بَدوی «عاملِ روش‌مندی» را در مداخله علیه چند تن از شاهدان شناسایی کرده و اعلام کرد که ارعاب آنها با هدف ایجاد مانع در راه محاکمه انجام شده است. به علاوه، یکی از اشخاصی که به ادعای وکلای مدافعِ روتو شاهد او بود در اوایل سال ۲۰۱۵ به قتل رسید. نتایج تحقیقات درباره‌ی قتل او هنوز اعلام نشده است.
اِعمال نفوذ روش‌مند بر شاهدان منجر به پس گرفتن اتهام‌های دادستانی علیه دو تن دیگر متهم به جنایت‌های علیه بشریت در خشونت‌های پساانتخاباتی شد: رئیس جمهور اوهورو کنیاتا [1] و دبیرِ کابینه فرانسیس موتائورا [2]. دادستان اعلام کرد که تلاش‌های هماهنگ و گسترده ای برای آزار، ارعاب و تهدید شاهدان باعث شد چند تن از شاهدان اصلی شهادت خود را پس بگیرند یا تغییر دهند و چند تن دیگر که می‌توانستند مدارک مهمی ارائه کنند از ترس حاضر به ادای شهادت نشدند.
|
پیشینه
برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی وضعیت در کنیا و تحول در پرونده‌ها، نگاه کنید به «گزارش زمان‌بندی شده فدراسیون ـ کمیسیون حقوق بشر کنیا: پرونده‌های کنیا در دادگاه بین‌المللی جزایی: درک مجادله‌ی مربوط به بند شماره‌ی ۶۸ بر اساس ۱۵ تاریخ».
برای اطلاع بیشتر درباره‌ی بند ۶۸ مقررات آئین دادرسی، نگاه کنید به: پرسش و پاسخ فدراسیون ـ کمیسیون حقوق بشر کنیا درباره‌ی «بند ۶۸» و اِعمال نفوذ بر شاهدان.
لایحه‌ی «فقدان مدارک کافی»
مقررات صریحی درباره‌ی موازین قابل اجرا در مورد لایحه‌ی «فقدان مدارک کافی» در دادگاه وجود ندارد. در لایحه‌ی «فقدان مدارک کافی» ادعا می‌شود که مدارک ارائه شده برای تأیید مجرمیت کافی نیست.
منطق اساسی رسیدگی به لایحه‌ی «فقدان مدارک کافی» ـ یا در اساس، لایحه‌ی درخواست رأی تبرئه (در بعضی از موارد) ـ این اصل است که در صورتی که مدارک دادستانی در اساس در حدی نباشد که دفاع وکلای مدافع را ایجاب کند، متهم نباید برای پاسخ‌گویی به اتهام احضار شود.
دادگاه بَدوی دادگاه بین‌المللی جزایی بین تعیین نتیجه در اواسط محاکمه ـ مثل لایحه‌ی «فقدان مدارک کافی» ـ و رأی به مجرمیت یا برائت متهمان در پایان محاکمه تمایز قایل شده بود: «در مورد مجرمیت یا برائت متهمان، دادگاه باید بدون هر گونه تردید بر اساس مدارک به نتیجه‌ی قطعی برسد. اما این دادگاه یادآوری می‌کند که هدف رأی ٬فقدان مدارک کافی٬ احراز این نکته است که دادستانی از مدارک کافی برای ایجاب دفاع برخوردار است و اگر نباشد، متهم در یکی از موارد اتهامی یا چند مورد اتهامی پیش از آغاز مرحله‌ی مربوطه‌ی محاکمه تبرئه می‌شود.» [3]