با وجود آزادی، مازن درویش، همچون همکارانش حسین غریر و هانی الزیتانی، به «تبلیغ اقدامات تروریستی» متهم شده و در دادگاه ضدتروریسم سوریه محاکمه می شود. سازمان ما خواهان لغو تمام اتهام های اوست. حکم او در 31 اوت صادر خواهد شد.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «مازن، حسین و هانی تروریست نیستند. آنها مدافع حقوق بشر هستند. تمامی اتهام های آنها باید فوری لغو شود.»
این سه مدافع حقوق بشر از زمان دستگیری در 16 فوریه 2012 در شرایطی در حبس به سر برده اند که معادل ناپدیدشدن قهری است و چندین بار مورد شکنجه قرار گرفته اند. به تازگی، یعنی از 3 مه تا 30 ژوئن 2015، محل حبس آنها نامعلوم بود.
جرالد استابروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نیز گفت: «ما از دادگاه ضدتروریسم سوریه می خواهیم آنها را در حکم 31 اوت خود تبرئه کند، زیرا آزار قضایی آنها با هدف تنبیه به خاطر فعالیت های حقوق بشری انجام شده است.»
مازن درویش، رئیس مرکز رسانه ها و آزادی بیان سوریه (SCM) ـ یکی از سازمان های عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ـ و همکارانش حسین غریر و هانی الزیتانی، در فهرستِ عفو به مناسبت عید فطر قرار داشتند. دو همکار او در تاریخ های 17 و 18 ژوئیه 2015 آزاد شدند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 262/67 خود به تاریخ 15 مه 2013 خواهان آزادی این سه مدافع حقوق بشر شد. در ژانویه 2014، گروه تحقیق حبس های خودسرانه سازمان ملل حبس این سه مدافع حقوق بشر را خودسرانه و محروم از آزادی به خاطر فعالیت های حقوق بشری دانست و خواهان آزادی فوری آنها شد. سرانجام، قطعنامه شماره 2139 شورای امنیت سازمان ملل نیز در تاریخ 22 فوریه 2014 خواهان آزادی تمام زندانیان سوریه که خودسرانه به حبس افتاده اند، شد.
برنامه نظارت از زمان دستگیری مازن، حسین و هانی از دولتمردان خواهان آزادی آنها شده است. یک سال پس از دستگیری، قاضی تحقیق دادگاه ضدتروریسم با اشاره صریح به فعالیت مازن درویش برای ترویج و حمایت از حقوق بشر به آنها اتهام تفهیم و علیه آنها کیفرخواست صادر کرد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است.