اجساد کودکان کشته شده ای که از جنگ فرار می کنند، با وجود تلاش برای ممانعت از آن، به سواحل اروپا رسیده است. اروپا اکنون ناگزیر است به نمایشِ غم انگیزی توجه کند که در آستانه دروازه آن اجرا می شود و به مسوؤلیت سنگین ناشی از آن توجه کند.
با در پیش گرفتن رویهء تبعیض آمیزی برای پذیرش پناه جویان مسیحی در چندین کشور اروپایی، مثل اسلواکی، لهستان و بلژیک، دولتمردان فرانسه کنفرانسی بین المللی را درباره حمایت از قربانیان خشونت قومی یا دینی در خاورمیانه در روز 8 سپتامبر برگزار می کنند. دولت فرانسه، به همراهِ همتایان سیاسی خود، مسوؤلیت دارد این سیاست های گزینشی و سوءاستفاده دولت ها از اختلاف های دینی را محکوم کند.
تشدید اختلافات دینی و افزایش در خشونت فرقه گرایانه که بیشتر قربانیان آن سنی مذهب هستند (از جمله قربانیانِ داعش) از تهدیدهای اصلی در این منطقه به شمار می رود. واکنش دولت ها برای مبارزه با این پدیده نباید سیاست حمایت گزینشی باشد. چنین رهیافتی در مغایرت با جهانشمولی اروپایی است، به ویژه با توجه به سطح بی سابقه خشونت و این واقعیت که خشونت بر جمعیتِ کلّ منطقه تاثیر می گذارد.
چنین رهیافتی، با انحراف توجه از جرایمِ رژیم اسد علیه تمامی مردم به سود رژیم اوست. رژیم اسد هنوز جرأت دارد در مقابل تاخت و تازِ اسلام گرایان رادیکال خود را حامی اقلیت ها وانمود کند؛ علاوه بر این، این رهیافت برای جماعتِ پیروان ادیان نیز خطرناک است. در بلندمدت، ادغامِ «اقلیت ها» تنها راه واقعی حمایت از آنهاست، اما با گسترشِ جدایی بین اجزای مختلف جامعه سوریه، بعضی گروه های مذهبی مورد تهمتِ واقع می شوند و مرتبط با منافع خارجی قلمداد می شوند، و بدین ترتیب تلاش برای ادغامِ این «اقلیت ها» در محیط جغرافیایی و تاریخی شان به خطر می افتد.
در این شرایط، پیامی که به «اکثریتِ دینی» که قربانیِ درگیری و سیاست های مرگبارِ رژیم ویرانگر اسد هستند، ارسال خواهد شد فاجعه بار خواهد بود و غالب آنها را به آغوش داعش خواهد راند. انگار به آنها بگوییم: «شما شایسته حمایت ما نیستید؛ بروید و جهادگرایان همراه شوید.» به طور خلاصه، با در پیش گرفتن همان منطق فرقه گرایانهء داعش، خطر ریشه دوانی کامل داعش را در سوریه تقویت می کنیم و این امری است که داعش هنوز در آن موفق نبوده است.
«مردم سوریه یکی هستند» یکی از اولین شعارهای انقلاب سوریه بود که بر اساس خواست حقوق برابر شهروندی مطرح شد. رژیم اسد چندین دهه این حق را انکار کرده است. اقدام علیه جرایم فرقه گرایانه یا دینی رژیم اسد، داعش و شبه نظامیانی که آفت شان سوریه و عراق را فرا گرفته، به معنای درکِ مسوؤلیت کشورهایی است که این جرایم را تشویق می کنند و ایران و عربستان سعودی در رأس این کشورها هستند. در عین حال با پرهیز از نسخه های کهنه استعماری مبتنی بر استفاده ابزاری از ویژگی های محلی و اقلیت های دین، باید از حق شهروندی دفاع کرد.
اگر باید به تمایزی توجه کرد، تمایزی است که باید بین مسؤولانِ جرایم مندرج در حقوق بین المللی، امثالِ بشار الاسد و نیز داعش از یک سو، و مردمان غیرنظامیِ قربانیان آنها از سوی دیگر، قایل شد.
در شرایط کنونی، مبرم ترین اقدام های سیاسی از این قرارند: بازکردن مرزهای اروپا به روی پناه جویان، تضمین پذیرش بی قید و شرط و با عزت آنها، بدون تبعیض بر اساس قومیت یا دین؛ حمایت از سوری هایی که روزانه با شجاعت فوق العاده مروج رواداری و تکثر هستند؛ و متقاعد کردن روسیه و چین تا اجازه دهند شورای امنیت سازمان ملل موضوع را به دادگاه بین المللی جزایی ارجاع کند و نتایج کمیسیون های تحقیق سازمان ملل به آن دادگاه ارائه شود.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
بسمة قضماني، رئیس ابتکار اصلاحات عربی (Arab Reform Initiative)
فَادی دَیوب، هماهنگ کننده بین المللی پشتیبانی از توسعه و پروژه های کوچک محلی (Local development and small-projects support)
بَسام الاحمد، سخنگوی مرکز ثبت نقض حقوق بشر (سوریه) (Violation Documentation Center)
سلام الکواکبی، رئیس ابتکارِ سوریه نوین (Initiative for a New Syria)