وأفاد كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "المحاكمتان الجماعيتان ضد مؤيدي الإخوان هما نتيجة لمداولات وإجراءات متسرعة اتسمت بخرق حقوق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة. لابد من إلغاء هذه الأحكام على الفور".
في 28 أبريل/نيسان أمرت المحكمة [بإحالة أوراق 638 متهمًا من بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى فضيلة المفتي لاستبيان الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامهم، وذلك بناء على اتهامات بقتل رجل شرطة والشروع في القتل والتجمع على نحو غير قانوني، وتدمير الممتلكات ومهاجمة مسئولين في أثناء تأدية واجبهم وأعمال عنف أخرى في شهر أغسطس/آب الماضي. المحكمة نفسها أكدت حُكم إعدام 37 شخصاً من بين 529 مدعى عليهم يُزعم أنهم من مؤيدي الجماعة وسبقت إدانتهم في 24 مارس/آذار. وحُكم على المتهمين الذين لم يتم تأييد أحكام إعدامهم بالسجن 25 عاماً.
ولم يقتصر استغلال القضاء في حملة قمع الخصوم السياسيين على مؤيدي الإخوان المسلمين، إنما امتد إلى جماعات شبابية لعبت دوراً مهماً في ثورة 25 يناير/كانون الثاني. في 28 أبريل/نيسان قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها. ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن حركة 6 أبريل تلقت تمويلاً من الخارج واعتدت على مؤسسات الدولة، وتستمر في العمل على تحقيق مصالح أجنبية وتهدد الأمن القومي. تذرعت المحكمة بالمادة 1 والمادة 11 (2) من قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، الذي يحظر الجمعيات التي تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام. رفع القضية محامٍ طالب الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الخارجية محمد إبراهيم، بتجميد أنشطة الحركة ومصادرة مقارها.
وأعلنت فلورنس بيليفييه نائبة الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "هذه الأحكام الصادرة مؤخراً من المحاكم تُظهر تسييس القضاء وإضفاء الطابع القانوني على الحملة التي تستهدف أي أصوات معارضة في مصر. لقد سمح القضاء لنفسه بأن يُصبح ذراعاً تبطش بها الدولة، في لامبالاة تامة لحقوق الإنسان الأساسية من قبيل الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات".
تذكّر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن قانون التظاهر القمعي قد منح السلطات درعاً قانونية لحملة قمع الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. على سبيل المثال، فإن كل من أحمد ماهر ومحمد عادل، وهما من الأعضاء المؤسسين لحركة 6 أبريل، يقضيان حالياً عقوبة بالسجن ثلاث سنوات وفي 7 أبريل/نيسان أيدت محكمة استئناف الحُكم ضد ماهر وعادل وأحمد دومة – النشطاء البارزين الذي تم القبض عليهم على صلة بالتظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني رفضاً لقانون التظاهر التقييدي. يواجه حالياً المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح و24 آخرين محاكمة أمام محكمة معنية بالإرهاب؛ بسبب الاشتراك في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الالتزام بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي، والناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً مواده رقم 6 و14 و19 و22.
كما سوف تشجع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – التي بدأت بالأمس جلستها الخامسة والخمسين في لواندا بأنغولا – على إدانة أحكام المحاكم هذه، وسوف تلجأ إلى جميع الآليات الدولية الأخرى ذات الصلة.
تعاود الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التأكيد على معارضتها لعقوبة الإعدام على جميع الجرائم وفي كل الظروف بلا استثناءات، إذ تعتبرها تنطوي على معاملة لاإنسانية. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى القضاء على عقوبة الإعدام في كل الجرائم، وفرض تجميد فوري على أحكام الإعدام وتنفيذها، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.