آزادی نبیل رجب باید با اقدامات دیگر برای پایان دادن سرکوب مدافعان حقوق بشر دنبال شود

17/07/2015
درخواست فوری
en es fa fr

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از آزادی نبیل رجب استقبال می کندولی یادآوری می کند که این اقدامی مثبت ولی ناکافی است، زیرا عفو سلطنتی تنها به یکی از سه اتهام کیفری رجب در ماه گذشته مربوط می شود.

دیروز، پادشاه بحرین حامد بن عیسی الخلیفه به دلایل پزشکی از طریق عفو سلطنتی دستور آزادی نبیل رجب را صادر کرد. آقای رجب سه ماه از شش ماه زندان را که در 14 مه 2015 به خاطر یک پیام توییتری (به اتهام «افترا به نهادی دولتی» بر اساس ماده 216 قانون مجازات) دریافت کرد، گذرانده است.

اما او به چند اتهام دیگر مربوط به پیام های توییتری در خطر محکومیت به 15 سال زندان به سر می برد: «انتشار شایعه در زمان جنگ» (ماده 133 قانون مجازات، حداکثر 10 سال زندان)؛ «انتشار خبرهای کذب به زیان امنیت عمومی» (ماده 168، حداکثر تا دو سال)؛ «توهین به مقام های دولتی») (ماده 216، سه سال).

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «تحقیقات جاری مثل شمشیر داموکلسی هستند که دولتمردان بحرین می توانند به اختیار خود برای خنثا کردن فعالیت های حقوق بشری آقای رجب به کار بگیرند.»

دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابروک، نیز اعلام کرد: «آزادی آقای نبیل رجب گام مثبتی است، اما او هیچگاه نباید به خاطر فعالیت های به حق حقوق بشری مورد پیگرد قرار می گرفت یا زندانی می شد.»

به علاوه، آزادی آقای نبیل رجب در شرایطی صورت گرفته که مدافعان حقوق بشر زیر سرکوب نظام مند هستند و یک روز پیش از آن چهره سیاسی سرشناسی که پیشتر با عفو سلطنتی آزاد شده بود دستگیر شده است. [1] این نشان می دهد که سرکوب مخالفت صلح آمیز مدافعان حقوق بشر و چهره های سیاسی و مذهبی باز هم رویه عادی دولتمردان بحرین خواهد بود.

برنامه نظارت از دولتمردان بحرین می خواهد به سیاست دستگیری های خودسرانه پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند. [2] این رفتار خودسرانه و تداوم آزار آنها اعتماد جامعه بین المللی را به حسن نیت دولتمردان در اجرای تعهدات حقوق بشری و در پیش گرفتن اصلاحات واقعی و موثر تضعیف می کند.

برنامه نظارت از دولتمردان بحرین می خواهد به درخواست های جامعه بین المللی، از جمله درخواست پارلمان اروپا برای «لغو اتهام ها و آزادی فوری و بی قید و شرط مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و دیگر بازداشت شدگان که متهم به تخلف مربوط به آزادی بیان، گردهمایی مسالمت آمیز و تشکل هستند» عمل کنند. [3]

به روز شده:‌ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۵ تیر ۱۳۹۴)

بیشتر بخوانید
appelobs