خروج بروندی از اساسنامه‌ی دادگاه از امروز معتبر است و این کشور را به تنها کشوری تبدیل می‌کند که از عضویت در دادگاه خارج شده تا مرتکبان را از دست عدالت نجات دهد. سازمان‌های ما متاسف هستند که دادگاه بین‌المللی جزایی پیش از اعتبار یافتن این خروج تحقیقاتی را آغاز نکرده است، اما رهبران این کشور از دست عدالت خلاصی ندارند.
دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی، فاتو بن‌سودا، در آپریل ۲۰۱۶ بررسی مقدماتی ویژه‌ی موارد قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدید کردن قهری پس از آپریل ۲۰۱۵ را آغاز کرد. اینها مواردی هستند که بر اساس صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی جنایت محسوب می‌شوند (جنایت‌های جنگی، جنایت‌های بر ضد بشریت و نسل‌کشی). از آنجا که دادرسی (در این مورد بررسی مقدماتی) پیش از آغاز روند خروج بروندی آغاز شده بود، دادستان می‌تواند آغاز تحقیقات درباره جنایت‌های بین‌المللی را که بیش از ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ رخ داده‌اند، درخواست کند (ماده ۱۲۷ (۲) اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی).
بنابراین، سازمان‌های ما باز هم دادگاه بین‌المللی جزایی را فرا می‌خوانند تا تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های بین‌المللی را که همه طرف‌های این بحران (یعنی رهبران سیاسی و نظامی، شبه نظامیان ایمبونراکور، گروه‌های مسلح مخالف و غیره) مرتکب شده‌اند، هر چه زودتر آغاز کند.
کمی پیش از خروج بروندی از دادگاه بین‌المللی جزایی، کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره‌ی بروندی از دادگاه درخواست کرد که «هرچه زودتر» درباره اتهام جنایت‌های بر ضد بشریت در این کشور تحقیق کند.
خروج بروندی در زمانی رخ می‌دهد که هیچ یک از طرف‌های بین‌المللی ـ سازمان ملل، جامعه‌ی کشورهای شرق آفریقا یا اتحادیه‌ی آفریقا ـ موفق نشده‌اند جلوی سرکوب را بگیرند یا به تلاشی واقعی برای برقراری گفتگوی سیاسی به منظور خارج کردن این کشور از بحران‌ها دست بزنند. گزارش‌های اخیر فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی حقوق بشر بروندی، و نیز سازمان ملل، نشان می‌دهند که وضعیت رو به وخامت می‌رود و سرکوب خشونت‌بار علیه مخالفان (واقعی یا فرضی) رژیم رئیس جمهور ادامه دارد. طبق تحقیقاتی که سازمان‌های ما انجام داده‌اند، از جولای تا اکتبر ۲۰۱۷، دست کم ۱۵۰ کشته ، ۱۹ تن ناپدید، ۶۹ تن قربانی شکنجه، ۱۵ تن قربانی خشونت جنسی و ۷۲۸ تن دستگیر و اغلب بدون برخورداری از موازین دادرسی قانونی بازداشت شده‌اند.
سازمان‌های ما جامعه‌ی بین‌المللی شامل اتحادیه‌ی آفریقا و جامعه‌ی کشورهای شرق آفریقا را فرا می‌خوانند تا به مسئولیت خود برای حل و فصل بحران در بروندی، به ویژه با تعهد به از سرگیری گفتگوی سیاسی فراگیر، عمل کنند.
زمینه
در آپریل ۲۰۱۵، رئیس جمهور پی‌یر انکورونزیزا اعلام کرد که قصد دارد برای سومین بار به ریاست جمهوری برسد. عده‌ی زیادی این موضوع را خلاف قانون اساسی می‌دانند. این موضوع کشور را در بحران عمیق سیاسی فرو برد که با بحران جدی امنیتی، انسانی و حقوق بشری همراه شد. بیش از ۴۲۳،۰۰۰ تن از ۱ آپریل ۲۰۱۵ تا آگوست ۲۰۱۷ از کشور و خشونتی که به طور عمده نیروهای دولتی مرتکب می‌شدند، فرار کردند. [1]
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
جامعه‌ی حقوق بشر بروندی
[1]