عربستان سعودی: دولت پادشاهی در پی قتل روزنامه نگار و دستگیری گسترده‌ی مدافعان حقوق زنان باید برای سرکوب مخالفت پاسخگو شود

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و بیش از ۱۶۰ گروه و سازمان حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای با انتشار بیانیه‌ای مشروح خطاب به جامعه‌ی بین‌المللی از جمله سازمان ملل، نهادهای چندجانبه و منطقه‌ای و نیز دولت‌های دموکراتیک متعهد به آزادی بیان، اعلام کردند: «قتل [جمال احمد خاشقجی] به همراه دستگیری‌های گسترده‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان حقوق زن؛ سرکوب داخلی؛ صدور حکم اعدام برای معترضان؛ و نتیجه‌گیری‌های گزارش گروه «کارشناسان برجسته‌ی سازمان ملل» درباره‌ی ارتکاب جنایت‌های بین المللی به دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در یمن، همگی کارنامه‌ی عربستان سعودی در نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر را به نمایش می‌گذارند. بنابراین، سازمان‌های ما از مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌خواهند بر اساس پاراگراف ۸ قطعنامه‌ی مجمع عمومی شماره 60/251 عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر معلق کند.»

********

۲۶ اکتبر ۲۰۱۸
سازمان‌های جامعه‌ی مدنی امضا کننده در زیر با تأکید بر حق اساسی بیان نظر خود بدون مواجهه با سرکوب، از جامعه‌ی بین المللی از جمله سازمان ملل، نهادهای چندجانبه و منطقه‌ای و نیز دولت‌های دموکراتیک متعهد به آزادی بیان، می‌خواهند فوری اقدام‌هایی را برای پاسخگو ساختن عربستان سعودی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر در پیش بگیرند. قتل روزنامه نگار سعودی جمال احمد خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در روز ۲ اکتبر تنها یکی از این موارد پرشمار و نظام‌مند نقض حقوق بشر به دست دولتمردان سعودی در داخل و خارج از کشور است. با نزدیک شدن «روز بین‌المللی پایان دادن به جنایت‌های ضد روزنامه‌نگاران» در تاریخ ۲ نوامبر، ما با تاکید از درخواست‌های مربوط به تحقیقات مستقل درباره قتل خاشقجی و پاسخگو ساختن مسئولان قتل او پشتیبانی می‌کنیم.

این قتل به همراه دستگیری‌های گسترده‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان حقوق زن؛ سرکوب داخلی؛ صدور حکم اعدام برای معترضان؛ و نتیجه‌گیری‌های گزارش گروه «کارشناسان برجسته‌ی سازمان ملل» درباره‌ی ارتکاب جنایت‌های بین المللی به دست ائتلاف زیر رهبری عربستان سعودی در یمن، همگی کارنامه‌ی عربستان سعودی در نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر را به نمایش میگذارند. بنابراین، سازمان‌های ما از مجمع عمومی سازمان ملل نیز می‌خواهند بر اساس پاراگراف ۸ قطعنامه‌ی مجمع عمومی شماره 60/251 عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر معلق کند.

عربستان سعودی هرگز به‌خاطر مدارا و رعایت حقوق بشر شهرت نداشته است، اما زمانی که ولیعهد محمد بن سلمان برنامه‌ی اقتصادی خود (دورنمای ۲۰۳۰) را مطرح کرد، و سرانجام به زنان اجازه رانندگی داد امیدهایی به وجود آمد که از محدودیت بر حقوق زنان، آزادی بیان و گردهمایی کاسته شود. اما پیش از رفع ممنوعیت از رانندگی در ماه ژوئن، به زنان مدافعان حقوق بشر تلفنی گفته شد که باید ساکت بمانند. دولتمردان سعودی سپس ده‌ها مرد و زن مدافع حقوق زنان را که علیه ممنوعیت رانندگی مبارزه کرده بودند دستگیر کردند. سرکوب هرگونه مخالفت در عربستان سعودی تا به‌امروز ادامه یافته است.

خاشقجی دستگیری مدافعان حقوق بشر و برنامه‌ی اصلاحات ولیعهد را مورد انتقاد قرار داده بود و در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کرد. خاشقجی روز ۲ اکتبر به همراه نامزد خود برای تکمیل اسناد به کنسولگری عربستان در استانبول رفت ولی هرگز بیرون نیامد. مسئولان در ترکیه سپس ادعا کردند که مدارکی درباره‌ی قتل او در کنسولگری وجود دارد اما مسئولان سعودی تا دو هفته پس از آن به قتل اذعان نکردند.

