پرسش و پاسخ درباره‌ی درخواست دولت فلسطین از دادگاه بین المللی جزایی برای رسیدگی به وضعیت

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در فلسطین ـ الحق، المیزان، مرکز حقوق بشر فلسطین و مرکز مطالعات حقوق بشر رام الله ـ‌ این پرسش و پاسخ را برای توضیح تصمیم دولت فلسطین برای ارجاع وضعیت به دادگاه بین المللی جزایی منتشر می‌کنند.

روز ۲۲ مه ۲۰۱۸، وزیر امور خارجه و امور ساکنان خارج از کشور دولت فلسطین ریاض ملکی بر اساس ماده‌ی (۱)۱۴ اساسنامه‌ی رُم درخواست ارجاع وضعیت فلسطین را به دادستان دادگاه بین المللی جزایی ارائه کرد.

این ارجاع با توجه به افزایش استفاده از خشونت زیاد علیه معترضان غیرمسلح فلسطینی انجام می‌شود که در «راهپیمایی بزرگ بازگشت» [1] خواهان بازگشت به خانه‌هایشان و پایان یافتن محاصره‌ی غیرقانونی نوار غزه هستند. [2]

۱. ارجاع دولتی توسط دولت فلسطین به چه معنا است؟

دولت فلسطین بر اساس حقوق خود به عنوان کشور عضو اساسنامه‌ی رُم ارجاع دولتی به دادستان را انجام داده و از دادگاه بین المللی جزایی درخواست میکند تا فوری تحقیقات درباره‌ی وضعیت در فلسطین را آغاز کند. [3] این ارجاع به جنایت‌هایی مربوط می‌شود که از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ تا تاریخ نامعلوم در سرزمین فلسطین رخ داده است. [4] دولت فلسطین در ارجاع خود جنایت‌های اصلی «به طور ویژه جدی و مربوط به مردم فلسطین» [5] را مورد تاکید قرار داده است، از جمله:

- مصادره‌ی غیر قانونی و تخریب اموال خصوصی و عمومی؛
- جا به جا کردن اجباری فلسطینی‌ها؛
- قتل و حمله‌های غیرقانونی به غیرنظامیان؛
- شکنجه، رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی با فلسطینی‌ها؛
- آزار؛ و
- آپارتاید.

دولت فلسطین از دادستان دادگاه بین المللی جزایی می‌خواهد تا این جنایت‌ها را به عنوان بخش جدایی ناپذیر تحقیقات قرار دهد. [6]

۲. آیا فلسطین پیش از این وضعیت را به دادگاه بین‌المللی جزایی ارجاع کرده است؟

این نخستین بار است که دولت فلسطین از زمان پیوستن به اساسنامه‌ی رُم در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۵ از حق ارجاع وضعیت به دادگاه بین المللی جزایی استفاده می‌کند.

فلسطین در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵ بیانیه‌ای را به عنوان کشور غیرعضو اساسنامه‌ی دادگاه بین المللی جزایی ارائه کرد که در آن صلاحیت قضایی دادگاه را در مورد جنایت‌های رخ داده در سرزمین خود پیرو ماده‌ی (۳)۱۲ اساسنامه‌ی رُم پس از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ پذیرفت. بدین ترتیب فلسطین صلاحیت در مورد جنایت‌های رخ داده در تهاجم سال ۲۰۱۴ اسرائیل به نوار غزه، موسوم به «عملیات تیغه‌ی حفاظتی» را پذیرفت. [7]

در پی آن، دادستانی دادگاه بین المللی جزایی بررسی مقدماتی درباره‌ی وضعیت در فلسطین را در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد. [8]
این دومین بار بود که فلسطین صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی جزایی را می‌پذیرفت. نخستین بیانیه‌ی پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی جزایی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ به منظور «شناسایی، پیگرد و محاکمه‌ی طراحان و همدستان اقدام‌های ارتکابی در سرزمین فلسطین از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۰۲» ارائه شد. [9] این بیانیه در پی تهاجم اسرائیل موسوم به «عملیات سرب گداخته» به نوار غزه از تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹، ارائه شد. [10]

دادستان دادگاه بین المللی جزایی، پس از سه سال تحلیل، بر این اساس که از اختیار تعیین فلسطین به عنوان یک «کشور» بر اساس اساسنامه‌ی رُم برخوردار نیست، تصمیم گرفت بررسی مقدماتی را آغاز نکند. [11]

۳. توجه اساسی بررسی مقدماتی کنونی که دادستانی دادگاه بین المللی جزایی درباره فلسطین آغاز کرده به چیست ؟

دادستانی بررسی مقدماتی درباره‌ی وضعیت فلسطین را در ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد. بررسی مقدماتی گام نخست دادستانی برای این منظور است تا تعیین کند که آیا اساس منطقی برای آغاز تحقیقات وجود دارد یا خیر. در این مرحله، دادستانی باید مشخص کند که آیا معیارهای حقوقی تعیین شده در اساسنامه‌ی دادگاه بین المللی جزایی برای آغاز تحقیقات برآورده شده‌اند یا خیر. دادستانی اطلاعاتی مربوط به اتهام‌های جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت علیه مردم فلسطین در سرزمین کشور فلسطین دریافت کرده است.

