مصر: دیدار رسمی رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از فرانسه

23/10/2017
نامه‏ی سرگشاده
ar en fa fr

رئیس جمهور امانوئل ماکرون
کاخ الیزه
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

۲۰ اکتبر ۲۰۱۷

موضوع: دیدار رسمی رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از فرانسه

آقای رئیس جمهور ماکرون،

نظر به دیدار رسمی آتی رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی از فرانسه، جامعه حقوق بشر مدیترانه اروپایی، هماهنگی جنوب، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره و گزارشگران بدون مرز مایل هستند توجه شما را به وضعیت تاسف بار جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر در مصر جلب کنند. ما امیدواریم که شما به رئیس‌جمهور السیسی یادآوری کنید که فرانسه از روش‌های سرکوبگرانه‌ی مصر حمایت نمی‌کند و معتقد است اصلاحات اساسی برای پیشبرد حقوق بشر، دموکراسی و جامعه مدنی ضروری است.

مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان دگرباش جنسی به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز خود مورد آزار و پیگرد قرار می‌گیرند. نمونه‌ی روشن آن پرونده‌ی شماره ۱۷۳ مربوط به سال ۲۰۱۱ است که تاکنون به محکومیت ۴۰ مدافع حقوق بشر و همکار سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی انجامیده است. ما شما را فرا می‌خوانیم تا از همتای مصری خود بخواهید به مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر پایان دهد و از پیگرد آنها به خاطر فعالیتهای به‌حق و صلح‌آمیز دست بردارد.

در تاریخ ۲۹ مه، رئیس جمهور السیسی قانون تازه‌ای را در مورد فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی (قانون شماره ۷۰/۲۰۱۷ سازمان‌های غیردولتی) تایید کرد که تشکیل، فعالیت و تامین مالی سازمان‌های غیردولتی را بسیار پیچیده می‌سازد. قانون تازه نه تنها مانع سازمان‌های غیرانتفاعی می‌شود، دلایلی برای بستن بسیاری از آنها فراهم می‌کند و می‌تواند به از بین رفتن بخش اعظم سازمان‌های غیر دولتی منجر شود. ما از شما درخواست می‌کنیم از رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی بخواهید این قانون را لغو و آن را با قانونی جایگزین کند که به قانون اساسی مصر و موازین بین‌المللی حقوق بشر و آزادی تشکل احترام بگذارد.

همچنین بسیار حیاتی است که موضع اتحادیه‌ی اروپا در نشست ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷ شورای همکاری اتحادیه اروپا ـ مصر و نگرانی اتحادیه اروپا از پیامدهای این قانون برای فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی و فضای بحث و مباحثه در مصر را تکرار کنید. ما از شما درخواست می‌کنیم از همتای مصری خود بخواهید به روش‌های ناقض تعهدات مصر بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر و قانون اساسی سال ۲۰۱۴ مصر خاتمه دهد.

سرانجام، از شما میخواهیم از احترام به موضع مشترک اتحادیه اروپا 2008/944/CFSP، مقررات مشترک حاکم بر کنترل صادرات فناوری و تجهیزات نظامی اطمینان حاصل کنید و نتیجهگیریهای نشست ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ شورای اتحادیه اروپا را به کار بگیرید. بنابراین، از شما میخواهیم فوری کلیه‌ی صادرات فناوری و تجهیزات نظامی و تعقیب و مراقبت را به مصر معلق کنید و کلیه قراردادهای در مورد مذاکره تجاری را در این بخش‌ها تعلیق کنید. این تعلیق باید تا زمانی ادامه یابد تا دولتمردان مصری به سرکوب خشونتبار سازمانهای غیردولتی حقوق بشری و مخالفان مسالمت‌جو، و نقض فاحش حقوق بین‌المللی در صحرای سینا به نام مبارزه با تروریسم خاتمه دهند. این سرکوب نه به ثبات خواهد انجامید و نه به امنیت. برعکس، حمله‌های تروریستی با وجود تمدید وضعیت اضطراری در سراسر مصر ادامه دارند.

کلیه‌ی این موارد نقض حقوق بشر، مصر را بیش از پیش از آرمان‌های دموکراتیک که در سال ۲۰۱۱ در جهان عرب ابراز می‌شد، دور می‌سازند. سیاست‌های سرکوبگرانه خبر از آینده‌ای تاریک می‌دهند، به انزجار و نومیدی دامن می‌زنند و در کشوری که در منطقه کلیدی است، بمب ساعتی به شمار می‌روند. مصر، همچون کل جهان عرب، نمیتواند تا ابد محکوم به تحمل دیکتاتوری یا کوتاه‌فکری مذهبی باشد. اصرار ما بر رعایت حقوق بشر اهرمی است تا به آنها برای گریز از این دور باطل کمک کند.

امیدواریم درخواست ما مورد توجه قرار گیرد و آماده‌ی پاسخ به پرسش‌های شما درباره‌ی این موضوع هستیم.
با احترام،

میشل توبیانا، رئیس جامعه‌ی حقوق مدیترانه اروپایی

فیلیپ ژاشَن، رئیس هماهنگی جنوب

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

بهیالدین حسن، مدیر موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره

کریستوف دلُوار، دبیر کل گزارشگران بدون مرز

بیشتر بخوانید
lettreouverte