سپس در تاریخ ۲۰ اکتبر دادستانی عمومی سعودی یافته‌هایی را منتشر و مرگ خاشقجی را تایید کرد. بنا به گزارش آنها، خاشقجی پس از «زدوخورد» در کنسولگری کشته شده و ۱۸ تن از شهروندان سعودی بازداشت شده‌اند. ملک سلمان نیز فرمان‌های سلطنتی در مورد خاتمه دادن به کار مسئولان بلندپایه، از جمله سعود القحطانی مشاور دربار و احمد عسیری معاون ریاست عمومی امنیت صادر کرد. دادستانی عمومی به تحقیقات خود ادامه می‌دهد، اما جنازه‌ی خاشقجی هنوز پیدا نشده است.

با توجه به گزارش‌های متضاد دولتمردان سعودی، انجام تحقیقات مستقل بین المللی ضروری است.

در تاریخ ۱۸ اکتبر کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز از ترکیه خواستند تا از دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش انجام تحقیق سازمان ملل درباره‌ی قتل فراقضایی خاشقجی را درخواست کند.

در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸، دیوید کِی، گزارشگر ویژه‌ی آزادی بیان سازمان ملل، و دکتر آنیس کالامار، گزارشگر ویژه‌ی اعدام‌های شتابزده، خواهان «تحقیقات مستقلی شدند که به یافته‌های معتبر دست یابد و پایه‌ای برای اقدام‌های مشخص تنبیهی از جمله اخراج ماموران دیپلماتیک، کنار گذاشتن از نهادهای سازمان ملل مثل شورای حقوق بشر، ممنوعیت سفر، پیامدهای اقتصادی، غرامت و امکان محاکمه در کشورهای دیگر ایجاد کند.»

باید ملاحظه کرد که عربستان سعودی در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ به توافق عمومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تصویب قطعنامه‌ای تازه مربوط به امنیت روزنامه‌نگاران (A/HRC/Res/39/6) پیوست. در این قطعنامه «تحقیقات غیرجانبدارانه، کامل، مستقل و موثر در مورد کلیه‌ی موارد خشونت، تهدید و حمله به روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در چارچوب فعالیت آنها، سپردن مرتکبان، از جمله آمران، تبانی کنندگان برای ارتکاب این جرائم، کمک و معاونت در چنین جرائمی به دست عدالت» درخواست شده است. قطعنامه همچنین «خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها که خودسرانه دستگیر یا بازداشت شده‌اند، شده است.»

خاشقجی در روزنامه‌های واشنگتن پست و الوطن مقاله می‌نوشت و سردبیر کانال خبری العرب بود که مدت کوتاهی در سال ۲۰۱۵ فعالیت داشت. او در سال ۲۰۱۷ در پی افزایش دستگیری روزنامه‌نگاران، نویسندگان، مدافعان حقوق بشر و فعالان، عربستان سعودی را ترک کرد. او در آخرین مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر شد، از محکومیت روزنامه نگار صالح الشیحی به پنج سال زندان در فوریه ۲۰۱۸ انتقاد کرد. الشیحی یکی از بیش از ۱۵ روزنامه نگار و وبلاگ نگاری است که پس از سپتامبر ۲۰۱۷ در عربستان سعودی دستگیر شده‌اند. بدین ترتیب، به اعلام گزارشگران بدون مرز، شمار روزنامه‌نگاران و وبلاگ نگاران زندانی در این کشور به ۲۹ تن رسیده است. به گزارش مرکز حقوق بشر خلیج فارس و همکاران سعودی آن از جمله القسط در حدود ۱۰۰ مدافع حقوق بشر و احتمالاً هزاران فعال نیز در زندان به سر می‌برند. بسیاری از بازداشت شدگان در سال گذشته به طور علنی برنامه‌های اصلاحات مربوط به دورنمای ۲۰۳۰ را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده بودند که زنان فقط با حق رانندگی به برابری اقتصادی دست نخواهند یافت.

