افزایش خشونت نبایستی بر جنبش برحقِ فلسطینیان به‌خاطر حقوق اساسی خود سایه افکند

14/10/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

بیت‌المقدس، پاریس، رام‌الله ـ ظرف کمتر از دو هفته، 30 فلسطینی، از جمله 8 کودک، و 7 اسراییلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کشته و بیش از 1300 فلسطینی زخمی شده‌اند.

در واکنش به این درگیری‌های مرگبار و خطر اوجگیری عمومی خشونت، دولت اسراییل باید فوری مسوؤلیت خود را در خیزش‌های مکررِ مردم فلسطین تشخیص دهد و به آثار زیانبار سیاست های خود توجه کند.

شورش جوانان فلسطینی در درگیری های خونین با ارتش و پلیس اسراییل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نشانه عمیق نومیدی و بحرانی است که فلسطینیان در آن به سر می برند.

قتل‌هایی که به بهای زندگی هفت اسراییلی در شهر قدیمی بیت المقدس (اورشلیم) تمام شده، نتیجه‌ی غم‌انگیز و ناگزیر تداوم اشغال سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

بیش از 500،000 کوچ نشین به‌طورِ غیرقانونی در کرانه‌ی باختری شامل بیت المقدس شرقی زندگی می‌کنند که نقض آشکار حقوق بین‌المللی بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون چهارم 1949 ژنو است و بر اساس ماده‌ی (3)(ب)(2)8 اساسنامه‌ی رُم جنایت‌ جنگی محسوب می‌شود.

از فوریه‌ی 2014، دولت اسراییل به‌عنوان مجازات دسته جمعی به‌طورِ فزاینده و سامان‌مند خانه‌های فلسطینی‌ها را ویران کرده است که بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو مطلقاً ممنوع است. طی چند ماه گذشته، کوچ‌نشینان اسراییلی در حضور ارتش و گاهی در پناه محافظت آن، حمله‌های‌شان را علیه غیرنظامیان فلسطینی و اموال آنها شدت بخشیده‌اند. از 28 سپتامبر تا 4 اکتبر 2015، سازمان‌ غیردولتی الحق ـ سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ـ 29 مورد خشونت ارتکابی کوچ‌نشینان را در کرانه‌ی باختری ثبت کرده است که تیراندازی با مهمات واقعی، حمله‌های فیزیکی، تخریب اموال و مزارع و ممانعت از تحرک فلسطین‌ها از جمله آنهاست.

«فدراسیون همه نوع خشونت را محکوم می‌کند. این مسوؤلیت دولت اسراییل، قدرت اشغالگر، است که از جان همه‌ی شهروندان، اعم از فلسطینی و اسراییلی، محافظت کند. تحریک به قتل قابل پذیرش نیست.»
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

از 24 سپتامبر 2015، دولت اسراییل به سربازان اجازه داده است هر زمان احساس خطر کردند، تیراندازی کنند: این تصمیم بدون‌ تردید شمار حوادث قتل بی‌رحمانه‎ غیرنظامیان را ـ که هم‌اکنون نیز نگران‌کننده است ـ به دست سربازان اسراییلی و استفاده‌ی بی‌تناسب ارتش اسراییل از خشونت را افزایش خواهد داد.

بی‌احترامی دولت اسراییل به حقوق بین‌المللی و معافیت تضمینی از مجازات برای کوچ‌نشینان اسراییلی که مرتب و بیش از پیش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دست به جنایت می‌زنند، افراط‌گرایی مذهبی را در دو کشور تقویت، خشونت را تشویق می‌کند و مانع از همزیستی مسالمت‌آمیزِ مردم فلسطین و اسراییل می‌شود.

این سیاست به وخامتِ بیشتر وضعیت سیاسی و امنیتی خواهد انجامید که هم‌اینک نیز در سطح محلی و بین‌المللی انفجارآمیز است، تظاهرکنندگانِ فلسطینی را به انجام اقدامات خشونت‌آمیز برخواهد انگیخت و به نفع گروه‌های افراطی خواهد بود.

فدراسیون، و سازمان‌های عضو آن «الحق»، «مرکز حقوق بشر فلسطین» و «کمیته عمومی ضد شکنجه در اسراییل» تمام اقدامات خشونت‌آمیز را علیه غیرنظامیان محکوم و از بسیج مسالمت‌آمیز جامعه‌ی مدنی فلسطین برای دفاع از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود حمایت می‌کنند.

نظر به تداوم نقض حقوق بین‌المللی، فدراسیون، و سازمان‌های عضو آن «الحق»، «مرکز حقوق بشر فلسطین» و «کمیته عمومی ضد شکنجه در اسراییل» احساس می‌کنند که لازم است جامعه‌ی بین‌المللی به‌صراحت و آشکار تعهد خود به احترام به حقوق مردم فلسطین را اعلام کند. اگر جامعه‌ی بین‌المللی این کار را نکند، همچنان که رویدادهای اخیر ثابت کرده‌اند، دولت اسراییل به نقض حق زندگی، آزادی بیان و آزادی گردهمایی فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد.

فدراسیون، و سازمان‌های عضو آن «الحق»، «مرکز حقوق بشر فلسطین» و «کمیته عمومی ضد شکنجه در اسراییل» از دادستان دادگاه بین المللی جزایی می خواهند به‌طورِ رسمی اعلام کند که بررسی مقدماتی وضعیت فلسطین تمام جنایت های ارتکابی در سرزمین فلسطین را در بر می گیرد و مرتکبان آنها باید پاسخ‌گو باشند.

فدراسیون، و سازمان‌های عضو آن «الحق»، «مرکز حقوق بشر فلسطین» و «کمیته عمومی ضد شکنجه در اسراییل» از تمام کشورهایی که با اسراییل همکاری دارند می خواهند به رابطه‌ی اقتصادی و تجاری با کوچ‌نشین‌های اسراییلی فوری خاتمه دهند و شرکت ها را از سرمایه گذاری و رابطه تجاری با این کوچ‌نشین‌ها باز بدارند.

سازمان‌های ما دولت اسراییل را فرا می‌خوانند به نقض حقوق بین‌المللی خاتمه‌ دهد و به‌ویژه دست از استفاده از زور بی‌تناسب علیه تظاهرکنندگان بردارد، به محاصره‌ی غزه و شهرک‌سازی پایان دهد و مسؤولان نقض حقوق بشر مداوم را پاسخ‌گو سازد تا تداوم معافیت از مجازات خاتمه یابد.

بیشتر بخوانید