روز ۲ ژانویه ۲۰۱۶، ۴۷ مرد اعدام شدند که از جمله متهم به جرایم مرتبط با اقدامات تروریستی در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ شده بودند. بعضی از این عده در زمان دستگیری نوجوان بودند [1]. اعدام آنها در پی محاکمهای انجام شد که در آن حق دفاع رعایت نشد و ادعاهای شکنجه مطرح شد. این تعداد اعدام بیشترین شمار اعدام در عربستان سعودی از سال ۱۹۸۰ تاکنون بود. ۱۵۸ تن در سال ۲۰۱۵ اعدام شدند که ۶۸ درصد بیش از سال پیش از آن بود.
یکی از مخالفان عمدهی رژیم، شیخ شیعه نمر النمر در میان اعدامشدگان روز ۲ ژانویه ۲۰۱۶ بود. او مدافع حقوق اقلیت شیعه و رهبر شورشی بود که از سال ۲۰۱۱ قطیف در شرق عربستان سعودی را دربر گرفته است.
علاوه بر مجازات غیرانسانی افرادی که متهم به عضویت در بهاصطلاح داعش یا القاعده هستند، وزارت کشور سعودی، به نام مبارزه با تروریستها، سرکوبی بی سابقه را علیه تظاهرکنندگان، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و اقلیت شیعه در پیش گرفته است.
از زمان آغاز «بهار عربی»، دهها روشنفکر، روزنامه‌نگار، دانشگاهی، وکیل دادگستری و فعالانی که خواهان اصلاح در نظام عدالت کیفری و برقراری پادشاهی مشروطه شده‌اند و صدها تظاهرکنندهی شیعه که علیه تبعیض اعتراض کرده‌اند، به دست نیروهای امنیتی وزارت کشور دستگیر شده‌اند.
مخالفان به «نافرمانی از پادشاه»، «تحریک به فتنه»، «اهانت به مسؤولان قضایی یا دینی»، «تلاش برای براندازی دولت» یا «تشکیل سازمان‌های غیرمجاز» متهم می‌شوند و سپس در دادگاه ویژهی کیفری محاکمه می‌شوند که دادگاهی «ضد تروریستی» است که دولت در سال ۲۰۰۸ تشکیل داد و دهها تن از مدافعان حقوق بشر را محکوم کرده است.
در روز ۲ ژانویه ۲۰۱۶، این رویه برای اعدام شیخ نمر النمر و چند تن از فعالان دیگر شیعه از شرق عربستان سعودی که در تظاهرات شرکت کرده بودند، به کار رفت. زندانیان اعلام کردند که شکنجه شده‌اند، اما ادعای آنها به هیچ وجه مورد تحقیق قرار نگرفت.
دادگاه مشابهی در سپتامبر ۲۰۱۴ رائف بدوي ـ وبلاگ نگاری که وبگاه «لیبرالهای آزاد سعودی» را تاسیس و جایزه ساخاروف را در سال ۲۰۱۵ دریافت کرد ـ را به ۱۰۰۰ ضربه شلاق و ۱۰ سال زندان محکوم کرد. در فوریه ۲۰۱۵، دادگاه دیگری وکیل مدافع او وليد ابوالخير را به ۱۵ سال محکوم کرد. دادگاه مشابهی جمعیت حقوق مدنی و سیاسی سعودی (ACPRA) را در مارس ۲۰۱۳ تعطیل کرد.
وزارت کشور عربستان سعودی با خشونت مبارزه برای حقوق زنان، به‌ویژه جنبش «رانندگان زن» را با دستگیری، حبس خودسرانه و ممنوعیت سفر، سرکوب کرده است. این اقدامها علیه فعالان شناخته شدهای مثل لجين الهذلول و سمر بدوي ـ خواهر رائف بدوي و همسر وليد ابوالخير ـ به کار گرفته شده است.
جامعه‌ی بین‌المللی در محکوم کردن یا اعمال فشار بر دولت‌مردان سعودی به‌خاطر این نقضِ فاحشِ حقوق بشر به طرز قابل ملاحظهای ساکت مانده است.
پیامدهای سرکوب معترضان سیاسی سعودی و به کار گیری خشونت علیه اقلیت شیعه به‌ویژه به‌خاطر شرکت رو به رشد دولت سعودی در درگیریهای مسلحانه و فرقه‌گرایانه که خاورمیانه را به آتش میکشند و پشتیبانی بیقید و شرط کشورهای غربی از رژیم سعودی به‌عنوان بخشی از جنگ علیه ترور ـ با وجود فجایعی که نیروهای نظامی سعودی از جمله در یمن مرتکب شده‌اند ـ خطرناک است. بعضی از این اقدامات را میتوان جنایت‌های جنگی و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر دانست.
پشتیبانی از رژیمهای غیردمکراتیک عرب که حقوق بین‌المللی را به سخره می‌گیرند کمکی به مبارزه با تروریسم نخواهد کرد. بر عکس، شرایطی را حفظ خواهد کرد که به بحران منطقهای دامن میزند و در این میان بیتوجهی به حقوق بشر به خشونت زیادی میانجامد. تنها احترام به حاکمیت قانون، تضمین دسترسی برابر به حکومت داری برای همه، حمایت از جامعه‌ی مدنی و ایجاد فضاهای فراگیر و برابر عمومی در خاورمیانه، پایههای موثری برای مبارزه علیه تروریسم در خاورمیانه برقرار خواهد کرد.
با توجه به نقش مهم استراتژیک عربستان سعودی در منطقه، حقوق مدنی و سیاسی در این کشور مشکل مهم منطقهای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مایل است مخالفت بدون قیدوشرط خود را با مجازات اعدام، صرفنظر از جرم یا شرایط ارتکاب آن، تکرار کند و دولت‌مردان سعودی را به تعلیق فوری کلیهی اعدامها فرا خواند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین به کشورهای غربی اصرار می‌کند انعقاد قراردادهای تازه را به رعایت دقیق حقوق بین‌المللی و آزادیهای فردی، مدنی و سیاسی مشروط کنند و در مواردی که دولت سعودی حقوق بشر را نقض می‌کند قراردادهای موجود را معلق کنند. فدراسیون از کلیه کشورها میخواهد فوری به فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی پایان دهند و فروش آنها را تا انجام تحقیق مستقل بین‌المللی درباره‌ی روشهای مورد استفاده در عملیات نظامی سعودی ـ به‌ویژه در حملههای هوایی در یمن ـ از سر نگیرند.
بر نهادهای بین دولتی، به‌ویژه سازمان ملل، واجب است که موارد نقض حقوق بین‌المللی را که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر میاندازند، محکوم کنند.