یکی دیگر از هدف‌های اخیر سرکوب مخالفان اقتصاددان سرشناس عصام الزامل، فعال اقتصادی است که به‌خاطر نوشته‌هایش در مورد ضرورت اصلاحات اقتصادی شهرت دارد. در روز ۱ اکتبر ۲۰۱۸، دادگاه ویژه‌ی کیفری نشست مخفیانه‌ای برگزار کرد که در آن دادستانی عمومی الزامل را به جرائم مربوط به فضای مجازی از طریق «بسیج پیروان خود در رسانه‌های اجتماعی» متهم کرد. الزامل که دارای یک میلیون پیرو در رسانه‌های اجتماعی است از دورنمای ۲۰۳۰ انتقاد کرده بود. وی در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ همزمان با بسیاری از مدافعان حقوق بشر و اصلاح‌خواهان دستگیر شد.

حمله‌ی بی سابقه‌ی جاری به زنان مدافع حقوق بشر که در ژانویه ۲۰۱۸ با دستگیری نُهى البلوي به‌خاطر فعالیت او در حمایت از کمپین‌های پشتیبانی از حقوق زنان در رسانه‌های اجتماعی مثل حق رانندگی (#Right2Drive) یا علیه نظام قیمومیت مردان (#IAmMyOwnGuardian) آغاز شد. حتی پیش از آن، دادگاه ویژه‌ی کیفری در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷ در ریاض نعيمة المطرود را به‌خاطر فعالیت او در اینترنت به شش سال زندان محکوم کرد.

موج دستگیری‌ها پس از اجلاس شورای حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۱۸ و انتشار توصیه‌های کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به عربستان سعودی ادامه یافت. در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۱۸، لجين هذلول الهذلول را در امارات متحده عربی ربودند و برخلاف میل‌اش او را به عربستان سعودی بردند. در پی آن، دکتر ایمان النفجان، بنیانگذار و نویسنده‌ی وبلاگ زن سعودی، که پیش‌تر علیه ممنوعیت رانندگی اعتراض کرده بود و عزیزه الیوسف، از مبارزان سرشناس حقوق زنان، دستگیر شدند.

چهار مدافع دیگر حقوق بشر زنان در ماه مه ۲۰۱۸ دستگیر شدند: دکتر عائشة المانع، دکتر حصة آل الشيخ و دکتر مديحة العجروش که در نخستین جنبش اعتراضی زنان برای درخواست حق رانندگی در سال ۱۹۹۰ شرکت کرده بودند، و وولاء آل شبر، فعال جوانی که به‌خاطر مبارزه علیه نظام قیمومیت مردان شهرت دارد. آنها همگی دانشگاهیان و متخصصانی هستند که از حقوق زنان حمایت و به بازماندگان خشونت جنسیتی کمک کرده‌اند. با وجود اینکه هر چهار زن آزاد شده‌اند، گمان می‌رود هنوز اتهام‌هایی علیه آنها مطرح است.

در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۸، نوف عبدالعزیز روزنامه‌نگار، سردبیر، تولید کننده تلویزیونی و زن مدافع حقوق بشر، در پی حمله به خانه اش دستگیر شد. پس از دستگیری او، مياء الزهرانی نامه‌ای را از عبدالعزیز منتشر کرد و سپس خود به‌خاطر انتشار این نامه در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۸ دستگیر شد.

هتون الفاسي، پژوهشگر سرشناس و دانشیار تاریخ زنان در دانشگاه ملک سعود، در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ دستگیر شد. او مدافع حق زنان برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و رانندگی، و یکی از نخستین زنانی بود که در روز لغو ممنوعیت در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ رانندگی کرد.

کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل در ماه ژوئن ۲۰۱۸ دو بار خواهان آزادی مدافعان حقوق زنان شده‌اند. نُه کارشناس مستقل سازمان ملل در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ اعلام کردند: «در تناقض آشکار با این لحظه‌ی جشن آزادی، مدافعان حقوق بشر زنان در سطح گسترده در سراسر کشور دستگیر و بازداشت شده‌اند که به واقع نگران کننده و شاید نشانه‌ی بهتری در مورد رهیافت دولت به حقوق بشر زنان است.» آنها تاکید کردند که زنان مدافع حقوق بشر «با فشار بیشتری روبرو هستند، نه فقط به‌خاطر فعالیت‌شان به عنوان مدافعان حقوق بشر بلکه همچنین به‌خاطر تبعیض به دلیل جنسیت.»

