هدف از پیشنهاد‌های کمیسیون قرار دادن حقوق بشر در کانون نظام دادگستری تونس و کنار گذاشتن قانون‌هایی است که دولت از دیرباز به عنوان ابزار سرکوب به کار گرفته است. امضاکنندگان این میثاق بر ۱۰ نکته مبتنی بر توصیه‌های اصلی کمیسیون تأکید می‌کنند و دولتمردان را فرا می‌خوانند تا آنها را هر چه زودتر در قانون‌ها بگنجانند. به نشانه پایبندی به این میثاق، یک گردهمایی در ساعت ۵ بعد از ظهر ۲۴ ژوئیه در سالن عمر خلیفی سیته دُ کولتور برگزار خواهد شد.
يسرى فراوس، رئیس جمعيت زنان دموکرات تونسی، گفت:
«تونس درنقطه‌ی عطف مهمی از تاریخ خود قرار دارد. دستاوردهای اخیر آن در زمینه‌ی دموکراسی بسیار شکننده خواهد ماند مگر اینکه بنیاد آزادیهای فردی و برابری در میان همه‌ی شهروندان تونسی تقویت شود.»
رئیس جمهوری بجی الباجی قائد السبسی کمیسیون آزادیهای فردی و برابری را در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۷، روز ملی زنان، تشکیل داد و آن را موظف کرد تا اصلاحاتی «در باره‌ی آزادیهای فردی و برابری ناشی از مقررات قانون اساسی مصوب ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴، موازین بین المللی حقوق بشر، و روندهای جاری در زمینه‌ی آزادی و برابری» توصیه کند. رئیس این کمیسیون ۹ نفره بُشری بِلحاج حمیده، یکی از نمایندگان مجلس است.
کمیسیون در گزارش خود از جمله جرم‌زدایی از لواط، تضمین حقوق برابر مردان و زنان در ارث، الغای قانون‌های مبتنی بر «عفت» و الغای مجازات اعدام را توصیه می‌کند.
نسرین جلالی، رئیس جمعيت البوصله [قطب نما]، گفت:
«امروز وظیفه کلیه‌ی طرفهای سیاسی، از جمله رئیس جمهوری و حزب‌های دارای نماینده در پارلمان این است که کلیه‌ی امکانات را به کار بگیرند تا توصیه‌ها و اصول مندرج در گزارش کمیسیون که در این میثاق تکرار شده به قانون تبدیل شوند.»
این میثاق، بر اساس اصول آزادی، برابری و کرامت، همچنین خواهان الغای مجازات اعدام و نیز کلیه شکل‌های تبعیض، صرف نظر از توجیه‌ها یا ادعاهای مربوط به اساس آنها، میشود.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«دیر زمانی است که حقوق بشر در نظام دادگستری تونس ناآشکار بوده است و این نظام ترجیح داده از اقتدارگرایی و تسلط اندیشه‌ی واحد در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به جای رعایت آزادی فردی حمایت کند.»
این میثاق خواهان تقویت تلاش‌ها برای پایان دادن به شکنجه، کلیه‌ی شکل‌های دیگر نقض کرامت انسانی، و نیز رعایت آزادی جنسی و گرایش جنسیتی که در بنیاد حقوق بشر قرار دارد، شده است. این میثاق اصل را بر بیگناهی و تضمین دسترسی به محاکمه‌ی عادلانه، و نیز ممنوعیت دستگیری‌های خودسرانه که از عناصر محوری حاکمیت قانون هستند، قرار میدهد.
آمنه القلالی، رئیس دیده‌بان حقوق بشر در تونس، گفت:
«تونسی‌ها پس از انقلاب شکل‌های بسیاری از ستم را رد کردهاند، اما آنها اکنون به انقلاب واقعی قانونگذاری نیاز دارند تا فرد فرد تونسی‌ها را به عنوان خالق ارزش‌ها، موازین و ثروت خود و جامعه‌ی خود از مداخله‌ی خودسرانه‌ی دولت یا طرفهای دیگر محافظت کند.»author=
حق حریم خصوصی، آزادی وجدان و اندیشه، آزادی بیان و آزادیهای آکادمیک و هنری نیز حقوق اساسی تلقی می‌شوند و ستون‌های جامعه‌ای دموکراتیک، خلاق و تکثرگرا هستند.
جنان ليمام، رئیس جمعيت آزادیهای فردی تونس، نیز گفت:
«تونس در تاریخ خود قانون‌های مترقی دارد، مثل قانون احوال شخصی سال ۱۹۵۶ و قانون اساسی ۲۰۱۴. امروز، گام منطقی بعدی برای تکمیل این روند تصویب قانون آزادیهای فردی و قانون برابری بر اساس توصیه کمیسیون است.»
برای اطلاعات بیشتر با اشخاص زیر تماس بگیرید:
Amna Guellali (anglais, français, arabe): 216-24-485-324 (mobile); guellaa@hrw.org. Twitter: @aguellaa
Yosra Frawes: (anglais, français, arabe): 216-21298312 (mobile); yf@fidh.org
Wahid Ferchichi: (anglais, français, arabe): 216-22254711 (mobile); wahidferchichi2014@gmail.com
Lamine Ben Ghazi: (anglais, français, arabe): 216-51948708 (mobile); lamine.benghazi@albawsala.com
لیست سازمان‌های امضاکننده در زیر.