دادستانی دادگاه در گزارش سالانه ۲۰۱۷ خود درباره بررسی‌های مقدماتی اعلام کرد که هنوز به بررسی مطالب ارائه شده ادامه میدهد و به ارزیابی آنها «با در نظر داشتن رسیدن به نتایجی درباره‌ی مسائل مربوط به صلاحیت در چارچوب زمانی منطقی» ادامه خواهد داد. [12] دادستانی دادگاه همچنین مشخص کرد که در حال حاضر جرائم ارتکابی در ارتباط با فعالیت‌های شهرک سازی؛ جا به جا کردن اجباری فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان در کرانه‌ی باختری و بیت المقدس شرقی؛ توقیف و مصادره‌ی زمین؛ برنامه ریزی و صدور اجازه برای گسترش شهرک‌ها؛ و دست‌کم در یک مورد ایجاد شهرکی جدید را مد نظر دارد. [13] علاوه بر این، دادستانی دادگاه اطلاعاتی را درباره‌ی نظام تبعیض آمیز نهادینه برای محروم کردن فلسطینی‌ها از برخی از حقوق اساسی انسانی خود دریافت کرده است. [14]

دادستانی همچنین اتهام‌های مربوط به جنایت‌های ارتکابی در ارتباط با تهاجم اسرائیل به نوار غزه در سال ۲۰۱۴، از جمله حمله‌هایی به غیرنظامیان و هدف‌های غیر نظامی را مد نظر دارد. موارد اخیر به حمله‌هایی به مناطق و ساختمان‌های مسکونی؛ تاسیسات پزشکی، آمبولانس‌ها و کارکنان حرفه‌ی پزشکی؛ مدارس نهاد سازمان ملل برای امداد به آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) که به عنوان سرپناه‌های اضطراری به کار می‌روند؛ و دیگر زیرساخت‌ها و هدف‌های غیرنظامی مربوط می‌شود. به علاوه، ادعا شده است که اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی جرائمی را از جمله در زمینه‌ی حمله‌های موشکی و خمپاره‌ای علیه اسرائیل، استفاده از اشخاص محافظت شده به عنوان سپر و رفتار بد با متهمان به همکاری با اسرائیل و اعدام آنها مرتکب شده‌اند. [15]

۴. معیارهای مورد ارزیابی طی بررسی مقدماتی کدامند؟

چارچوب حقوقی بررسی مقدماتی در ماده (c)-(a)(۱)۵۳ اساسنامه‌ی دادگاه بین المللی جزایی تعیین شده است. این ماده مقرر می‌دارد که برای تعیین وجود اساس منطقی برای پیش رفتن در مورد تحقیقات درباره‌ی وضعیت، دادستانی در فرایندی چهار مرحله‌ای صلاحیت موقت، سرزمینی یا شخصی، و صلاحیت مادی (مرحله‌ی ۲)؛ قابلیت پذیرش از جمله ارزیابی تکمیلی بودن صلاحیت و فاحش بودن جرائم (مرحله‌ی ۳)؛ و منافع عدالت (مرحله‌ی ۴) را مد نظر قرار خواهد داد. بررسی مقدماتی در مرحله‌ی دوم عمومی می‌شود، در حالیکه مرحله‌ی اول، ارزیابی اولیه از کلیه‌ی اطلاعات مربوط به جرائم اتهامی را که بر اساس ماده‌ی ۱۵ دریافت شده دربرمی‌گیرد.

در حال حاضر، بررسی مقدماتی درباره‌ی وضعیت فلسطین در مرحله‌ی دوم ارزیابی قرار دارد، یعنی تحلیل صلاحیت مربوط به موضوع.

طی مرحله‌ی بررسی مقدماتی، کار دادستانی به دریافت اطلاعات درباره‌ی جرایم اتهامی و درخواست اطلاعات بیشتر از طرف‌های مربوط، از جمله سازمان‌های غیردولتی و منابع مورد اعتماد دیگر که مناسب تشخیص داده می‌شوند، محدود است. از زمان آغاز بررسی مقدماتی درباره‌ی وضعیت فلسطین، دادستانی دست‌کم ۹۸ گزارش پیرو ماده‌ی ۱۵ در ارتباط با وضعیت فلسطین از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ به بعد دریافت کرده است. [16]]

۵. آیا ارجاع دولتی وضعیت فلسطین را از بررسی مقدماتی به مرحله تحقیقات پیش خواهد برد؟

ارجاع دولتی به طور خودکار به آغاز تحقیقات نمی‌انجامد. پس از دریافت درخواست ارجاع، دادستانی تأکید کرد که بررسی مقدماتی «پیشرفت مهمی داشته و در مسیر عادی خود و فقط بر اساس الزام‌های اساسنامه‌ی رُم ادامه خواهد یافت.» [17] بررسی مقدماتی مسیر خود را طی خواهد کرد و دادستانی به ارزیابی تحقق معیارها در مورد آغاز تحقیقات ادامه خواهد داد.

۶. ارجاع وضعیت فلسطین به دادگاه چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

اکنون که فلسطین وضعیت را به دادگاه بین المللی جزایی ارجاع کرده است، دادستان نیازی به درخواست اجازه از شعبه مقدماتی دادگاه برای آغاز تحقیقات ندارد. به جای آن، دادستان می‌تواند آغاز تحقیقات را پس از برآورده شدن الزام‌های حقوقی اعلام کند. [18] با وجود این، ارجاع به دادگاه می‌تواند گستره‌ی بررسی مقدماتی جاری را وسیع تر کند. این تحقیقات تاکنون به جنایت‌های اتهامی که از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ رخ داده، محدود بوده است. ارجاع وضعیت فلسطین به «اقدام‌های گذشته، جاری و آینده‌ی اسرائیل برای ترویج، گسترش و قطعی کردن نظام شهرک سازی و جنایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد یا به آن کمک می‌کند در چارچوب صلاحیت دادگاه در کلیه‌ی بخش‌های سرزمین کشور فلسطین» مربوط می‌شود. [19]

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
الحق
المیزان
مرکز حقوق بشر فلسطین
مرکز مطالعات حقوق بشر رام الله

بیشتر بخوانید