با وجود این، دستگیری زنان مدافع حقوق بشر ادامه یافت و سمر بدوی و نسيمة الساده در روز ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۸ دستگیر شدند. آنها در سلول‌های انفرادی در زندانی زیر کنترل ریاست امنیت کشور ـ که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ به دستور ملک سلمان تشکیل شد ـ به سر می‌برند. برادر سمر بدوی، رایف بدوی، در حال حاضر حکم زندان ده سال را به‌خاطر فعالیت‌های آنلاین خود می‌گذراند و همسر قبلی او ولید ابوالخیر نیز حکم ۱۵ سال زندان را می‌گذراند. ولید ابوالخیر، عبد الله الحامد، و محمد فهد القحطاني (دوتن اخیر اعضای بنیانگذار جامعه‌ی حقوق مدنی و سیاسی عربستان ـ ACPRA) به‌طورِ مشترک در سپتامبر ۲۰۱۸ «جایزه‌ی حق معیشت» [نوبل آلترناتیو] را دریافت کردند. با وجود این، همه‌ی آنها در زندان به سر می‌برند.

بستگان مدافعان حقوق بشر نیز دستگیر شده‌اند. اداره‌ی امنیت امل الحربی، همسر فعال سرشناس فوزان الحربی، را در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۸ زمانی که با فرزندان خویش در جده در کنار دریا بود دستگیر کرد. همسر او یکی دیگر از اعضای زندانی جامعه‌ی حقوق مدنی و سیاسی عربستان است. نگران کننده است که خانواده‌های چندین مدافع حقوق زن مثل عزیزه الیوسف در اکتبر ۲۰۱۸ از سفر ممنوع شده‌اند.

در تحول نگران کننده‌ی دیگری، دادستان عمومی در محاکمه در دادگاه ویژه‌ی کیفری در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۱۸ برای اسراء الغمغام درخواست مجازات اعدام کرد. او به همراه همسرش موسی الهاشم در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۵ پس از شرکت در اعتراض‌های صلح‌آمیز در القطیف دستگیر شده بودند. الغمغام به‌خاطر فعالیت در رسانه‌های اجتماعی بر اساس ماده‌ی ۶ قانون جرائم فضای مجازی سال ۲۰۰۷ و نیز موارد دیگری مربوط به اعتراض‌ها متهم شد. در صورت محکومیت او به اعدام، وی نخستین زنی خواهد بود که به‌خاطر اتهام‌های مربوط به فعالیت خود با مجازات مرگ روبه‌رو است. جلسه‌ی بعدی محاکمه او در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ برگزار می‌شود.

دادگاه ویژه‌ی کیفری که برای محاکمه‌ی پرونده‌های تروریسم در سال ۲۰۰۸ تشکیل شد، اغلب برای پیگرد مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت مورد استفاده قرار گرفته تا کنترل شدید بر جامعه‌ی مدنی را حفظ کند.

کارشناسان سازمان ملل در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ یک بار دیگر خواهان آزادی کلیه‌ی زنان مدافع حقوق بشر در عربستان سعودی شدند. آنها به ویژه درباره‌ی محاکمه‌ی الغمغام ابراز نگرانی کردند و گفتند: «اقدام‌های مربوط به مقابله با تروریسم هرگز نباید برای سرکوب یا مهار فعالیت حقوق بشری به کار گرفته شود.» آشکار است که دولتمردان عربستان سعودی به نگرانی‌های ابراز شده‌ی کارشناسان ویژه توجه نکرده‌اند، این عدم همکاری باعث بی اعتباری عضویت عربستان در شورای حقوق بشراست.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر زندانی در انزوای کامل بدون دسترسی به خانواده یا وکیل مدافع به سر می‌برند. بعضی از آنها را خائن نامیده‌اند و در رسانه‌های دولتی کارزارهای افترا زنی به آنها به راه افتاده و این احتمال را افزایش داده که آنها به زندان‌های بلند مدت محکوم خواهند شد. دولت‌مردان عربستان به جای اینکه فضایی امن و ترغیب کننده برای مدافعان حقوق بشر طی برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی تضمین کنند، تصمیم گرفته‌اند بر سرکوب علیه همه‌ی منتقدان بیافزایند.

سازمان‌های ما فراخوان خود به جامعه‌ی بین‌المللی را برای پاسخگو ساختن عربستان سعودی و پایان دادن به مجازات از معافیت در مورد نقض حقوق بشر را تکرار می‌کنند.

ما از جامعه‌ی بین المللی و به ویژه سازمان ملل می‌خواهیم:
۱ـ تحقیقات غیرجانبدارانه، جامع، مستقل و موثر بین‌المللی در مورد قتل جمال احمد خاشقجی انجام دهند؛
۲ـ عربستان سعودی را به‌دلیل قتل خاشقجی و نقض نظام‌مند حقوق بشر پاسخگو کنند؛
۳ـ در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشست‌ ویژه‌ای در مورد موج اخیر دستگیری‌ها و حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر مخالفان در عربستان سعودی برگزار کنند؛
۴ـ در مجمع عمومی سازمان ملل برای تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر اقدام کنند؛ و
۵ـ از دولت عربستان بخواهند توصیه‌های زیر را به اجرا بگذارد.

