فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

رئیس جمهوری ساحل عاج آلسان کواتارا در روز ۶ آگوست ۲۰۱۸ اعلام کرد که ۸۰۰ تن متهم یا محکوم به ارتکاب جنایت مربوط به بحران ۲۰۱۱ـ۲۰۱۰ یا خشونت‌های ضددولتی پس از آن را مورد عفو قرار خواهد داد که ممکن است متهمان به ارتکاب جنایت‌های مهم ضد حقوق بشر را در بر بگیرد.

او گفت که ۶۰ تن از اعضای ارتش و اعضای گروه‌های مسلح که طی خشونت‌های پس از انتخابات مرتکب «جنایت‌های خونبار» شده‌اند مشمول این عفو نخواهند شد. اما قاضی‌ها در ساحل عاج شمار بسیار بیشتری از ۶۰ تن را به اتهام ارتکاب جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی مربوط به بحران ۲۰۱۱ـ۲۰۱۰ را مورد پیگرد قرار دادهاند. شماری از رهبران بلندپایه ارتشی و سیاسی هر دو طرف درگیری در میان این عده هستند. اکنون روشن نیست که کدام یک از این متهمان سرانجام با عدالت روبرو خواهند شد.

این ۱۱ سازمان اعلام کردند:

بحران ۲۰۱۱ـ۲۰۱۰ زمانی آغاز شد که رئیس جمهوری وقت لورن گباگبو در پی انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۱۰ حاضر به کنارهگیری از قدرت و تحویل آن به کواتارا نشد. طی ۵ ماه خشونت و درگیری مسلحانه پس از آن، دست‌کم ۳.۰۰۰ تن کشته شدند و به بیش از ۱۵۰ زن تجاوز شد. نیروهای مسلح هر دو طرف غیرنظامیان را به خاطر وابستگی‌های سیاسی و گاهی قومی و دینی مورد حمله قرار دادند.

دولت ساحل عاج برای تشخیص و ثبت جنایتهای ارتکابی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کمیسیون ملی تحقیق و برای پیگرد مسئولان جنایت‌ها واحد تحقیقات ویژه تشکیل داد.

واحد ویژه پس از سالها فعالیت بیش از ۱۵۰ تن از جمله متحدان گباگبو و کواتارا را به ارتکاب «جنایت‌های خونبار» متهم کرده است. برای نمونه، در مورد حمله به دوئکو که نیروهای طرفدار کواتارا بیش از ۳۰۰ تن را در آنجا کشتند، در حدود ۲۰ تن متهم شدهاند.۲۰ تن دیگر نیز به خاطر سرکوب اعتراض‌های طرفداران کواتارا در ابیجان به دست نیروهای امنیتی دوره‌ی گباگبو متهم شده‌اند. ده‌ها تن از طرفداران گباگبو و کواتارا به خاطر حمله‌ای در محله‌ی یوپوگون در ابیجان طی بحران پس از انتخابات و ۸۰ تن دیگر به خاطر حمله به اردوگاه آوارگان در ناهیبیلی در سال ۲۰۱۲ متهم شده‌اند که جنگجویان سنتی دوزو و اعضای ارتش ساحل عاج در میان آنها هستند.

بر اساس حقوق بین المللی پیگیری جنایت‌های مهم مثل جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی برای اطمینان یافتن از تحقق حق قربانیان نسبت به حقیقت، عدالت و غرامت الزامی است. عهدنامه‌های مهم بین المللی که ساحل عاج متعاهد آنها است ـ کنوانسیون ضد شکنجه، کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رم دادگاه بین المللی جزایی ـ مقرر می‌دارند که جنایت‌های مهم را باید عادلانه مورد پیگرد قرار داد. عفو جنایت‌های مهم همچنین با اصول بنیانی منشور اتحادیه آفریقا و منشور حقوق بشر و حقوق مردم آفریقا مغایر است.

رییس جمهوری کواتارا بارها به قربانیان قول تحقق عدالت را داده است. او در آوریل ۲۰۱۵ گفت: «همه‌ی کسانی که مرتکب فجایع شده‌اند مورد محاکمه قرار خواهند گرفت... برای من قابل قبول نیست که کسانی که مردم را کشتند، مردم را آتش زدند یا به زنان تجاوز کردند هنوز طوری رفتار می‌کنند که گویی فرشته هستند، که گویی هیچ کار خلافی انجام نداده‌اند.» رئیس دادستانی ساحل عاج در واکنش به نامه سازمان‌های ما در تاریخ ۹ مه متعهد شد که به سرعت محاکمه‌های مربوط به بحران پس از انتخابات را برگزار کند.

ساحل عاج: وعده‌های تحقق نیافته، پس از ۷ سال خبری از عدالت نیست