ما از دولت‌مردان عربستان سعودی می‌خواهیم:
۱ ـ پیکر جمال احمد خاشقجی را تحویل دهند و از کارشناسان مستقل برای نظارت بر تحقیق درباره قتل او دعوت کنند؛ با کلیه‌ی سازوکارهای سازمان ملل همکاری کنند؛ و از اجرای عدالت در مورد مسئولان قتل او و از جمله آمران آن، اطمینان حاصل کنند؛
۲ ـ محکومیت‌های قضایی همه‌ی مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان و مردانی که برابری جنسیتی را تبلیغ کرده‌اند، فوری لغو و کلیه‌ی اتهامات آنها را ملغا کنند؛
۳ ـ کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و زندانیان عقیدتی در عربستان سعودی را که به دلیل فعالیت‌های به‌حق و صلح‌آمیز خود در ترویج و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان زندانی شده‌اند، فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند؛
۴ ـ اجرای مجازات اعدام را متوقف کنند، از جمله به‌عنوان مجازات برای جرایم مربوط به آزادی عقیده، بیان و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز؛
۵ ـ حق همه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در عربستان سعودی را برای انجام فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری و گزارش دهی به‌خاطر منافع عمومی را بدون ترس از انتقام‌جویی تضمین کنند؛
۶ ـ توصیه‌های گروه کارشناسان برجسته‌ی سازمان ملل در مورد یمن را فوری به اجرا بگذارند؛ و
۷ ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کنند و کلیه‌ی قوانین موجود در کشور را که آزادی بیان، گردهمایی مسالمت‌آمیز و تشکل را محدود می‌کنند، با موازین بین‌المللی حقوق بشر مطابق کنند.

امضاکنندگان:
1. Access Now
2. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) - France
3. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) - Germany
4. Al-Marsad - Syria
5. ALQST for Human Rights
6. ALTSEAN-Burma
7. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)
8. Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) - Jordan
9. Amman Forum for Human Rights
10. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
11. Armanshahr/OPEN ASIA
12. ARTICLE 19
13. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
14. Asian Human Rights Commission (AHRC)
15. Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
16. Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
17. Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE)
18. Association malienne des droits de l’Homme (AMDH)
19. Association mauritanienne des droits de l’Homme (AMDH)
20. Association nigérienne pour la défense des droits de l’Homme (ANDDH)
21. Association of Tunisian Women for Research on Development
22. Association for Women’s Rights in Development (AWID)
23. Awan Awareness and Capacity Development Organization
24. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
25. Bureau for Human Rights and the Rule of Law - Tajikistan
26. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
27. Cambodian League for the Promotion and Defence of Human Rights (LICADHO)
28. Canadian Center for International Justice
29. Caucasus Civil Initiatives Center (CCIC)
30. Center for Civil Liberties - Ukraine
31. Center for Prisoners’ Rights
32. Center for the Protection of Human Rights “Kylym Shamy” - Kazakhstan
33. Centre oecuménique des droits de l’Homme (CEDH) - Haïti
34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD) - Perú
35. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala
36. Citizen Center for Press Freedom
37. Citizens’ Watch - Russia
38. CIVICUS
39. Civil Society Institute (CSI) - Armenia
40. Code Pink
41. Columbia Law School Human Rights Clinic
42. Comité de acción jurídica (CAJ) - Argentina
43. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) - Ecuador
44. Comisión Nacional de los Derechos Humanos - Dominican Republic
45. Committee on the Administration of Justice (CAJ) -Northern Ireland
46. Committee to Protect Journalists
47. Committee for Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia
48. Damascus Center for Human Rights in Syria
49. Danish PEN
50. DITSHWANELO - The Botswana Center for Human Rights
51. Dutch League for Human Rights (LvRM)
52. Election Monitoring and Democracy Studies Center - Azerbaijan
53. English PEN
54. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
55. European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR)
56. FIDH within the framework of the Observatory for the protection of human rights defenders
57. Finnish League for Human Rights
58. Freedom Now
59. Front Line Defenders
60. Fundación regional de asesoría en derechos humanos (INREDH) - Ecuador
61. Foundation for Human Rights Initiative (FHRI) - Uganda
62. Groupe LOTUS (RDC)
63. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
64. Hellenic League for Human Rights (HLHR)
65. Human Rights Association (IHD) - Turkey
66. Human Rights Center (HRCIDC) - Georgia
67. Human Rights Center “Viasna” - Belarus
68. Human Rights Commission of Pakistan
69. Human Rights Concern (HRCE) - Eritrea
70. Human Rights in China
71. Human Rights Movement “Bir Duino Kyrgyzstan”
72. Human Rights Center Memorial
73. Human Rights Sentinel
74. IFEX
75. Index on Censorship
76. Initiative for Freedom of Expression (IFoX) - Turkey
77. Institut Alternatives et Initiatives citoyennes pour la Gouvernance démocratique (I-AICGD) - DR Congo
78. International Center for Supporting Rights and Freedoms (ICSRF) - Switzerland
79. Internationale Liga für Menscherechte
80. International Human Rights Organisation “Fiery Hearts Club” - Uzbekistan
81. International Legal Initiative (ILI) - Kazakhstan
82. International Media Support (IMS)
83. International Partnership for Human Rights (IPHR)
84. International Press Institute
85. International Service for Human Rights (ISHR)
86. Internet Law Reform and Dialogue (iLaw)
87. Iraqi Association for the Defense of Journalists’ Rights
88. Iraqi Hope Association
89. International Federation for Human Rights (FIDH)
90. Justice for Iran
91. Karapatan - Philippines
92. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law
93. Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture
94. KontraS
95. Latvian Human Rights Committee
96. Lao Movement for Human Rights
97. Lawyers’ Rights Watch Canada
98. League for the Defense of Human Rights in Iran (LDDHI)
99. Legal Clinic “Adilet” - Kyrgyzstan
100. Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH)
101. Ligue centrafricaine des droits de l’Homme
102. Ligue des droits de l’Homme (LDH) Belgium
103. Ligue des Electeurs (LE) - DRC
104. Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO)
105. Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH)
106. Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH)
107. Maison des droits de l’Homme (MDHC) - Cameroon
108. Maharat Foundation
109. MARUAH - Singapore
110. Middle East and North Africa Media Monitoring Observatory
111. Monitoring Committee on Attacks on Lawyers, International Association of
People’s Lawyers (IAPL)
112. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) - Brasil
113. Muslims for Progressive Values
114. Mwatana Organization for Human Rights
115. National Syndicate of Tunisian Journalists
116. No Peace Without Justice
117. Norwegian PEN
118. Odhikar
119. Open Azerbaijan Initiative
120. Organisation marocaine des droits humains (OMDH)
121. People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)
122. People’s Watch
123. PEN America
124. PEN Canada
125. PEN International
126. PEN Lebanon
127. PEN Québec
128. Promo-LEX - Moldova
129. Public Foundation - Human Rights Center “Kylym Shamy” - Kyrgyzstan
130. Rafto Foundation for Human Rights
131. RAW in WAR (Reach All Women in War)
132. Reporters Without Borders (RSF)
133. Right Livelihood Award Foundation
134. Robert F. Kennedy Human Rights
135. Sahrawi Media Observatory to document human rights violations
136. SALAM for Democracy and Human Rights (SALAM DHR)
137. Scholars at Risk (SAR)
138. Sham Center for Democratic Studies and Human Rights in Syria
139. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF) - Yemen
140. Solicitors International Human Rights Group
141. Syrian Center for Legal Studies and Research
142. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
143. Tanmiea - Iraq
144. Tunisian Association to Defend Academic Values
145. Tunisian Association to Defend Individual Rights
146. Tunisian Association of Democratic Women
147. Tunis Center for Press Freedom
148. Tunisian Forum for Economic and Social Rights
149. Tunisian League to Defend Human Rights
150. Tunisian Organization against Torture
151. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF)
152. Urnammu
153. Vietnam Committee on Human Rights
154. Vigdis Freedom Foundation
155. Vigilance for Democracy and the Civic State
156. Women Human Rights Defenders International Coalition
157. Women’s Center for Culture & Art - United Kingdom
158. World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
159. World Organisation Against Torture (OMCT) within the framework of the Observatory for the protection of human rights defenders
160. Yemen Center for Human Rights
161. Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights)
162. 17Shubat For Human Rights
163. Ligue Suisse des Droits de l’Homme (LSDH)

بیشتر بخوانید
communique